دادگاه رسیدگی به
اتهامات فعالین مدنی آذربایجان سهند معالی ،علی صمدپور،سید جمال موسوی نژاد و حمید
توحیدی کادیجانی که در مورخ 3/2/92 ساعات 10 در دادگاه انقلاب شهرستان سراب به
قضاوت آقای رحمان خاطری (رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب) برگزار شده بود منجر
به محکومیت همه فعالین مذکور گردید در این دادگاه به دلیل نقص ابلاغ و عدم اطلاع
آقایان جمال موسوی نژاد و حمید توحیدی کادیجانی حضورنداشته اند ولی سهند معالی و
علی صمدپور به همراه وکیلشان جعفر افشارنیا در جلسه شرکت داشته و در مقابل اتهامات
انتسابی از خود دفاع نمودندکه متاسفانه مسموع نشده و رایی با ایرادات حقوقی فراوان
در محکومیت آنها صادر شده است .
رای صادره نسبت به
جمال موسوی نژاد و حمید توحیدی غیابی بوده است که با واخواهی آنها مجددا جلسه ای
در مورخ 12/4/92 برای آنها تشکیل شده است که فعلا برای واخواهی رایی صادر نشده است
و اقایان سهند معالی و علی صمد پور نیز در موعد مقرر به دادنامه صادره اعتراض
نموده اند و مراتب در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی رسیدگی خواهد شد. سهند
معالی به 3 اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام ،تشکیل گروه توران به قصد برهم زدن
امنیت ملی و عضویت در گروه گاموح
) مورد محاکمه قرارگرفته که نهایتا به
اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام (موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی) به تحمل
یکسال حبس تعزیری محکوم شده استو مستندا به دانامه صادره و به دلیل فقد ادله
اثباتی از اتهامات تشکیل گروه غیر قانونی توران و اتهام عضویت در گروه گاموح تبرئه
شده است هر چند که در دادنامه به اتهامی به نام اتهام فقره دوم به یکسال حبس
تعزیری نیز محکوم شده است که منظور ازآن معلوم نیست و با توجه به اتهامات سهند
معالی به نظر میرسد که اشتباهی در نگارش دادنامه صورت گرفته است.
علی صمد پور دیگر فعال مدنی آذربایجان نیز به
اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام ،تشکیل گروهک غیر قانونی گرگهای بابک و توهین به
رهبری )محاکمه شده است که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس تعزیری
محکوم و از اتهام تشکیل گرگهای بابک تبرئه شده است و برای اتهام بلاوجه توهین به
رهبری نیز علیرغم ذکر آن در اول دادنامه تصمیم گیری نشده است هر چند که دلیل محکمه
پسندی در توجه این اتهام نیز وجود ندارد . سید جمال موسوی به اتهامات (فعالیت
تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروهح گاموح )محاکمه شده است که به یکسال حبس تعزیری
بایت اتهام فعالیت تبلیغی محکوم شده و از اتهام عضویت در گروه گاموح نیز تبرئه شده.اتهامات
آقای حمید توحیدی کادیجانی دیگر متهم پرونده ، فعالیت تبلیغی علیه نظام ، عضویت در
گروه گاییپ بوده است که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس تعزیری
محکوم شده و از اتهام عضویت در گروه گاییپ نیز تبرئه شده است. هر چند نامبرده نیز
به مانند سهند معالی به اتهامی به نام اتهام فقره دوم به یکسال محکوم شده است درجلسه
رسیدگی دادگاه بدون حضور نماینده داستان بوده و رئیس دادگاه بدون توجه به موازین
قانونی رسیدگی را شروع و رای صادر نموده است که به دفاعیات متهمین و وکیلشان هیچ
توجهی ننموده است که ماحصل عدم رعایت موازین حقوقی ومیزان تسلط و سواد حقوقی جناب رئیس
محترم دادگاه انقلاب که از قضای روزگار رئیس دادگستری شهرستان نیز می باشد این
دادنامه سراسر ایراد حقوقی (و در عمل مایه ننگ نظام قضایی ) می باشد. به نحوی که
اولا در ترتیب متهمین و نوع اتهامات آنان آشفتگی وجود دارد و معلوم نیست که چه کسی
به چه اتهامی محاکمه و محکوم شده است. مثلا آقای علی صمد پور که به نظر می رسد در
پرونده باید متهم ردیف سوم باشد و حتی اتهام توهین به رهبری متوجه وی بوده است در
ردیف متهمان در صدر دادنامه بعنوان ردیف چهارم قید شده ولی در متن بعنوان ردیف سوم
است. و حتی در انتهای دادنامه نامبرده بعنوان متهم ردیف سوم به دلیل حضور در
دادگاه محکومیتش حضوری محسوب شده و صرفا حق تجدید نظر دارد .(بالاخره معلوم نیست که
ایشان متهم ردیف سوم هست یا چهارم !!!!!) در صدر دادنامه اتهام همه این فعالان
مدنی تبلیغ علیه نظام و شرکت در تخلفات !!!! غیر قانونی ذکر شده است که این نوع
نگارش صرفا از دست قاضی با سواد انصار حزب اللهی مثل آقای خاطری بر میاید . با
استناد به مفهوم مخالف اتهام دوم می شود اثبات کرد که در جمهوری اسلامی اولا
تخلفات قانونی نیز وجود دارد و دوما شرکت در تخلفات غیر قانونی جرم است و متهمین
به این اتهام محاکمه می شوند.آقای خاطری دست به ابتکار قضایی دیگری نیز زده و
اتهامی به نام اتهام فقره دوم را نیز کشف و حتی دو نفر را به این اتهام هرکدام به
یکسال حبس تعزیری محکوم نموده است.
در عرف نگارش آرا
قضایی معمولا در صورت تعدد اتهامات اقدام به ترتیب و شماره گذاری اتهامات نموده و
جهت جلوگیری از تکرار بیش ار حد عنوان اتهام از عبارت اتهام فقره اول یا دوم و ...
می نمایند که در این دادنامه اولا چنین ترتیب و شماره گذاری موجود نبود و ثانیا به
دلیل تعدد متهامان و متفاوت بودن اتهام هریک از آنها چنین چیزی مقدورنبوده و یا
موجب گمراهی مخاطب و مجری رای می گردد ولی قاضی خاطری بدون توجه به این مسائل و
بدیهیات حقوقی این ابتکار جالب را خلق نموده است. دادگاه انقلاب که صلاحیت در رسیدگی
به جرائم سیاسی و امنیتی و مواد مخدر و ... را دارد که معمولا احکام حبسهای طویل
المدت و اعدام بیشتر از این دادگاه صادر می شود. عنانش به این قاضی باسواد و
فرهیخته !!!! به دلیل خدمت صادقانه در انصار حزب اللهدانشگاه تهران و دست داشتن در
سرکوب دانشجویان در سال 76 سپرده شداست.
نقي محمودي وكيل
دادگستري و فعال حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر