تصویب پیش‌نویس این معاهده به موافقت همه ۱۹۳ کشورعضو در سازمان ملل متحد نیاز داشت.
اعضای این سازمان از یازدهم مارس در نیویورک گرد هم آمده بودند تا پیش‌نویس معاهده ای را برای افزایش نظارت بر تجارت بین المللی تسلیحات متعارف تصویب کنند.
منظور از این معاهده به خصوص جلوگیری از حمل و نقل و خرید و فروش مرزی اسلحه سبک و همچنین، سوء استفاده از این تسلیحات در نقض موازین حقوق بشر بوده است.
به گزارش ساوالان پورت به نقل از بی بی سی فارسی محمد خزاعی، نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد در جلسه روز پنجشنبه کنفرانس بررسی کننده این پیش‌نویس، ضمن مخالفت با آن، متن تهیه شده را تبعیض آمیز خواند.
نماینده کره شمالی نیز امکان سوء استفاده سیاسی صادرکنندگان عمده اسلحه را علت مخالفت با این پیش‌نویس عنوان کرد.
در پی مخالفت ایران و کره شمالی، جیمز وولکات، سفیر استرالیا و رئیس کنفرانس بررسی کننده پیش‌نویس منع معاهده تجارت اسلحه، جلسه را تعطیل اعلام کرد.
او روز گذشته متن پیش نویس نهایی این معاهده را در اختیار اعضاء قرار داده بود.
کشورهای طرفدار تصویب معاهده تجارت اسلحه گفته اند که اقدام بعدی آنها ارجاع این موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.
پیش‌بینی می‌‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده این پیش‌نویس را با اکثریت مطلق آرا تصویب کند.
این نخستین بار است که سازمان ملل متحد سعی دارد تا تجارت بین المللی اسلحه‌های متعارف را مشمول مقررات بین المللی کند.
ارزش سالانه این تجارت ۶۰ میلیارد دلار عنوان شده است.
"تبعیض"
محمود احمدی نژاد در تماس تلفنی با بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان گنجانده شدن ملاحظات ایران در این پیش‌نویس شده بود.
آقای بان برای جلب حمایت ایران از پیش‌نویس ارائه شده با آقای احمدی نژاد تماس گرفته بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد در این تماس از موافقت اصولی ایران با تصویب چنین پیمانی خبر داده بود.
به گفته آقای خزاعی این پیش‌نویس نقص‌های قانونی و راه‌های گریز زیادی دارد و مانع از سلطه‌گری و تهاجم نمی‌شود.
آقای خزاعی گفت: "باعث تاسف شدید است که به تلاش‌های بسیاری از کشورها برای دستیابی به یک معاهده قوی، متعادل و غیرتبعیض آمیز بی توجهی شده است."
علاوه بر ایران، سوریه و کره شمالی، کشورهای دیگر مانند مصر و هند نیز مخالفت‌هایی را در کنفرانس اخیر در رابطه با پیش‌نویس معاهده تجارت اسلحه عنوان کرده بودند اما ظاهرا به آن رای دادند.
از جمله این که هند خواهان مستثنی شدن موافقت‌نامه‌های نظامی دوجانبه از مقررات این معاهده شده بود.
مذاکرات صورت گرفته برای تصویب معاهده تجارت اسلحه از سال ۲۰۰۶ میلادی در جریان بوده است.
گروه‌های حامی افزایش نظارت بر تجارت اسلحه خواهان اعمال مقررات سختگیرانه بر اینگونه تجارت هستند تا از عدم فروش تسلیحات به کشورهای تحریم شده و کاربرد آنها در نسل کشی و نقض حقوق بشر اطمینان حاصل شود.
این معاهده شامل اسلحه‌هایی مانند تانک، خودروهای زرهی، توپ، هواپیماهای جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی، رزمناو، موشک و موشک انداز و اسلحه‌های سبک است.
مقررات مورد نظر مشمول داد و ستد داخلی اسلحه نیست و تنها شامل صادرات و واردات آن است.
سال گذشته، تاکید آمریکا به نیاز به زمان بیشتر برای مطالعه پیش‌نویس معاهده و حمایت روسیه و چین از این موضع باعث متوقف شدن این مذاکرات شد.
در آن زمان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا این موضوع را بار دیگر در یک کنفرانس نهایی بررسی کند و مهلت ۲۸ مارس، ۸ فروردین را به عنوان ضرب الاجل تعیین کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر