به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت امور خارجه تركيه در بيانيه‌اي اعلام كرد: از اين ابتكار عمل "شرافتمندانه" استقبال مي‌كنيم. هم اكنون منتظر حكم شوراي قانون اساسي فرانسه هستيم و معتقديم كه اين حكم با سنت ريشه‌اي و بنيادين دموكراسي و قوانين فرانسه تناسب دارد.
به گزارش خبرگزاري شينهوا، "تحسين بورجوغلو"، سفير تركيه در فرانسه روز سه‌شنبه گفت كه انتظار دارد شوراي قانون اساسي فرانسه اين لايحه را ملغي كند.
براساس اين لايحه هر كس كه نسل كشي ارامنه توسط تركان عثماني را در سال ١٩١٥ ميلادي نفي كند، مجازات مي‌شود.
سفير تركيه در فرانسه اضافه كرد: نتيجه‌اي را كه مي‌خواهيم، دريافت كرده‌ايم. از هر كس كه از ما حمايت مي‌كند، قدرداني مي‌كنيم. روابط ميان پاريس و آنكارا نمي‌تواند از چنين قانوني مصون بماند. انتظار يك حكم مثبت از جانب شوراي قانون اساسي فرانسه داريم.
در فرانسه حتي اگر يك لايحه با اكثريت آراي نمايندگان به تصويب برسد، مي‌تواند براي تجديدنظر به شوراي قانون اساسي ارجاع داده شود.
سناي فرانسه دوشنبه هفته گذشته با ١٢٧ راي موافق در مقابل ٨٦ راي مخالف و پس از چند ساعت بحث و مذاكره به اين لايحه راي داد. اين لايحه كه هنوز توسط نيكولا ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه امضا نشده، در مجمع ملي فرانسه، پارلمان، در ٢٢ دسامبر سال ٢٠١١ تصويب شد.
ارمنستان مدعي است كه در جريان جنگ جهاني اول ٥/١ ميليون تن از ارامنه توسط امپراطوري عثماني قتل عام شدند، اما تركيه بر اين امر تاكيد مي‌كند كه ارامنه قرباني آشوب گسترده و سركوب دولتي هم‌زمان با فروپاشي اين امپراطوري پيش از ايجاد تركيه مدرن در سال ١٩٢٣ ميلادي شدند.
دو كشور تركيه و فرانسه پروتكل‌هايي را براي عادي سازي روابط، اكتبر سال گذشته امضا كرده‌اند اما اين پروتكل‌ها به امضا و تاييد پارلمان دو كشور پيش از اجرا شدن نياز دارند.
مقام‌هاي تركيه در مورد جنجال‌ها بر سر ادعاي نسل كشي هشدار داده و اعلام كردند كه اين روند مي‌تواند بر فرآيند عادي شدن روابط ميان آنكارا و پاريس خدشه وارد كند.
منبع : خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر