نقد وبررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " هدفمندي يارانه‌ها و اشتباه در تعيين اولويت‌ها "

سرمقاله جمهوری " هدفمندي يارانه‌ها و اشتباه در تعيين اولويت‌ها 

روزنامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 24 دی ماه سال 1391

 

ساوالان پورت : "فراموش نشده که  بازار مکاره ی هفتم  بود که با حمایت رهبر وشورای نگهبان دست نشانده ومجمع مصلحت نظام لایحه حذف یارانه های دولتی را تصویب نمود که اکنون نمایندگانی که در بازار مکاره ی دوره ی هفتم  بودند که رأی موافق داده بودند. مخالف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه های دولتی شده اند .چونکه همانگونه که اشاره شد  نه نگران رشد تورم وگرانی بدلیل فزونی حجم نقدینگی در بازار هستند ، بلکه وحشت از بهره مند شدن تبلیغاتی به نفع دولت ونامزد انتخاباتی ریاست جمهور مورد نظرش می باشند. بنابراین ریشه اختلافات وعدم موافق ممنوعيت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در همین رابطه است. البته  سرمقاله  نویس  بدون اینکه  اشاره  به نقش کلیدی بحران اقتصادی وبانکی وارزی  و رشد تورم و گرانی اشاره کند  که تأکید بر ادامه ی غنی سازی اورانیوم  می شود که موجب تحریم به ویژه  تحریم نفت شده است که دستآوردش  شتاب تورم وگرانی شده است اما برای تبرئه کردن رهبر و مسئولان نهادهای دیگر  پس  تلاش می شود تا  دولت و رئیس جمهور عامل شرایط نا بسامان اقتصادی و رشد تورم وگرانی معرفی  شود..."

.اصطلاحی عامیانه که گفته می شود دعوای میان خر و اسب موجب می شود تاحق یابو پایمال گردد . اکنون ادامه اختلافات و رقابت ناشی از جنگ قدرت وثروت میان باندهای مافیایی کودتایی مدعی اصول گرا که پس از  کودتای حذف رقیب از صحنه در 22 خرداد88  دامنه ی اختلافات رو به رشد بوده است . 

 

 

طوریکه مدتی است که اختلاف میان بازار مکاره و دولت  نه علنی شده ، بلکه مهار نا پذیر شده است . در این رابطه سرمقاله نویس  ضمن برجسته کردن نظر متضاد بازار مکاره با دولت محور اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از موضع جانبدارانه همسو با نمایندگان بازار مکاره شده است . البته  این  موضع  نه برای دلسوزی برای ملت و یا نگرانی از اوضاع بحران اقتصادی  است که اجرای این طرح بر شتاب رشد روند لجام گسیخته ی تورم و گرانی می افزاید ، بلکه از موضع مخالفت با دولت و رئیس جمهور می باشد.زیرا که ناشی از رقابت نمایش خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری دوره ی  یازدهم می باشد .چونکه فراموش نشده که  بازار مکاره ی هفتم  بود که با حمایت رهبر وشورای نگهبان دست نشانده ومجمع مصلحت نظام لایحه حذف یارانه های دولتی را تصویب نمود که اکنون نمایندگانی که در بازار مکاره ی دوره ی هفتم  بودند که رأی موافق داده بودند. مخالف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه های دولتی شده اند .چونکه همانگونه که اشاره شد  نه نگران رشد تورم وگرانی بدلیل فزونی حجم نقدینگی در بازار هستند ، بلکه وحشت از بهره مند شدن تبلیغاتی به نفع دولت ونامزد انتخاباتی ریاست جمهور مورد نظرش می باشند. بنابراین ریشه اختلافات وعدم موافق ممنوعيت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در همین رابطه است. البته  سرمقاله  نویس  بدون  اینکه اشاره به نقش کلیدی بحران اقتصادی وبانکی وارزی  و رشد تورم و گرانی اشاره کند  که تأکید بر ادامه ی غنی سازی اورانیوم  می شود که موجب تحریم به ویژه  تحریم نفت شده است که دستآوردش شتاب تورم وگرانی شده است. اما برای تبرئه کردن رهبر و مسئولان نهادهای دیگر پس تلاش می شود تا  دولت و رئیس جمهور عامل شرایط نا بسامان اقتصادی و رشد تورم وگرانی معرفی  شود . برای همین  گفته شده است  دولت همچنان در انتخاب و پيگيري اولويت‌هاي تحول اقتصادي دچار غفلت يا تغافل است و افزوده شده اختصاص يارانه‌اي كه بايد به توليد تعلق مي‌گرفت، به يارانه نقدي و توزيع آن ميان مردم، بخش توليد كشور را به شدت نحيف و ضعيف كرده است و همين مسئله امكان تحمل فشارهاي ناشي از مرحله دوم قانون را از بخش‌هاي توليدي سلب كرده است بنابراين، اين بخش امكان همراهي با مرحله دوم قانون را ندارد.  بنابراین در چنين شرايطي، پافشاري دولت بر ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آن هم با تمركز بر پرداخت يارانه نقدي بيشتر قطعاً تكرار همان اشتباهي است كه دو سال پيش رخ داد، اشتباهي كه تاوان سنگين آن را مردم پرداختند و نبايد بار ديگر تكرار شود. 

"با وجود تصويب قانون ممنوعيت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها توسط نمايندگان مجلس و ابلاغ آن توسط رئيس قوه مقننه، دولت همچنان به دنبال اجراي اين قانون است و به گفته برخي وزرا دور جديد جلسات هدفمندي يارانه‌ها را با هدف بررسي شرايط لازم براي اجراي مرحله دوم قانون آغاز كرده استدر چنين شرايطي طرح اين پرسش كاملاً طبيعي است كه اصرار دولت بر اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها آن هم در وضعيتي كه تقريباً هيچ يك از كارشناسان اقتصادي و اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس، اجراي مرحله دوم اين قانون را به صلاح نمي‌دانند و افكار عمومي نيز به علت هم افزايي فشارهاي تورمي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ، آمادگي همراهي لازم با مرحله دوم اين قانون را ندارند، از كجا نشأت مي‌گيرد؟ آيا دولتمردان به پيامدهاي اجراي مرحله دوم قانون آگاه نيستند؟ آيا تصويري كه مسئولان دولتي از شرايط اقتصادي كشور دارند با آنچه ساير ناظران مي‌بينند تفاوت دارد؟ و آيا مديران دولتي از مسائلي اطلاع دارند كه ديگران از آنها بي‌خبرند؟! براي يافتن پاسخي در خور براي وجه اصرار دولت در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به نظر مي‌رسد بايد دو مقوله دقيق را از يكديگر تفكيك كرد؛ انگيزه‌هاي اقتصادي و انگيزه‌هاي سياسي. واقعيت اين است كه نمايندگان مجلس، ناظران و كارشناسان مستقل حوزه اقتصاد و دلسوزان نظام و كشور با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي و سمت و سوي شاخص‌هاي كلان اين حوزه و رويكرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله نخست، اجراي مرحله دوم اين قانون را با هيچ منطق و استدلالي صحيح و مصلحت نمي‌دانند خصوصاً اينكه از مجموعه شواهد و قرائن اينگونه بر مي‌آيد كه دولت همچنان روش‌ها و رويكردهاي سابق خود را در اجراي قانون دنبال مي‌كند؛ رويكردهايي كه به دنبال منافع كوتاه مدت و جلب محدوديت با توزيع پول نقد در ميان مردم است. اين رويكردهاي نادرست درحالي همچنان دنبال مي‌شوند كه متأسفانه پيامدهاي ناگوار آنها طي دو سالي كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد، گريبان اقتصاد كشور و معيشت خانوارهاي ايراني گرفته است. اختصاص يارانه‌اي كه بايد به توليد تعلق مي‌گرفت، به يارانه نقدي و توزيع آن ميان مردم، بخش توليد كشور را به شدت نحيف و ضعيف كرده است و همين مسئله امكان تحمل فشارهاي ناشي از مرحله دوم قانون را از بخش‌هاي توليدي سلب كرده است بنابراين، اين بخش امكان همراهي با مرحله دوم قانون را ندارد. از سوي ديگر هم دولت همچنان در انتخاب و پيگيري اولويت‌هاي تحول اقتصادي دچار غفلت يا تغافل است؛ بسياري از كارشناسان معتقد بودند و همچنان نيز بر اين اعتقاد هستند كه محورهايي مانند اصلاح نظام بانكي يا نظام مالياتي و گمركي نسبت به اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها از اولويت بالاتري برخوردار بودند. به عبارت ديگر دولت به عنوان مجري طرح تحول اقتصادي بايد پيش از پرداختن به مقوله يارانه‌ها به سراغ اصلاح نظام بانكي مي‌رفت و مشكلات ساختاري موجود در اين حوزه را اصلاح مي‌كرد چرا كه با وجود تداوم اين مشكلات، بخش غيرواقعي اقتصاد كشور خصوصاً شبكه بانكي امكان حمايت لازم را از بخش واقعي اقتصاد اعم از صنعتگران، كشاورزان و فعالان بخش خدمات نداشت. اين، دقيقاً همان اتفاقي بود كه اكنون شاهدش هستيم و به علت مشكلات ساختاري نظام بانكي، بخش‌هاي توليدي هم تحت فشار بيشتري از ناحيه واقعي شدن قيمت‌ها قرار گرفته‌اند. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه اشتباه در تعيين اولويت‌هايي كه در فرايند تحول اقتصادي بايد دنبال مي‌شد، اين روند را با مشكلات فراواني روبرو كرده كه ادامه آن را با اما و اگرهاي فراواني مواجه ساخته است. در چنين شرايطي، پافشاري دولت بر ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آن هم با تمركز بر پرداخت يارانه نقدي بيشتر قطعاً تكرار همان اشتباهي است كه دو سال پيش رخ داد، اشتباهي كه تاوان سنگين آن را مردم پرداختند و نبايد بار ديگر تكرار شود"

http://www.jomhourieslami.com/1391/13911024/13911024_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

 روزنامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 24 دی ماه سال 1391

هدفمندي يارانه‌ها و اشتباه در تعيين اولويت‌ها