ساوالان پورت : انگلستان را مهد «تولد سرمايه داري در قرن 18 » و « زادگاه ليبرال دموكراسي» يا آنگونه دموكراسي‌اي مي‌پندارند كه امروزه در غرب موجود است و از آن تحت عنوان «يك انسان، يك رأي» (One man, One vote) نام مي‌برند. اگر بگوييم مهمترين نقطه عطف در تاريخ دموكراسي در انگلستان و به تبع آن براي ساير اروپا منشور ماگنا كارتا (Magna Carta Charter) است سخني به گزاف نگفته‌ايم.
اين منشور اگرچه در حال حاضر هم موجود است اما ارزش آن بيشتر از جنبه تاريخي است و اصطلاحا به آن Common Law مي‌گويند. در آغاز سخن در رابطه با دموكراسي در انگلستان بايد اين نكته را خاطر نشان ساخت كه بريتانيا تنها كشوري است كه در آن قانون اساسي به صورت مكتوب وجود ندارد چرا كه ضرورت آن پديد نيامد. اين امر فصل متمايز كننده بريتانيا با ساير كشورهاست. دليل آن اين است كه اساسا شأن نزول قانون اساسي اين است كه بر قدرت نامحدود حكومت لگام بزند چرا كه مهمترين اصل قانون اساسي تعريف اختيارات حكومت است. اينكه چرا در چنين كشوري كه «مهد» دموكراسي است قانون اساسي به مفهوم امروزي تدوين نشده است را بايد در تاريخ جست. به نظر مي‌رسد كه منشور مذكور در سال 1200 ميلادي نگاشته شد. در آن روزگار نخبگان سياسي انگلستان به اين باور رسيده بودند كه اختيارات و قدرت بي حد حكومت بايد محدود به حدودي باشد. اين منشور طي 800 سال تاكنون تحول يافته و به شكل كنوني و در نظام فعلي بريتانيا انعكاس يافته است. براي تسهيل در درك اين موضوع ذكر مثالي خالي از لطف نيست.
 |
| صادق زیبا کلام |
در ايران هيچ‌گاه چنين نبوده است كه براي علما شرح وظايفي نگاشته و گفته شود كه فلان عالم روحاني در فلان زمينه حق دخالت دارد و بقيه در بهمان زمينه چرا كه اين در عرف جامعه جا افتاده و به تعبيري ديگر طي زمان و بر اثر تحولات تاريخي كه خاص جامعه ايران است روحانيون با تاريخ جوشيده‌اند و لذا كسي شرح وظايفي برايشان ننگاشته است. در انگلستان نيز چنين بود. اينكه قدرت و محدوديت‌هاي حكومت بايد به چه ميزان و بر چه مباني‌اي باشد طي تاريخ شكل گرفت و ديگر نيازي به تدوين قانون اساسي نبود كه شرح وظايفي براي سلطنت نوشته شود. در حالي كه اگر در شرايط فعلي و در هر جامعه‌اي نهاد جديدي تاسيس شد بايد بر آن اساسنامه و شرح وظايف نگاشت. باري، غرض اينكه قانون اساسي در انگلستان وجود ندارد چرا كه فكر دموكراسي و محدوديت حكومت در طول تاريخ تحولات اين كشور جوشيده و به شرايط امروز رسيده است.
حال ممكن است برخي اين را به مثابه نقطه ضعفي براي انگلستان تلقي كنند اما بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اين موضوع تبديل به رويه شده و نهادينه شده بود. البته طي سال 1200 ميلادي تاكنون بديهي است كه رهبراني در تاريخ اين سرزمين ظهور كردند كه ميل به تمركز مطلق قدرت داشتند. به‌طور مثال، خانم مارگارت تاچر در زمره اين رهبران است كه تمايل زيادي به تمركز قدرت داشت و با نهادهاي كارگري در افتاد، سعي در محدود كردن قدرت دانشگاه و اموري از اين قبيل داشت و به رغم اينكه به بانوي آهنين معروف شده بود اما دموكراسي آنقدر در جامعه انگلستان نهادينه شده كه نه تنها خانم تاچر بلكه رهبران ديگر نيز نمي‌توانستند به تعبيري دموكراسي را دور بزنند و او مجبور بود هر هفته در برابر پارلمان حضور يابد و نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشد. حال فرض كنيد، خانم تاچر در يك كشور آفريقايي، خاورميانه‌اي يا... به قدرت مي‌رسيد آيا نهادي يا سازوكارهايي وجود داشت كه قدرت مطلق وي را مهار كند؟
اساسا تا پيش از زايش سرمايه داري و انقلاب صنعتي، انگلستان همچون ساير بخش‌هاي اروپا از نظامي تشكيل شده بود كه سه مولفه يا عنصر اساسي داشت: كليسا، سلطنت و اشرافيت. اين سه عنصر به تدريج آموخته بودند كه در كار يكديگر دخالت نكنند و به حوزه‌هاي نفوذ و نقش‌هاي يكديگر احترام گذارند. اشراف و فئودال‌ها به مثابه مينياتورهاي سلطنت بودند به اين معنا كه داراي دادگاه مستقل و وظايف مستقل از سلطنت بودند و مناسبات تعريف شده‌اي با اين نهاد داشتند. به عنوان مثال، آنگاه كه نهاد سلطنت وارد جنگ با كشور ديگري مي‌شد اين اشراف و فئودال‌ها بودند كه بايد متقبل هزينه‌هاي جنگ (اعم از سرباز، ماليات و...) مي‌شدند. نكته اما اينجاست كه در قرن13 اين مناسبات توسط پادشاهي به نام King John به هم خورد. كينگ جان شخصيتي همچون ناپلئون يا نادرشاه داشت و فردي بسيار مقتدر بود. وي متعرض اشراف و فئودال‌ها شد و خواستار پرداخت ماليات بيشتر از سوي آنها بود. مقاومت اشراف در برابر كين جان باعث شد كه وي با ارسال ارتش به سركوب اشراف بپردازد و آنگاه كه آنان ديدند كه كينگ جان در حال نابودي نظم و نسق چند ساله است عليه او شوريدند. اين حوادث سبب شد كه انگلستان وارد يك دوره جنگ‌هاي داخلي شود كه نتيجه آن شكست نهاد سلطنت بود.
نكته مهم در اين ميان واكنش به نهاد سلطنت بود. پس از آنكه كينگ جان شكست خورد اشراف به جاي غارت شهر، كشتار شاه، كنار زدن يا جايگزين كردن فرد يا خانواده ديگري به جاي او و اقداماتي از اين دست، كينگ جان را همچنان به عنوان پادشاه به رسميت شناختند اما اينجا بود كه ماگنا كارتا نوشته شد تا حدود اختيارات، مسووليت‌ها و شرح وظايف سلطنت را تا حدود زيادي روشن كند. چنين است كه برخي اين منشور را نطفه دموكراسي در انگلستان مي‌دانند. از نگاه انديشه‌اي، دموكراسي در انگلستان دو جنبه اساسي دارد: 1 – اولين و مهمترين جنبه آن محدوديت قدرت و اختيارات حكومت است – 2 – دومين جنبه آن كه بعد از مدرنيته – به ويژه توسط جان استوارت ميل – مطرح شد بحث حفظ و حراست از اقليت مقابل اراده اكثريت است. گرچه اين بحث براي جان لاك و ساير انديشمندان هم مطرح بود اما اين استوارت ميل بود كه اولين بار به‌طور جدي اين موضوع (حراست از اقليت در برابر اراده اكثريت) را مطرح كرد.
 |
| جان استوارت میل |
دغدغه ميل اين بود كه در دموكراسي رأي مردم مهم است و قدرت سلطنت هم بايد محدود به چارچوب‌هاي قانوني باشد اما سخن او اين بود كه در دموكراسي اقليت 49 درصدي در برابر اكثريت 51 درصدي وجود دارد كه مجبور به تبعيت از اوست. در واقع، استدلال ميل اين بود كه تكليف اين 49 درصدي كه به حكومت رأي ندادند چه خواهد شد؟آيا آن 51 درصد به اعتبار نصف به علاوه يك مي‌تواند قوانيني تحميل آميز را براي آن 49 درصد تصويب كند؟اين از مشكلات دموكراسي بود كه ميل آن را شكافت؛ اينكه حكومتي به اعتبار اكثريت بودن بسياري از حقوق اقليت بودن را رد كند مورد انكار او قرار گرفت.
بنابراين دغدغه اصلي ميل اين بود كه اقليت را چگونه مي‌توان از شر تحميل اكثريت حراست كرد. وي البته راه حل دقيقي ارائه نمي‌دهد اما اهميت او در تاريخ دموكراسي انگلستان طرح همين مشكل بود اما در پاسخ به اينكه چگونه مي‌توان حقوق اقليت را حفظ و حراست كرد «جان لاك» است كه پاسخ را در «حقوق طبيعي» مي‌يابد. در واقع، شاه بيت انديشه لاك اين بود كه هر انساني به ما هو انسان از بدو تولد داراي حقوقي است كه ذاتي و همراه اوست و هيچ نظام حكومتي و قدرتي قادر به سلب آن نيست. از زمره اين حقوق ذاتي مي‌توان به حق زندگي، حفظ جان، حقوق مالكيت و حق انتخاب محل سكونت اشاره كرد. وي نمي‌گويد كه اين حقوق را چه كسي و براي چه داده اما نكته مهم همانگونه كه ذكر شد اين است كه لاك مي‌گويد هيچ قدرتي نمي‌تواند اين حقوق را سلب كند مگر اينكه ثابت شود كه آن حق يا به زور از ديگري گرفته شده يا متعلق به ديگري است كه آن فرد از راه ناصحيح كسب كرده است. بنابراين، ميل هم از حقوق طبيعي لاك بهره مي‌گيرد و معتقد است كه دموكراسي بايد بر پايه مجموعه قوانين اساسي مشخص باشد كه در آن مجموعه حقوق شهروندي و مدني انسان‌ها تضمين شده باشد به نحوي كه هيچ حكومتي نتواند آن را تقويت كند.
 |
| جان لاک |
البته فرض بر اين است كه حكومتي كه در غرب به قدرت مي‌رسد حكومت كودتا يا تقلب نبوده و ناقض حقوق ديگران نيست اما لب كلام ميل اين است كه بايد قوانيني تصويب شود كه حتي حكومت متكي به اكثريت رأي مردم نيز نتواند به آن قوانين خدشه وارد سازد. انعكاس نظرات ميل و لاك را اتفاقا نمي‌توان در انگليس ديد بلكه تجلي برخي از ديدگاه‌هاي آنان در برخي اصول قانون اساسي آمريكا جلوه يافت؛ اينكه فرد نمي‌تواند عليه خويش اعتراف كند. اين همان اصلي است كه قاضي، دادگاه يا حكومت نمي‌توانند شما را وادار به اقرار عليه خويش كند.
بحث «هر نفر يك رأي» (One Man, One Vote) نيز بر همين اساس مطرح شد. در سير تطور دموكراسي نظريات متفاوتي ابزار شده كه هر يك در جاي خود ارزشمند است اما اولين انديشمندي كه در برابر دموكراسي «هر نفر يك رأي» ايستاد افلاطون بود. وي معتقد بود كه چگونه مي‌توان ميان رأي يك اهل علم با يك انسان بي سواد و عامي قائل به برابري شد؟ افلاطون حكومتي را كه بر اين پايه شكل گيرد را از اساس بر خبط و خطا مي‌داند. او نظريه فيلسوف – شاه را مطرح مي‌كند. اين نظريه بر اين باور است كه اصلح‌ترين و بهترين فرد بايد در جامعه حكومت كند. انتقادي كه علماي عصر روشنگري در خصوص نظريه افلاطون مطرح كردند اين بود كه «چه كسي مراقب فيلسوف – شاه است»؟ به اين معنا كه تمام تلاش‌ها براي تربيت شايسته او انجام شد اما اگر نتيجه بخش نبود چه؟ اگر اين فيلسوف – شاه به حقوق مردم تجاوز كرد چه؟
اين در حالي است كه توماس‌هابز نيز به گونه ديگري با نظريه «هر نفر يك رأي» مشكل پيدا كرد. مشكل‌هابز با «ذات» انسان بود. نگاه‌هابز به انسان اين است كه انسان ذاتا به حق خود قانع نيست و اگرچه ممكن است يك انسان في نفسه خوب باشد اما مجموعه انسان‌ها در ذات خود زياده طلب و تجاوزگر هستند و به حق خود اكتفا نمي‌كنند. حال پرسش اين است كه با عنايت به ذات چنين بشري چگونه مي‌توان دموكراسي يك نفر يك رأي را بر او حاكم كرد؟هابز البته مدل حكومتي ارائه نمي‌دهد بلكه «نگهباني»به نام «لوياتان» مي‌دهد كه انسان را كنترل كند. وي معتقد است انسان دو گونه مي‌تواند به زندگي ادامه دهد: يا بايد با تكيه بر قانون جنگل زندگي كند كه در اين حالت هر كه زورش بيشتر باشد مي‌تواند بر جامعه حكومت كند يا اينكه تن به حاكميت نهادي به نام حكومت دهد كه بر اساس آن بايد از برخي آزادي‌هاي خود چشم بپوشد تا حكومت آزادي و رفاه و امنيت را براي او به ارمغان آورد. رها كردن بشر با اوصاف برشمرده از سوي هابز باعث جنگ همه عليه همه مي‌شود. در واقع، نظريه‌هابز ناظر به كنترل مردم است چرا كه معتقد است مردم به حق خود قانع نيستند.
اين نهاد به تعبير‌هابز «لوياتان»ي است كه مراقب همه است و عناصر گريز از مركز با وجود اين لوياتان مجبور مي‌شوند كه حقوق ديگران را محترم شمرده و مورد تجاوز قرار ندهند. نتيجه اين امر ثبات جامعه است. پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه چه كسي بر حكومت نظارت مي‌كند؟ در نهايت به اين مي‌رسيم كه كمترين صدمه از حكومتي بر مي‌خيزد كه منتخب مردم باشد اما باز پرسش ديگر اين است كه آيا همه حكومت‌هاي منتخب مردم(مانند هيتلر و موسوليني) كامل و بي‌عيب هستند؟ پاسخ تمام اين پرسش‌ها در كلام ديزراييلي نخست وزير بريتانيا بازتاب يافت كه گفت: هيچ نظامي به اندازه دموكراسي ايراد و ضعف ندارد اما ما هنوز نتوانسته‌ايم جايگزيني بيابيم كه ضعف آن كمتر از دموكراسي باشد يا بتواند جايگزين آن شود.
 |
| آدام اسمیت |
باري، دموكراسي انگليس از مراحل تاريخي سختي عبور كرده و فراز و نشيب‌هاي طولاني را به خود ديده كه امروز به شكل كنوني آن جلوه يافت اما بر اين اعتقادم كه يكي از پدران دموكراسي در انگلستان كه اتفاقا تاثير غير قابل انكاري بر دموكراسي دارد «آدام اسميت» است. به باور من دموكراسي انگليس بيش از آنكه مديون لاك و ميل و علماي عصر روشنگري باشد مرهوم و مديون اسميت است. بزرگترين خدمت او اين بود كه شر دولت را از سر اقتصاد برداشت و اجازه داد تا سرمايه داري رشد كند. اين نظر پايه و مبناي ليبرال دموكراسي در انگليس شد. اين بدين معنا نيست كه علمايي همچون لاك و ميل بي تاثير بودند بلكه بدين معناست كه اگرچه از نظر فكري فلاسفه در جهت دهي به مسير دموكراسي اثرگذار بودند اما آنچه اين را از قوه به فعل آورد اسميت بود. آنگاه كه موج انقلاب صنعتي و سرمايه داري از شمال انگلستان وزيدن گرفت مستقل از حكومت بود و مستقل نيز راه خود را ادامه داد. البته ذكر اين نكته براي تقريب بيشتر ذهن لازم است كه حكومت در پروژه‌هاي كلان ملي مشاركت داشت اما در جزييات توليد، خريد، فروش و... دخالت نمي‌كرد.
تفاوتي كه اسميت با آنارشيست‌ها، فلاسفه سياسي و غيره دارد اين است كه وي به هيچ روي بحث فلسفي و انديشه‌اي مطرح نمي‌كند. اسميت مي‌گويد:« دولت تاجر خوبي نيست». وي معتقد به كنترل اقتصاد از سوي ساز و كار بازار است. اسميت مي‌گويد اگر سرمايه خود را به تاجر بدهيم بهتر است تا دولت چرا كه توانايي تاجر (خصوصي) بهتر و بيش از دولت است. وي همچنين معتقد به «دست غيبي» در بازار است كه همين دست غيبي است كه عرضه و تقاضا را كنترل مي‌كند. در ايران و در اقتصادهاي بسته بر خلاف اين است. در چنين اقتصادهايي اين دولت است كه با بخشنامه و دستورالعمل در صدد تنظيم شرايط بازار بر مي‌آيد. اسميت معتقد است كه دخالت دولت در اقتصاد در بلندمدت به معناي ورشكستگي و سمّي براي تحرك اقتصادي جامعه است. به‌طور مثال، تاجري اقدام به بازاريابي براي صادرات مرغ يا تخم مرغ مي‌كند اما به دليل دخالت‌هاي دولت در اقتصاد، فلان وزير يا نهاد دولتي مربوطه خبر از توقف صادرات مرغ يا تخم مرغ مي‌دهد. مكانيسم بازار به تعبير اسميت اين حسن را دارد كه يا قيمت بالا نمي‌رود يا اگر برود باعث مي‌شود كه مردم به‌طور خودكار به مصرف كم روي آورند كه در نهايت صرفه اقتصادي محصولات و بهره‌وري را هم بالا مي‌برد. در هر حال، معتقدم كه انديشه اقتصادي اسميت در بلندمدت بزرگترين عامل در تقويت دموكراسي در انگلستان و به تبع آن جهان سرمايه داري بود چرا كه اقتصاد را از مداخلات دولت رها كرد تا زمينه براي انباشت سرمايه و در نهايت صدور آن فراهم شود. بيراه نيست اگر او را نيز يكي از معماران دموكراسي در انگلستان بدانيم.
نكته ديگري كه در خصوص جامعه انگلستان و ساير جوامع دموكراتيك مي‌توان گفت مفهوم «محافظه كاري» در اين جوامع است. محافظه كاري در جوامع غربي به ويژه انگليس بيش از آنكه يك فلسفه سياسي باشد يك اسلوب و راه و روش اجتماعي است. به اين معنا كه در اين جوامع تغيير و تحولات قبض و بسطي ِ سياسي و اجتماعي كمتر اتفاق مي‌افتد. به عبارت ديگر، دليلي براي تغييرات آنچناني وجود ندارد چرا كه اساسا مشكلات غير قابل حلي در اين جوامع نبوده كه نيازي به تغيير باشد. در اين جوامع يك «عقل سليم» وجود دارد كه به‌طور مثال مي‌تواند در قالب پارلمان نمود يابد و حلال مشكلات باشد. محافظه كاري را مي‌توان از جنبه ديگري هم نگريست و آن اينكه وضع موجود باعث تلاطم و نارضايتي گسترده نمي‌شود. محافظه كاري در بطن اين جوامع وجود دارد.
اين محافظه كاري به اشتباه چنين تعبير مي‌شود كه جامعه راكد است و نيازي به تغيير ندارد. خير. بلكه به اين معناست كه شرايط جامعه به گونه‌اي است كه چرخ امور نه تنها به گردش در مي‌آيد اما اقتضاي تغييرات بنيادين ندارد. در واقع، پايه‌هاي جامعه چنان با ثبات است كه مردم از وضعيت رضايت دارند و اميال و اهداف شان نيز نه تنها دور و دراز نيست بلكه كاملا در دسترس است و رضايت مردم از شرايط حاكم بر جامعه چنان است كه همگي راضي هستند و نيازي به تغييرات اساسي وجود ندارد. اين مفهوم محافظه كاري در چنين جوامعي است. در حالي كه در جوامع جهان سومي و در حال گذار وضع كاملا بر عكس است. در چنين جوامعي تغييرات يا بنيادين است و انقلابي يا با پاسخي درخور مواجه نمي‌شود و در نهايت سركوب مي‌شود.
پرونده‌ای برای نظام سیاسی و حکومتی در انگلستان
زادگاه لیبرال دموکراسی
صادق زيباكلام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر