برخورداری از سرپناه به عنوان ضروری ترین نیاز انسانی سبب شده تهیه مسکن یکی از مهمترین دغدغه های عموم مردم بوده و در اولویت اول سبد خانوار قرار گیرد، اما ضعف اهرمهای نظارتی و بی توجهی به قوانین نظام مهندسی ساختمان موجب شده، شهروندان اردبیلی در سالهای اخیر شاهد افت کیفی ساخت و ساز مسکن باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، با این وجود عدم تناسب درآمد با هزینه خرید و ساخت مسکن در بسیاری از مواقع اقشار کم درآمد را در انتظار تحقق خانه دار شدن محبوس کرده است، بطوریکه گرایش به خرید مسکن در حواشی شهر، مهاجرت به شهرهای کوچک و پذیرش سکونت در مجتمعهای انبوه سازی شده بدون آماده سازی فرهنگی آپارتمان نشینی نشان می دهد خانه دار شدن بسیاری از ملاکها و نیازهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
افت کیفی مصالح ساختمانی، بی توجهی به استانداردهای ساخت و ساز، عدم رعایت قوانین نظام مهندسی ساختمان، بی توجهی به نیازهای بومی ساخت و ساز، ضعف کیفی بخش فنی و طراحی مهندسی، بی توجهی به برخورداری کارگران و استادکاران از کارت مهارت، ضعف اهرمهای نظارتی، بی توجهی دستگاههای اجرایی به عدم رعایت قوانین و ورود افراد غیر متخصص به حرفه ساخت و ساز مسکن موجب شده کیفیت ساخت و سازهای مسکن در اردبیل به دغدغه جدید شهروندان تبدیل شود.
بطوریکه نظارت لحظه به لحظه ساخت و ساز از جمله ضروریاتی است که برای کنترل تخلفات توسط مالک انجام می شود تا در سایه این غفلت عمر مسکن در دست ساخت به چند سال کوتاه نشود.
گرایش افراد غیر متخصص به ساخت و ساز مسکن
شهروندان اردبیلی معتقدند از جمله مهمترین مشکلات ساخت و ساز کیفی مسکن ورود افراد غیر متخصص به این حرفه است بطوریکه هر فردی با سرمایه جزئی می تواند به یک بساز به فروش تبدیل شده و برای سرپناه مردم تصمیم گیری کند.
یک شهروند اردبیلی در این خصوص گفت: در حال حاضر دیده می شود که افرادی از مشاغل دیگر از جمله کاسب کار، پزشک و بازاری اقدام به ساخت و ساز مسکن می کنند.
نادر احد زاده با بیان اینکه ورود به ساخت و ساز بدون نظارت انجام می شود، تصریح کرد: این موضوع عاملی است که در ادامه پیمانکار ساخت و ساز نسبت به کوچکترین مشکلات فنی ساخت و ساز اشرافیت نداشته باشد.
در تائید اظهارات این شهروند، کارشناسان ساختمان معتقدند مشکل ورود افراد غیر متخصص در سالهای اخیر موجب شده است، ساخت و ساز بیشتر از یک تخصص به شغلی پول ساز تبدیل شود.
کارشناس ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مثلث مصالح، نیروی انسانی و مدیریت حاکمیتی در ساخت و ساز های اردبیل با مشکلات عمده ای مواجه است.
کمتر از 10 درصد استادکاران از کارت مهارت برخوردارند
محمد باباپور با بیان اینکه علاوه بر ضعف تخصص پیمانکاران نیروی انسانی کارگر و استادکار نیز مهارت لازم را ندارد، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد کمتر از 10 درصد از استادکاران از کارت مهارت برخوردارند.
وی با بیان اینکه این موضوع موجب عدم تعادل مهارت انسانی با کیفیت اجرا شده است، ادامه داد: علاوه بر این به روز نبودن آموخته های دانشگاهی و محدود شدن تحصیلات دانشگاهی در مباحث تئوری موجب شده است فارغ التحصیلان دانشگاهی ساخت و ساز نیز با مشکل اجرایی مواجه شوند.
حضور نامحسوس کمیته نظارت فنی در اردبیل
با وجود اینکه معاون امور استانداری اردبیل در اظهارات اخیر خود تشکیل کمیته نظارت فنی را از جمله اهرمهای نظارتی و قانونی برای برخورد با تخلفات ساخت و ساز به ویژه در بهره گیری از نیروی غیر متخصص برشمرد با این وجود ادامه روند مشغول به کار بودن کارگران غیر ماهر بیانگر حضور نامحسوس این کمیته در حیطه وظایف خود است.
کمال الدین میرجعفریان تصریح کرد: کمیته نظارت فنی با هدف نظارت بر پروژه های عمرانی دستگاههای اجرایی در این استان فعال می شود.
وی با تاکید به اهمیت اجراییات این کمیته تاکید کرد: اجرای به موقع پروژه ها، بهره گیری از مهارت و آموزش به موقع کارگران و کارفرمایان از جمله مواردی است که در پی بازرسی از پروژه های عمرانی توسط این کمیته گزارش خواهد شد.
به گفته میرجعفریان به دلیل اهمیت نظارتی، بازرسی کمیته نظارت فنی در پرداختی پروژه ها و ارزیابی پیمانکاران ضریب اثر بخشی به خود اختصاص خواهد داد.
معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات عمرانی در سطح استان موضوع ایمنی در حین انجام کار است، اضافه کرد: ضروری است نظام مهندسی نسبت به فعالیت کارفرمایان و کارگران دارای کارت مهارت اقدام کنند.
وی با تاکید به جایگاه آموزش فنی کارگر، عنوان کرد: با پروژه هایی که در به کارگماری کارگران فاقد مهارت اقدام کنند برخورد قانونی خواهد شد.
آگاهی ایمنی کار وظیفه شهرداری است
میرجعفریان در خصوص تهیه بروشور ایمنی کار و ارسال آن به شهرداری به جهت اطلاع رسانی عمومی تاکید کرد: این اطلاع رسانی از سوی نظام مهندسی و شهرداری الزامی است.
وی با تاکید به اجرای این طرح توسط شهرداری های شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت، اضافه کرد: در صورتی که اطلاع رسانی مناسبی از ایمنی حین انجام کار صورت نگیرد دستگاههای اجرایی مسئول عواقب آن هستند.
معاون عمرانی استاندار اردبیل اضافه کرد: علاوه بر این شهرداری موظف است نسبت به دیوار کشی، چراغ گذاری و سیم کشی محوطه ساخت و سازها نظارت بیشتری داشته باشد.
وی افزود: نصب تابلوی مشخصات ساخت و ساز در محل اجرای پروژه اجباری بوده و این در حالی است که برخی مواقع به این مهم توجه نمی شود.
میرجعفریان با بیان اینکه کارفرما تنها می تواند یک سوم از معبر مقابل خود را برای ساخت و ساز اشکال کند، خواستار رسیدگی به این موضوع در بسیاری از پروژه های عمرانی سطح شهر شد.
ورود مصالح ساختمانی غیر استاندارد به بازار
کیفیت ساخت و ساز مسکن در اردبیل تنها محدود به تخصص نیروی کار نشده بطوریکه افت کیفی مصالح موجب شده است بسیاری از شهروندان در سالهای اخیر خانه های مقوایی را در سطح شهر تجربه کنند.
با وجود اینکه اداره استاندارد طرح برخورد با تولیدات فاقد استاندارد در بخش مصالح ساختمانی را در دستور کار دارد، شهروندان معتقدند مصالح ساختمانی فاقد استاندارد به صورت گسترده در بازار مبادله می شود.
یعقوب محمدی تصریح کرد: این گروه از مصالح به دلیل قیمت پایین تر با اقبال عمومی مواجه است و به ویژه پیمانکاران نسبت به استفاده از آن رغبت بیشتری دارند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر مصالح درجه دو و سه در سطح شهر به راحتی قابل دسترسی است و تاکید به کنترل این مهم با واقعیتها همخوانی ندارد.
اخذ نشان استاندارد در تولید الزامی است
این اظهارات در حالی است که معاون امور استانداری اردبیل با تاکید به ضرورت برخورد با متخلفان این حوزه تاکید کرد: اخذ نشان استاندارد در تولید مصالح ساختمانی الزامی است.
وی با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این تفاهمنامه مبنی بر تولید و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها است.
میر جعفریان همچنین گفت: از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خواسته‌ایم تا لیست واحدهای دارای نشان استاندارد را به دستگاههای اجرایی اعلام و تخلف بودن استفاده از تولیدات واحدهای فاقد نشان استاندارد را متذکر شود.
معاون امور عمرانی استاندار خواستار همکاری مستمر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در برخورد با واحدهای تولید کننده مصالح غیراستاندارد شد.
میرجعفریان در ادامه افزود: چنانچه صاحبان اینگونه واحدها با ارتقای کیفیت مصالح تولیدی خود، مبادرت به اخذ نشان استاندارد ننمایند از پرداخت تسهیلات بانکی به آنان جلوگیری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید نسبت به ابطال پروانه بهره‌برداری آنان اقدام کند.
این تاکیدات در حالی است که کارشناسان معتقدند نظارت فنی بر کیفیت و استاندارد بودن مصالح ساختمانی در حد کاغذبازی های اداری متوقف مانده و در عمل اجرای آن مشاهده نمی شود.
حقوق معوق پیمانکاران ساخت کیفی را متاثر می کند
علاوه بر این برخی کارشناسان و پیمانکاران معتقدند حقوق معوق پیمانکاران گرایش به استفاده از مصالح غیر استاندارد با قیمت نازل تر را افزایش داده است.
بطوریکه مطالبات پیمانکاران به ویژه در پروژه های دولتی و عدم سود دهی ساخت و ساز سبب شده است پیمانکار به هر طریق ممکن نسبت به صرفه جویی در هزینه ها از جمله خرید مصالح ارزان تر اقدام کند.
مصالح دلیل قیمت تمام شده متغیر مسکن مهر
علاوه بر این کارشناس ساختمان با بیان اینکه یکی از دلایل تغییرات قیمت تمام شده مسکن مهر در یک منطقه خاص به دلیل کیفیت مصالح ساخت و ساز است، تصریح کرد: به عنوان مثال در مسکن پیله سهران یا شام اسبی شاهد آورده های اولیه متفاوت از سوی شهروندان هستیم.
باباپور تاکید کرد: این در حالی است که مسکن مهر با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه با آورده جزئی برای ساخت به همراه وام و حمایت دولت آغاز به کار کرده است.
وی با بیان اینکه زمین مسکن مهر از سوی دولت تامین می شود، اضافه کرد: کیفیت مصالح استفاده شده موجب شده در یک منطقه جغرافیایی ویژه قیمت متغیری برای مسکن ارائه شود و خرید و فروش آن نیز به راحتی انجام می شود.
بی توجهی به مبحث 19 در ساخت و ساز ها
عضو نظام مهندسی استان اردبیل معتقد است علاوه بر کیفیت مصالح بی توجهی به مبحث 19 که توجه به عایقهای مختلف و متناسب سازی ساخت و ساز با اقلیم منطقه است، در اردبیل به وضوح مشاهده می شود.
باباپور با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران در معرفی ساختمان خود اغراقهای تبلیغاتی دارند، ادامه داد: توجه به عایق یونولیت دیوارهای پیرامون ساختمان و استفاده از پنجره های upvc از جمله ضروریات ساخت و ساز در اقلیم سردسیر اردبیل است.
وی معتقد است توجه به این مهم در کمتر از 20 درصد ساختمانها مشاهده می شود و بسیاری از تبلیغات بساز به فروشها مرجعیت فنی ندارد.
ضرورت صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان
در عین حال باباپور تاکید کرد: در صورتی که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان به صورت جدی در اردبیل دنبال شود بسیاری از تخلفات و مشکلات ساخت و سازهای کیفی مرتفع خواهد شد.
وی تاکید کرد: این شناسنامه به عنوان یک سند فنی شامل مصالح، نیروی کار و نیروی فنی حق قانونی برای مالک ساختمان برای مطالبات فنی ساختمان ایجاد می کند.
عضو نظام مهندسی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر صدور این شناسنامه به صورت صوری در اردبیل اجرا می شود که نیازمند توجه دستگاههای اجرایی مرتبط و توجه به اهمیت تدوین آن است.
اجرای قوانین به صورت گزینشی است
وی معتقد است در صورتی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در 124 ماده به صورت کامل رعایت شود مشکلات کیفی ساخت و سازها رفع خواهد شد.
باباپور با تاکید به اینکه اجرای قوانین به صورت گزینشی است، ادامه داد: نحوه ارجاع کار و تقسیم بندی آن در امور عمرانی اردبیل به نسبت سایر استانها با تفاوت فاحش مواجه است.
رابطه مالی صاحب کار و ناظر قطع شود
وی همچنین در خصوص عدم همسویی دستگاههای اجرایی مرتبط در موضوع نظارت فنی ساختمانها و کنترل تخلفات ادامه داد: وجود رابطه مالی بین ناظر و صاحب کار موجب تشدید اختلال در کنترل فنی شده است.
باباپور معتقد است در صورتی که نظارت به صورت کامل از سوی دستگاههای اجرایی دولتی صورت گیرد، صاحب کار نمی تواند در اظهار نظر ناظر دخالتی داشته باشد.
وی تاکید کرد: شناسایی افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز و توجه به قوانین و استانداردها راه گشای مطلوبی برای ساخت و ساز کیفی در اردبیل است.
در سال گذشته به ازای هر اردبیلی سه هزار متر مربع پروانه ساخت و ساز صادر شده است که بخش مهمی از پروانه های صادره اختصاص به ساختمان داشته است.
با این وجود عدم همگونی توسعه کمی ساخت و ساز ها با توسعه کیفی موجب شده عمر مفید ساختمان در لابه لای کاغذ بازی های وضع مقررات و آیین نامه ها محصور شده و کفاف صرفه جویی اقتصادی و تلاش خانوارها برای خانه دار شدن را ندهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر