يادآوري:اين نوشته كه در باره مصوبه-ابلاغيه احمدي نژاد ناظر به ارائه اختياري دو واحداختياري زبانهاي ملي در برخي از دانشگاههاي ايران است، عمدتا بر مساله زبان تركي متمركزشده است. زيرا مسئله ترك و مسئله زبان تركي پروتوتيپ مسئله ملي و مسئله زبانهايملي در ايران مي باشند. از اينرو نيز كليد حل مسئله ملي در ايران، حل مسئله ترك وكليد حل مسئله زبانهاي ملي در ايران حل مسئله زبان تركي در اين كشور است.
سؤزوموز
درششم خرداد ١٣٨٨، چند هفته پيش از برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري ايران،شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست محمود احمدي‌نژاد - رييس‌جمهور و رييس شورايعالي انقلاب فرهنگي، ماده واحده تدريس دو واحد درسي زبان و ادبيات مربوط به زبان‌هاو گويشهاي بومي در دانشگاهها را به تصويب رسانيد. اين مصوبه در تاريخ بيستمتيرماه از سوي احمدي نژاد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ شد.
بنابه گزارش خبرگزاريها "بر اساس اين ماده واحده كه در اجراي اصل پانزدهم قانوناساسي و به منظور (انسجام و) صيانت از وحدت ملي و عناصر و اجزاي ارزشمند فرهنگ وتمدن ايران اسلامي و تقويت بنيان‌هاي مقوّم اين فرهنگ و تمدن، به وزارتين علوم،تحقيقات و فناوري، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي اجازهداده ميشود كه دو واحد درسي زبان و ادبيات مربوط به زبان‌ها و گويشهاي بومي ومحلي كشور (ايران زمين) مانند آذري، كردي، بلوچي و تركمن در دانشگاههاي مراكزاستان‌هاي ذيربط به صورت اختياري (پيش‌بيني و) ارائه و تدريس شود".
طبقتبصره يك مصوبه ابلاغي، مسئوليت "تهيه (برنامه‌هاي درسي)، متون و تربيتمدرسان مورد نياز طبق برنامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميته فرهنگ و تمدن ايران واسلام شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد." بر اساس تبصره ٢ اين مصوبه نيز،مسئوليت "تشخيص زبان‌ها و گويشهاي مشمول اين ماده واحده، برعهده فرهنگستانزبان و ادبيات فارسي خواهد بود.
وجوهمثبت اين مصوبه-ابلاغيه: بي چاره گي، چاره نيست!
عدهاي مطرح مي كنند كه مصوبه-ابلاغيه مذكور "ابدا به معني گامي به پيش از سويجمهوري اسلامي نيست".اما بنظر مي رسد علي رغم نكات بسيار منفي حول و حوش اين مصوبه-ابلاغيه (كه در زيربدانها اشاره خواهد شد)، اين گونه نيست كه اين مصوبه و روندي كه به صدور آن منجر شده است خالي از هرگونه جنبه مثبتي باشد:
١-مصوبه-ابلاغيهمذكور از جهت اشاره رسمي به سرمايه هاي زباني كشور و شكستن تابوي موجود در نزدنهادها و مقامات دولت جمهوري اسلامي ايران در باره زبانهاي ملي رايج در آن، به خوديخود گامي مثبت است. پس از گذشت سي سال از تصويب اصل ١٥ قانون اساسي و به فراموشيسپرده شدن آن، اين نخستين بار است كه دولت جمهوري اسلامي مستقيما و دوباره بهمسئله زبانهاي ملي در ايران پرداخته و به وضعيت بي حركتي در اين عرصه پايان دادهاست.
٢-مصوبه-ابلاغيه مذكور نشانگر آن است كه شرايط و نيروهاي داخلي و خارجي اي كه درراستاي آكتوال كردن هر چه بيشتر مسئله ملي و مسئله زبانهاي ملي در ايران دست اندركارند، و در اين ميان فشار و مطالبات پيگير توده ها و نخبگان ملل غيرفارس ساكن درايران براي دستيابي به حقوق ملي و فرهنگي-زبانيخويش به تدريج آغاز به بار دادن كرده است.
٣-مصوبه- ابلاغيه مذكور مي تواند نويد آن باشد كه در عرصه مسئله ملي و مسئله زبانهايملي، دوران خود را به نديدن زدن دولت ايران و يا اقتداي وي به اصل "بي چارهگي چاره است" به پايان رسيده است.
٤-تصويبو ابلاغ همچو ماده واحده اي مي تواند نشانگر آن باشد كه در درون حاكميت و نيروهايخودي نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به عبارت ديگر در ميان نخبگان بنيادگرايانقوميتگراي فارس ولايتمدار، كساني كه ملتفت و متوجه اهميت مسئله ملل ساكن در ايران،ضرورت حل مسئله ملي و مسئله زبانهاي ملي در ايران بوده و نيت و اراده لازم برايگام برداشتن در اين وادي را دارند يافت مي شوند.
٥-مصوبه-ابلاغيه مذكور به ويژه در صورت عملي شدن آن، سطح مطالبات و انتظارات جامعهرا يك درجه بالا خواهد برد و در هر دو جبهه دولت و ملل مسلمان غيرفارس ساكن درايران مبدا بحثهاي جديدي شده و نقطه حركتي براي گامها و اقدامات بعدي خواهد گرديد.
٦-اجراياين مصوبه-ابلاغيه، احتمالا به ايجاد زمينه و شرايطي براي به مرحله عمل نزديکترشدن تدريس زبانهاي ملي، عملياتي نمودن اصل ١٥ قانون اساسي و نهايتا اصلاح-ابطال آنكمك خواهد نمود.
٧-ازديگر فوائد اين مصوبه-ابلاغيه – در صورت اجرائي شدن- آن است كه مي تواند به درجهمعيني از خودسري و رفتارهاي كيفي مسئولين دانشگاهها و ديگر مقامات ذيربط در مخالفتبا ايجاد كلاسهاي زبان تركي بكاهد. تاكنون برگزاري كلاسهاي دو واحد اختياري زبانتركي منوط به جلب موافقت مقامات دانشگاهها –كه راسا تصميم گيرنده بودند- بود. جلبموافقت مقامات دانشگاهها نيز عموما به معني دويدن از اتاق اين رئيس به اتاق آنمسئول، متوسل شدن به لطائف الحيل براي بدست آوردن دل آنها و همراه با التماس وگريه و زاريهاي بي پايان و تحمل خفت و تحقيرهاي فراوان بوده است. افزون بر آنكهاين اعمال شاقه در اغلب موارد نهايتا به جوابي منفي ختم مي شد. در مواردي نيز كهكلاسهاي تركي دائر مي گرديد، معمولا پس از مدتي و با كوچكترين بهانه اي از ادامهفعاليت اين كلاسها ممانعت به عمل مي آمد.
نقشرقابتهاي جناحي بين قوميتگرايان بنيادگراي فارس در تصويب و ابلاغ اين مصوبه:
١-بيشك در تصويب و زمانبندي ابلاغ اين مصوبه توسط احمدي نژاد، رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري ايران و ملاحظات جناحي بنيادگرايان شيعي فارس حاكم بر نظام اسلامي (سه جناحولايتمدار-احمدي نژاد، مصلحتگرا-موسوي و اصلاح طلب-كروبي) نيز موثر بوده است. درجريان رقابتهاي انتخاباتي توجه به مسئله مليتها (در ترمينولوژي رسمي-دولتي "قوميتها")و زبان هاي ملي (در ترمينولوژي رسمي-دولتي "زبان و گويشهاي محلي و قومي")بالا گرفت و هر چهار نامزد از حقوق گروههاي ملي از جمله از حق آموزش زبان آنها حمايتکرده و در اين زمينه وعده هايي دادند. چنانچه ميرحسين موسوي نامزد ترك در سخنانيگفت: «تدريس به زبان مادري براي کل کشور، نه تنها تهديد نيست، بلکه فرصت است». ويدر اين رابطه مشخصا بر اجراي ماده ۱۵ قانون اساسي تاکيد کرده و گفت اگر درانتخابات پيروز شود، سعي خود را براي اجراي اين اصل به کار خواهد گرفت. موسوي همچنين با صدور بيانيه‌اي در مورد ملل (اقوام) ايراني،بر تأمين مطالبات آنها در چارچوب اصول ۱۲، ۱۵، ۴۸ و ۱۰۰ قانون اساسي تأکيد نمود واز تاسيس فرهنگستان زبان تركي - يكي از اساسي ترين خواستهاي تركان ساكن در ايران-پشتيباني كرد. مهدي کروبي نامزد انتخاباتي با مليت لر نيز با انتشار بيانيه‌اي ازاجراي اصول معطل مانده قانون اساسي در مورد ملل ايراني، در صورت انتخاب شدن سخنگفت. كروبي ضمن ابراز تعهد به افزايش سهم مشارکت اقليت‌هاي قومي و مذهبي در کشوراز طريق افزودن اختيارات محلي، با زباني بسيار صريحتر و دقيقتر نسبت به ديگرنامزدها، بر رفع موانع تحصيل و استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مراکز آموزشي ومطبوعات تأکيد کرد.
٢-فينفسه امر بدي نيست كه رقابتهاي سياسي، محرك برخي گشايشهاي دمكراتيك در عرصه اجتماعو مديريت كشور گردند. در واقع در بسياري از جوامع آزاد، برخي گشايشهاي دمكراتيك درنتيجه رقابت بين جناحهاي سياسي رقيب پديدار مي شوند، اين امر در ذات دمكراسي وسياست ورزي نهفته است. اما مشكل آنجا ايجاد خواهد شد كه در يك كشور خاص، گشايشهايدمكراتيك منحصرا در نتيجه رقابتهاي سياسي -و نه محصول نيت و اراده دولتمردان برايدمكراتيزاسيون و اصلاحات و تعهد به احقاق حقوق شهروندان و گروههاي ملي ساكن در آنكشور- پديدار شوند. و اين، آن چيزي است كه ما در نظام جمهوري اسلامي ايران شاهد آنهستيم.
٣-بسيارياز ناظران، تصويب اين ماده واحده را جزئي از مانورهاي انتخاباتي احمدي نژاد ميدانند كه پس از انتخاب شدن وي فراموش خواهد شد، مانند ديگر اصول قانون اساسي كهناظر به حقوق مردم اند و تاكنون اجرا نشده و پس از اين نيز هيچگونه تضميني براياجرائي شدن آنها وجود ندارد. بنا به اعتقاد اين عده، تصويب ماده واحده مذكور و حتيطرح مسئله ملتهاي ساكن در ايران و زبانهايشان در روند تبليغات انتخاباتي دوره دهمرياست جمهوري ايران، نوعا ربط چنداني به تامين آزاديهاي زباني و اعاده حقوق مليملل ساكن در ايران ندارد. بلكه عمدتا ناشي از همين سبب است و در نتيجه محكوم به برروي کاغذ باقي ماندن است.
٤-يكيديگر از عوامل موثر در ابلاغ ماده واحده مذكور توسط شخص احمدي نژاد، اعتراضات وسيع مردمي به نتايج انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوريو تقلبهاي کلان انجام گرفته در آن، و موقعيت ضعيف محمود احمدي نژاد در هرم قدرت ودر ميان طبقه متوسط پايتخت و شهرهاي بزرگ فارس نشين است. ظاهرا وي به نيت به دستآوردن اعتبار و کسب مقبوليت كه از نبود هر دوي آنها به شدت رنج مي برد، به ابلاغ اينمصوبه و تلطيف قلوب ملل مسلمان غيرفارس ساكن در ايران دست زده است.
٥-عدهاي اين عمل احمدي نژاد را به شكل نوعي قدرداني از ملل غيرفارس كه اينبار مشاركتفعالانه اي در اعتراضات اخير شهرهاي بزرگ فارس نشين نداشتند تفسير نموده اند. امااين تفسير نادرست است زيرا عدم اشتراك ملل غيرفارس و بويژه ملت ترك در اعتراضاتاخير بيش از آنكه رفتاري واكنشي باشد، رفتاري كنشي بوده و محصول پيشرفت ملل ايرانيو در اين ميان ملت ترك در تشخص ملي و روند ملت شوندگي و نتيجه افتراق و واگرائيشاناز قوم فارس و فارسستان مي باشد.
مصوبه-ابلاغيهاي غيرصميمي و عوامفريبانه:
تصويبو ابلاغ اين ماده واحده را علاوه بر سطح جناحي، مي بايد از زوايه تماميت نظام ودولت جمهوري اسلامي ايران كه از پديده "زبان" به عنوان يك ابزار سياسيبهره مي برد نيز بررسي كرد. نظام اسلامي با تدابيري آرايشي و سطحي از اين دست،همزمان چند هدف را دنبال مي كند:
١-مسئلهملي در ايران هر روز ابعاد گسترده تر و جديتري بخود مي گيرد. مصوبه-ابلاغيه هائياز اين دست، از تدابير عوامفريبانه و پوپوليست جمهور اسلامي براي مديريت اين مسالهاز طريق آرام ساختن مقطعي مطالبات ملي ملل غيرفارس ساكن در ايران در كوتاه مدتاست.
٢-دولتجمهوري اسلامي ايران با بحران مشروعيت فزاينده اي در نزد ملل مسلمان غيرفارس ساكندر ايران روبروست. بگونه اي كه در حال حاضر اكثريت مطلق نخبگان و گروههاي سياسيمنسوب به ملل غيرفارس و به درجه معيني توده هاي اين ملل، دولت جمهوري اسلامي ايرانرا دولتي فارس دانسته و آنرا تمثيل كننده هويت و منافع ملي خود نمي دانند. دولتجمهوري اسلامي با چنين مصوبه و ابلاغيه هائي، در صدد كسب مشروعيت در ميان مللغيرفارس ساكن در ايران است.
٣-مصوبهو ابلاغيه هائي از اين دست، به شرحي كه در زير خواهد آمد، تدبيري براي عقيم گذاردنمطالبات ملتهاي غيرفارس و فرسايش نيروهاي برابري خواه و هويت طلب ملي دردراز مدت مي باشند.
٤-دولتجمهوري اسلامي ايران با تقديم اين ماده واحده به عنوان شاهدي بر برخورداري مللساكن در ايران از حقوق و آزاديهايشان، از آن استفاده تبليغاتي مي نمايد.
٥-دولتجمهوري اسلامي ايران با تصويب و ابلاغ اين ماده واحده، در صدد رفع تكليف از خودبراي اجرائي كردن اصل ١٥ قانون اساسي و ديگر اصول معوقه آن كه ناظر به حقوق برابرو آزاديهاي شهروندان ايران مي باشند است. اين اساسي ترين دليل تصويب اين مادهواحده است.
اماديگر اقدامات و تدابير دولت جمهوري اسلامي ايران در رابطه با زبانهاي ملي در ايرانكه بي وقفه و به طور همه جانبه اي در حال اجرا شدن مي باشند، كوچكترين شانس موفقيتاقدامات پوپوليست و عوامفريبانه او مانند مصوبه-ابلاغيه مذكور را از بين مي برد. اقداماتيمانند گشودن تنها شعبه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در تبريز مركز آزربايجان وهمچنين برگزاري همايش ترويج زبان و ادب فارسي در همان شهر، محدودسازي نشريات مربوطبه ملل غيرفارس ساكن در ايران، ادامه و گسترش سياست تعويض نامهاي جغرافيائي وتاريخي غيرفارسي به فارسي، جلوگيري از گشايش مدارس تركي زبان، نشريه ها وراديوتلويزيونهاي سراسري تركي زبان و فرهنگستان زبان و ادب تركي، تخريب زبان وفرهنگ تركي در صدا و سيماهاي استاني و..... نشان مي دهند كه نيت واقعي نظام جمهورياسلامي ايران- علي رغم تصويب و ابلاغ ماده واحده مذكور- تضعيف و ريشه كن كردنزبانهاي ملي غيرفارسي در ايران است و اين ماده واحده، چيزي به جز اقدامي غيرصميميو عوامفريبانه نمي باشد.
مصوبهمورد اشاره، بلا ارتباط با اصل ١٥ قانون اساسي است
درگزارشات دولتي و رسانه هاي حامي احمدي نژاد ادعا مي شود که "اين اقدام [تصويبو ابلاغ ماده واحده مذكور]، يكي از وعده هاي احمدي نژاد در دوره تبليغات دهمانتخابات رياست جمهوري بود، .... با اين اقدام احمدي نژاد، اصل ١٥ قانون اساسي پساز ٣٠ سال اجرايي مي گردد." [اصل ١٥ قانون اساسي: "زبان و خط رسمي ومشترک مردم ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات ومتون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده از زبان هاي محلي وقومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبانفارسي آزاد است."].
اينادعا كه مصوبه-ابلاغيه مذكور در رابطه با اصل ١٥ قانون اساسي است، مي تواند به دوسبب مطرح شده باشد:
الف-دولتجمهوري اسلامي با مطرح كردن اين ادعا كه گويا ارائه اختياري دو واحد اختياري زبانو ادبيات زبانهاي ملي، همان چيزي است كه مراد اصل ١٥ قانون اساسي مي باشد، در صدداست پرونده آموزش به زبانهاي ملي در مدارس را مختومه اعلام كند.
ب-اينادعا، واکنش نابجاي احمدي نژاد به برنامه ديگر نامزدهاي رياست جمهوري است که درمبارزه انتخاباتي خود به حقوق ملتها و بويژهاجراي کامل اصل ١٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي تاکيد داشته اند.
بااينهمه ادعاي فوق، آميخته اي از مغلطه و عوامفريبي است. زيرا:
١-اگر تدريس اختياري زبانهاي ملي در دانشگاهها، به معني اجرائي كردن اصل ١٥ قانوناساسي باشد، اين امر به هيچ وجه براي نخستين بار با مصوبه-ابلاغيه احمدي نژاد محققنشده و در بعضي از دانشگاه هاي کشور مسبوق به سابقه است. چنانچه از اوايل سال ١٣٧٧تا مدتها ادبيات ترکي در دانشگاه هاي تبريز، اورميه و کردستان و همچنين دانشگاهمحقق اردبيلي در تهران تدريس مي شد. چند سال قبل نيز در دانشگاه تبريز گروه زبان وادبيات ترکي تاسيس شده است. حتي بنا به برخي منابع پيش از انقلاب اسلامي دردانشگاه تهران و آذرآبادگان (تبريز) نيز همچو درسي وجود داشته است. در مورد زبانكردي نيز وضع به همين منوال است، چنانچه در دوره رياست جمهوري خاتمي ٢ واحد زبانکردي در دانشگاه آزاد سنندج تدريس مي شده است.
٢-برخلافآنچه که رسانه هاي حامي دولت تبليغ مي کنند، مصوبه ياد شده ارتباطي به وعده هايانتخاباتي احمدي نژاد ندارد. زيرا وعده هاي انتخاباتي وي معطوف به اجرائي كردن اصل١٥ قانون اساسي بود، اما اين مصوبه-ابلاغيه همانگونه متعاقبا شرح داده خواهد شد،بلا ارتباط با اصل ١٥ قانون اساسي است.
٣-دولتادعا مي نمايد كه اين مصوبه، به معناي اجراي اصل ۱۵ قانون اساسي است. حال آنكه حتيبا عملياتي شدن کامل مصوبه مذکور نيز به هيچ وجه نمي توان از اجرائي کردن اصل ١٥قانون اساسي سخن راند. زيرا
الف-اصل١٥ قانون اساسي در رابطه با تدريس ادبيات محلي و قومي در "مدارس" است،در حالي که مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط به "دانشگاه ها" ميباشد.
ب-اينمصوبه به واحدهاي "اختياري" و "منفرد" دروس دانشگاهي اشارهدارد که هيچ ارتباطي با آموزش به زبان هاي ملل غير فارس در مدارس كه موضوع اصل ١٥قانون اساسي است و به عقيده بسياري مي بايست به صورت "اجباري" و"همگاني" باشد ندارد.
ج-هنگاميكه از آموزش زبانهاي ملي در مدارس سخن گفته مي شود، مراد آموزش همه مفردات اعم ازادبيات، رياضي، زبان، علوم، ... به زبانهاي ملي و نه صرفا ارائه درس زبان و ادبياتيك زبان در دانشگاه است.
٤-شكينيست كه زبانهاي ملي ايران مي بايست در دانشگاهها نيز به صورت واحدهاي اختياري واجباري تدريس شوند. اين، بخشي از مطالبات زباني ملل غيرفارس ساكن در ايران و درراستاي احقاق برخي از حقوق ملي آنها است. اما عرضه واحدهاي اختياري و يا اجباري زبانهايملي و ادبيات آنها در دانشگاهها ربطي به تعليم و تعلم به زبانهاي ملي و اصل ١٥قانون اساسي كه در باره تدريس زبانهاي ملي در مدارس است ندارد.
٥-بااين وصف، مصوبه مذكور نمي تواند تحولي در امر آموزش زبانهاي ملي در مدارس ايجادكند، زيرا كه بي ارتباط با آن است. ملل غيرفارس ساكن در ايران همچنان منتظر آزادشدن تحصيل به زبانهاي ملي خود مي باشند.
٦-اگردولت حقيقتا در صدد اجراء اصل ١٥ قانون اساسي است، منطقي تر آن است که به انديشيدنو تهيه نمودن تدابير و تمهيداتي در رابطه با آن اصل مانند آغاز آموزش زبانهاي مادريمليتهاي غيرفارس از مهد كودكها، كودكستانها و مدارس ابتدائي و سپس تعميم آن بهسطوح دبيرستان و نهايتا دانشگاهها متمركز شود.
مللغير فارس نقشي در تصويب اين مصوبه نداشته اند. زبان مصوبه، پدرسالارانه و پس ماندهاز روح زمانه ما است
هرراه حلي در عرصه ملي و زبانهاي ملي مي بايست معطوف به راضي نمودن ملل ساكن درايران باشد. اما اين مصوبه از همچو خصلتي بسيار به دور است.
اينمصوبه بدون تماس و مشاوره با نمايندگان و فعالين سياسي و فرهنگي و نخبگان مللغيرفارس و نهادهاي فرهنگي، مدني، اجتماعيو سياسي آنها تهيه شده است.
تهيهكننده و تصويب كننده اين مصوبه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه ملل غيرفارس درآن به هيچ وجه و در هيچ سطحي تمثيل نشده اند. تصميم گيري در باره زبان ملل غيرفارساز سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اكثريت مطلق اعضاء آن داراي مليت فارس بوده و همه دارايتمايلات غليظ قوميتگرايانه فارسي و حتي پان ايرانيستي مي باشند، بيشتر به مضحكه ايتلخ مي ماند تا امري جدي.
زبانو روشي كه قوميتگرايان فارس و دولت جمهوري اسلامي ايران در برخورد با زبانهاي مليايران و كلا ملل غيرفارس ساكن در آن بكار مي برند، عموما پدرسالارانه، آرخائيك، پسمانده از روح زمانه ما و داراي بار و روح شديدا قوميتگرايانه فارسي و پانايرانيستي است. اين زبان و روش در مصوبه-ابلاغيه مورد بحث نيز به عيان مشاهده ميشود.
كاربردتعبيرات و كلماتي مانند تعبير "ايران زمين" كه كدي پان ايرانيستي است درمصوبه-ابلاغيه مذكور، همچنين كلمه "آذري" كه اهانت مستقيم به ملت ترك وهويت و زبان وي است، و "محلي و بومي" ناميدن زبان سراسري تركي كه دروغيمحض به شمار مي رود، بسيار نااميد كننده بوده و نشان دهنده وجود تمايلات شديدقوميتگرايانه فارسي و پان ايرانيستي تهيه كنندگان آن است.
اينمصوبه هم از جهت طرز تهيه آن كه در آن ملل غيرفارس كوچكترين نقشي – مستقيم و ياغيرمستقيم - نداشته اند، هم به لحاظ نحوه عرضه آن به افكار عمومي كه صرفا معلولرقابتهاي جناحي و انگيزه هاي عوامفريبانه است، هم به لحاظ زبان و لحن بكار بردهشده در آن كه واپس گرايانه است، هم به سبب كاربرد كدهاي پان ايرانيستي در آن مانندنام "آذري" به جاي "تركي" كه از منظر خلق ترك شديدا تحقيرآميز است و هم از جهت مضمون آن كه در زير نقد خواهد شد، نه تنها باعث ممنونيت ورضايت ملل غيرفارس ساكن در ايران نمي شود، بلكه باعث ايجاد نااميدي و سرشكستگي درقاطبه اهالي ايران مي گردد.
استفادهاز کلمه "آذري" به جاي "ترکي"، نشانگر سوء نيت موجود در پساين مصوبه است.
درمصوبه-ابلاغيه مذكور در حاليكه نام برخي از زبانهاي ملي رايج در ايران به صورتصحيح آنها (كردي، بلوچي، تركمن) ذكر شده، از استعمال نام زبان "تركي" اجتنابگرديده و به جاي آن نامگذاري پان ايرانيستي "آذري" بكار برده شده است.
همانگونهكه معلوم است "آذري" و يا "الآذريه" نامي است كه مورخين وسياحان عرب دوره اسلامي براي ناميدن برخي زبانهاي رايج در آزربايجان بكار مي بردهاند. اكنون معلوم شده است كه زبان و يا زبانهاي آذري مورد نظر آنها، عبارت از زبانو لهجه هائي ايراني مانند زبان و لهجه هاي گوناگون زبان تالشي و برخي زبان و لهجههاي داخل در خانواده زبانهاي تاتي رايج در نواحي حاشيه اي آزربايجان بوده است. علاوهبر اين معني، بعدها نام "آذري" به معني ديگري نيز بكار رفته است. بدينشرح كه در آغاز قرن بيستم برخي از نخبگان عثماني براي مشخص كردن تركان ساكن ايرانو قفقاز جنوبي از تركان عثماني (آناتولي-بالكان) شروع به كار بردن نام آذري برايگروه نخست كردند. بنابراين در ادبيات اين دسته از نخبگان عثماني، و بر خلاف مورخينعرب، "آذري" نه به معني زبان و يا لهجه اي ايراني، بلكه به معني زبانيتركي بكار رفته است.
كاربرد نام "آذري" به عنوان زباني تركي از سوي مولفين عثماني، در آغاز ازسوي قوميتگرايان فارس و پان ايرانيستها با اعتراضات شديدي مواجه شد. نمونه كلاسيكاينگونه اعتراضات، كتاب آذري زبان باستان آزربايجان اثر احمد كسروي است كه وي درآن با اعتراض به آذري ناميدن تركان آذربايجان از سوي مولفين عثماني، آذري را بهعنوان زباني ايراني كه زبان باستان آزربايجان نيز بوده است معرفي مي كند (اينانديشه تماما خطاست: نه آذري نام زبان واحدي بوده و نه اين زبان فرضي هرگز زبانباستان آزربايجان بوده است). علي رغم اين اعتراض اوليه، بعدها پان ايرانيستها پساز وقوف بر پتانسيلهاي ترك ستيزانه اين نامگذاري، تغيير موضع داده و اينبار به طورگسترده اي به كاربرد نام آذري براي ناميدن زبان تركي آزربايجاني و تركان آزربايجانپرداخته اند. آنها با آذري ناميدن تركان آزربايجان و زبانشان در صدد القاء انديشههاي زير اند:
١-زبانتركي آزربايجاني در اصل همان زبان ايراني "آذري" است كه در سير تاريخ اززبان تركي متاثر گرديده است.
٢-تركانآزربايجان به لحاظ تباري اصلا ترك نبوده و ايراني نژاد مي باشند.
٣-بينتركان ساكن در آزربايجان و ساير نقاط ايران، و همچين تركان آناتولي به لحاظ ريشه وهويت زباني، ملي و تباري تباين و غيريت وجود دارد، گروه اول ايراني است اما بقيهترك مي باشند.
٤-يكيديگر از اهداف كاربرد نام "آذري" به جاي "ترك" و"تركي" آن است كه تركان آزربايجان را از ميراث عظيم تاريخ ترك و دولتهايتركي حاكم بر ايران منقطع نموده و تركان تاريخ ايران را بيگانه با آذريان و ياتركان امروزي آزربايجان نشان دهند. و با اين بي ريشه سازي، هويت زدائي و بي هويتسازي، تركان ايران و آزربايجان را براي راه حل نهائي يعني فارس سازي كامل زباني،هويتي و ملي آماده سازند.
بااين وصف، استعمال نام آذري كه امروزه از سوي دولت ايران، مقامات رسمي، قوميتگرايانفارس و ارمني و برخي گروههاي كرد براي ناميدن ملت ترك ساكن در ايران و زبان تركيوي بكار مي رود، بخشي از سياست انكار و امحاء ملت و هويت و زبان ترك در ايران وآزربايجان است و صرفا مي تواند به عنوان دشمني و كينه توزي با اين خلق و اين هويتتلقي شود. اما خلق ترك خود كوچكترين ترديد و شكي در هويت و نام ملي و زبان خويش ندارد.چنانچه وي در قيام مردمي خرداد ٨٥ با شعار "هاراي هاراي من توركم" هويتواقعي ملي خود و نام واقعي زبان خود را يكبار ديگر و صريحا به شكل "ترك"تثبيت و معرفي كرده است.
تمسك به بازيهاي لفظي و كاربرد نام "آذري" به جاي "تركي" درمصوبه-اعلاميه مذكور، نشان از كيفيت نازل درجه رشد فرهنگ سياسي دولتمردان فارس ودلبستگي نظام جمهوري اسلامي به فرهنگ ضدانساني، كودكانه و سخيفي دارد که به خوداجازه مي‌دهد نام يک ملت و زبان را به دلخواه عوض کند و يك قرن تمام مدام آن راتکرار نمايد.
آموزش به زبانهاي ملي از مدارس شروع مي شود نه از دانشگاهها
شكل حضور زبانهاي ملي در مدارس و كاركرد آنها در اين مقطع، متفاوت از حضور و كاركردآنها در دانشگاهها است. حضور زبانهاي ملي در سطح دانشگاهي مي تواند به دو شكل عرضهواحدهاي اختياري و اجباري زبان و ادبيات آنها و... و نيز تاسيس دانشكده ها ودپارتمانهاي زبان و ادبيات و .... آنها باشد. هدف از عرضه واحدهاي اختياري واجباري زبانهاي ملي در دانشگاههاي كشور، ايجاد امكاني براي آشنائي افراد ذيربط (درصورت اجباري بودن) و علاقه مندان (در صورت اختياري بودن)، فارغ از مليتشان بازبانهاي مذكور است. هدف از ايجاد دانشكده هاي زبان و ادبيات تركي و دپارتمانهايتركي در دانشگاههاي كشور نيز، تربيت كادر علمي متخصص در زبان و ادبيات تركي،محققين، زبانشناسان، مترجمين و ... است.
بيشك حضور زبانهاي ملي در دانشگاهها - به شرحي كه ذكر شد- از منظر صيانت و حفظ زبانهايمذكور نيز ضروري است. اما صيانت از فرهنگ و زبان يک قوم و جلوگيري از نابودي آن،محتاج دو تدبير اساسي ديگر يعني "رسمي نمودن آن زبان" و "آموزش اجباريو همگاني به آن زبان در دوران کودکي و مقطع تحصيلات ابتدائي" نيز مي باشد. بدونرسمي كردن يك زبان و تبديل آن به زبان آموزشي اجباري و همگاني كودكان يك گروه ملي،نمي توان از صيانت فرهنگ و تمدن آن گروه سخن راند.
ازسوي ديگر تعليم و تعلم به زبانهاي ملي در مدارس داراي كاركرد ديگري نيز مي باشد كهحضور زبانهاي ملي در دانشگاهها به هيچ وجه نمي تواند آنرا تامين كند و آن عبارتاست از "تربيت و بار آوردن كودكان منسوب به گروههاي ملي و ملل گوناگون درفرهنگ ملي و زباني خود".
کودکان فارغ از آن كه زبان ملي و مادريشان زباني رسمي است و يا نه، از بدو ورود به سيستم آموزش و پرورش، نياز به آموزش به زبان مادري خود دارند. آنهامي بايست زبان مادري و ملي خود را در مهد كودكها، كودكستانها و دبستانها ياد بگيرندتا از لحاظ احساسي به زبان مادري خود دلبستگي پيدا کنند و بر آن تسلط داشته باشند.ارائه دو واحد زبان و ادبيات يك زبان در مقطع دانشگاهي هرگز نمي تواند به برآوردناين اهداف ياري رساند. انساني که تا دوره دانشگاهي در زبان مادري و ملي خود بيسوادنگاه داشته شده و عاجز از خواندن و نوشتن بدان مي باشد، تا رسيدن به آن سن محتملادر زبان و فرهنگ غالب استحاله يافته است و ديگر نيازي به آن دو واحد حس نخواهدكرد. به عبارت ديگر ارائه واحدهاي درسي زبان و ادبيات يك گروه ملي صرفا در مقطع دانشگاهي،در واقع به معني تضمين كردن استحاله ملي جوانان ملل غير فارس ساكن در ايران درزبان و فرهنگ فارسي است. از همين روست كهآموزش به زبانهاي ملي مي بايد در اولين سالهاي آموزش کودکان و از مهدكودكها وكودكستانها آغاز و در دبستانها و دبيرستانها ادامه يابد.
كدام استان "ذي ربط" و كدام يك "بي ربط" است؟
درمصوبه-ابلاغيه مذكور از تدريس اختياري دو واحد اختياري در "مراكز استانهايذيربط" سخن مي رود: ".... اجازه داده ميشود كه دو واحد درسي .... دردانشگاه‌هاي مراكز استانهاي ذيربط به صورت اختياري ارائه و تدريس شود". دراين جمله عبارت "مراكز استانهاي ذيربط" مبهم بوده و در باره زبان تركيمسئله دار است. معلوم نيست كه مراد از "استان ذيربط" كه اجراي مصوبه بهآنها اختصاص داده شده است چيست. استاني كه مركز آن ترك نشين است؟، استاني كه دارايشهرستانهاي ترك نشين مي باشد؟ استاني كه اكثريت جمعيت آن ترك نشين است؟، استاني كهداراي جمعيت ترك بومي است؟، و يا استاني كه داراي جمعيت ترك مهاجر است؟
برخلاف باور عمومي، زبان تركي در ايران زباني محلي نبوده، بلكه زباني سراسري است. امااين واقعيت، همواره از سوي دولت ايران و قوميتگرايان فارس ناديده گرفته شده و ياانكار گرديده است. زبان تركي به جز يك و يا دو استان در تمام استانهاي كشور، علاوهبر مهاجران ترك سده اخير، از سوي بوميان ترك اين استانها نيز به عنوان زبان مادريو نخست بكار مي رود. تركان بومي استانهاي مذكور قرنهاست كه در آنها يا به صورتمتراكم و يا پراكنده مسكون شده اند. در حال حاضر سه منطقه متراكم ترك نشين درايران وجود دارد كه زبان مردم بومي آن تركي است. اين سه منطقه عبارتند از منطقهترك نشين شمال غرب كشور (آزربايجان)، منطقه ترك نشين در جنوب ايران (قاشقاي يورت)و منطقه ترك نشين در شمال شرق كشور (آفشاريورت).
استانهاي ايران را از لحاظ پراكندگي جمعيت ترك آن مي توان به دو دسته عمومي تقسيم كرد:
١-)استانهائي كه اكثريت نفوس آن را تركان تشكيل مي دهند. اين استانها خود به دوزيردسته منقسم اند:
الف-)استانهائي كه مركز اداري آنها داراي اكثريت ترك نشين است، مانند استانهايآزربايجاني زنجان، آزربايجان غربي، آزربايجان شرقي، اردبيل، قم، تهران، البرز(استاني در حال تاسيس به مركزيت كرج) و استان خراسان شمالي، ....
ب-)استانهائي كه مركز اداري آنها داراي اكثريت ترك نشين نيست مانند استانهايآزربايجاني همدان، قزوين و مرکزي.
٢-)استانهائي كه تركان در آنها اقليتي ملي اند. ايناستانها را نيز مي توان به دو قسمت زير تقسيم نمود:
ج-)استانهائي كه داراي يك و يا چند شهرستان با اكثريت جمعيتي ترك مي باشند، ماننداستانهاي گيلان (آستارا، منجيل و ....)، کردستان (بيجار، قروه)، خراسان رضوي،گلستان، اصفهان (فريدن، چادگان)، کرمانشاهان (سنقر)، چهارمحال بختياري (سامان)، فارس،...
د-)استانهائي كه داراي شهرستانها با اكثريت جمعيتي ترك نيستند (بقيه استانهاي كشور).
مبنامي بايد در كوتاه مدت "شهرستان" و در بلند مدت "سراسر كشور"باشد
باتوجه به داده هاي فوق، محدود نمودن اجراي اين مصوبه به مفهوم مبهم "استانهايذيربط" مشكلات زير را بوجود مي آورد:
يك-بادر نظر گرفتن سنتها و اجرائات دولت جمهوري اسلامي تاكنون، بسيار محتمل است كه قصداز گنجاندن همچو تعبير گنگ و مبهمي، محروم كردن تركان بسياري از استانها (گروههايب، ج و د در تقسيم بندي فوق) از برخورداري از موهبات اجراي مصوبه-ابلاغيه مذكورباشد. به عنوان نمونه استان مرکزي به مركزيت اراك که بيشتر اهالي بومي آنرا ترکانتشکيل مي‌دهند، هيچگاه استاني ذيربط شمرده نشده است. از اينروست كه به عنوان مثالصدا و سيماي اين استان آزربايجاني "بي ربط"، حتي يک ثانيه نيز برنامهروزانه به زبان ترکي پخش نمي‌نمايد.
دو-تقريباقطعي است كه استانهائي با جمعيت قابل توجه تركان مهاجر، مانند استانهاي تهران و قمو استان در حال تاسيس البرز به مركزيت كرج، استانهائي ذيربط محسوب نخواهند شد. حالآنكه در صيانت از هويت، فرهنگ و زبان تركي و برخورداري از حقوق ملي و زباني، فرقيبين ترك بومي و يا ترك مهاجر نيست. ترکان مهاجر نيز، فارغ از محل سكونت فعليشان دركشور، مي بايد داراي حقوق ملي و زباني مشابهي مانند تركان ساكن در وطن باشند.
سه-دراستانهائي كه صرفا يك و يا چند شهرستان ترك نشين وجود دارند (گروه ج در دسته بنديفوق)، مانند شهرستانهاي آزربايجاني بيجار و قروه در استان كردستان، لزومي بهبرقراري واحدهاي درسي تركي در مركز اين استان يعني سنندج نيست و اين كار فايده اينيز ندارد. بلكه اين واحدهاي درسي مي بايست در مركز شهرستانهاي ترك نشين مذكورعرضه شوند.
چهار-دراين ميان مي بايست وضعيت شهر تهران را نيز يادآوري نمود. تهران كه پايتخت چنديندولت تركي در تاريخ بوده، از همان اوان تبديل شدن به شهر، داراي اكثريت جمعيتي تركبوده است. امروز هم اكثريت اهالي متروپل تهران را تركان تشكيل مي دهند. بنابرايناستان تهران نيز مي بايد به عنوان يك استان "ذيربط" محسوب شده و در تمامدانشگاههاي آن واحدهاي زبان و ادبيات تركي مورد اشاره مصوبه-ابلاغيه مذكور ارائه گردد.
باتوجه به آنچه گفته شد، برنامه ريزي در باره عرضه واحدهاي زبان تركي در دانشگاهها،مي بايد در دو سطح سراسري-بلند مدت و شهرستاني-كوتاه مدت انجام پذيرد و نهاستاني. یجاد ظرف سالاد باشند.
سؤزوموز
درششم خرداد ١٣٨٨، چند هفته پيش از برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري ايران،شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست محمود احمدي‌نژاد - رييس‌جمهور و رييس شورايعالي انقلاب فرهنگي، ماده واحده تدريس دو واحد درسي زبان و ادبيات مربوط به زبان‌هاو گويشهاي بومي در دانشگاهها را به تصويب رسانيد. اين مصوبه در تاريخ بيستمتيرماه از سوي احمدي نژاد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ شد.
بنابه گزارش خبرگزاريها "بر اساس اين ماده واحده كه در اجراي اصل پانزدهم قانوناساسي و به منظور (انسجام و) صيانت از وحدت ملي و عناصر و اجزاي ارزشمند فرهنگ وتمدن ايران اسلامي و تقويت بنيان‌هاي مقوّم اين فرهنگ و تمدن، به وزارتين علوم،تحقيقات و فناوري، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي اجازهداده ميشود كه دو واحد درسي زبان و ادبيات مربوط به زبان‌ها و گويشهاي بومي ومحلي كشور (ايران زمين) مانند آذري، كردي، بلوچي و تركمن در دانشگاههاي مراكزاستان‌هاي ذيربط به صورت اختياري (پيش‌بيني و) ارائه و تدريس شود".
طبقتبصره يك مصوبه ابلاغي، مسئوليت "تهيه (برنامه‌هاي درسي)، متون و تربيتمدرسان مورد نياز طبق برنامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميته فرهنگ و تمدن ايران واسلام شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد." بر اساس تبصره ٢ اين مصوبه نيز،مسئوليت "تشخيص زبان‌ها و گويشهاي مشمول اين ماده واحده، برعهده فرهنگستانزبان و ادبيات فارسي خواهد بود.
وجوهمثبت اين مصوبه-ابلاغيه: بي چاره گي، چاره نيست!
عدهاي مطرح مي كنند كه مصوبه-ابلاغيه مذكور "ابدا به معني گامي به پيش از سويجمهوري اسلامي نيست".اما بنظر مي رسد علي رغم نكات بسيار منفي حول و حوش اين مصوبه-ابلاغيه (كه در زيربدانها اشاره خواهد شد)، اين گونه نيست كه اين مصوبه و روندي كه به صدور آن منجر شده است خالي از هرگونه جنبه مثبتي باشد:
١-مصوبه-ابلاغيهمذكور از جهت اشاره رسمي به سرمايه هاي زباني كشور و شكستن تابوي موجود در نزدنهادها و مقامات دولت جمهوري اسلامي ايران در باره زبانهاي ملي رايج در آن، به خوديخود گامي مثبت است. پس از گذشت سي سال از تصويب اصل ١٥ قانون اساسي و به فراموشيسپرده شدن آن، اين نخستين بار است كه دولت جمهوري اسلامي مستقيما و دوباره بهمسئله زبانهاي ملي در ايران پرداخته و به وضعيت بي حركتي در اين عرصه پايان دادهاست.
٢-مصوبه-ابلاغيه مذكور نشانگر آن است كه شرايط و نيروهاي داخلي و خارجي اي كه درراستاي آكتوال كردن هر چه بيشتر مسئله ملي و مسئله زبانهاي ملي در ايران دست اندركارند، و در اين ميان فشار و مطالبات پيگير توده ها و نخبگان ملل غيرفارس ساكن درايران براي دستيابي به حقوق ملي و فرهنگي-زبانيخويش به تدريج آغاز به بار دادن كرده است.
٣-مصوبه- ابلاغيه مذكور مي تواند نويد آن باشد كه در عرصه مسئله ملي و مسئله زبانهايملي، دوران خود را به نديدن زدن دولت ايران و يا اقتداي وي به اصل "بي چارهگي چاره است" به پايان رسيده است.
٤-تصويبو ابلاغ همچو ماده واحده اي مي تواند نشانگر آن باشد كه در درون حاكميت و نيروهايخودي نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به عبارت ديگر در ميان نخبگان بنيادگرايانقوميتگراي فارس ولايتمدار، كساني كه ملتفت و متوجه اهميت مسئله ملل ساكن در ايران،ضرورت حل مسئله ملي و مسئله زبانهاي ملي در ايران بوده و نيت و اراده لازم برايگام برداشتن در اين وادي را دارند يافت مي شوند.
٥-مصوبه-ابلاغيه مذكور به ويژه در صورت عملي شدن آن، سطح مطالبات و انتظارات جامعهرا يك درجه بالا خواهد برد و در هر دو جبهه دولت و ملل مسلمان غيرفارس ساكن درايران مبدا بحثهاي جديدي شده و نقطه حركتي براي گامها و اقدامات بعدي خواهد گرديد.
٦-اجراياين مصوبه-ابلاغيه، احتمالا به ايجاد زمينه و شرايطي براي به مرحله عمل نزديکترشدن تدريس زبانهاي ملي، عملياتي نمودن اصل ١٥ قانون اساسي و نهايتا اصلاح-ابطال آنكمك خواهد نمود.
٧-ازديگر فوائد اين مصوبه-ابلاغيه – در صورت اجرائي شدن- آن است كه مي تواند به درجهمعيني از خودسري و رفتارهاي كيفي مسئولين دانشگاهها و ديگر مقامات ذيربط در مخالفتبا ايجاد كلاسهاي زبان تركي بكاهد. تاكنون برگزاري كلاسهاي دو واحد اختياري زبانتركي منوط به جلب موافقت مقامات دانشگاهها –كه راسا تصميم گيرنده بودند- بود. جلبموافقت مقامات دانشگاهها نيز عموما به معني دويدن از اتاق اين رئيس به اتاق آنمسئول، متوسل شدن به لطائف الحيل براي بدست آوردن دل آنها و همراه با التماس وگريه و زاريهاي بي پايان و تحمل خفت و تحقيرهاي فراوان بوده است. افزون بر آنكهاين اعمال شاقه در اغلب موارد نهايتا به جوابي منفي ختم مي شد. در مواردي نيز كهكلاسهاي تركي دائر مي گرديد، معمولا پس از مدتي و با كوچكترين بهانه اي از ادامهفعاليت اين كلاسها ممانعت به عمل مي آمد.
نقشرقابتهاي جناحي بين قوميتگرايان بنيادگراي فارس در تصويب و ابلاغ اين مصوبه:
١-بيشك در تصويب و زمانبندي ابلاغ اين مصوبه توسط احمدي نژاد، رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري ايران و ملاحظات جناحي بنيادگرايان شيعي فارس حاكم بر نظام اسلامي (سه جناحولايتمدار-احمدي نژاد، مصلحتگرا-موسوي و اصلاح طلب-كروبي) نيز موثر بوده است. درجريان رقابتهاي انتخاباتي توجه به مسئله مليتها (در ترمينولوژي رسمي-دولتي "قوميتها")و زبان هاي ملي (در ترمينولوژي رسمي-دولتي "زبان و گويشهاي محلي و قومي")بالا گرفت و هر چهار نامزد از حقوق گروههاي ملي از جمله از حق آموزش زبان آنها حمايتکرده و در اين زمينه وعده هايي دادند. چنانچه ميرحسين موسوي نامزد ترك در سخنانيگفت: «تدريس به زبان مادري براي کل کشور، نه تنها تهديد نيست، بلکه فرصت است». ويدر اين رابطه مشخصا بر اجراي ماده ۱۵ قانون اساسي تاکيد کرده و گفت اگر درانتخابات پيروز شود، سعي خود را براي اجراي اين اصل به کار خواهد گرفت. موسوي همچنين با صدور بيانيه‌اي در مورد ملل (اقوام) ايراني،بر تأمين مطالبات آنها در چارچوب اصول ۱۲، ۱۵، ۴۸ و ۱۰۰ قانون اساسي تأکيد نمود واز تاسيس فرهنگستان زبان تركي - يكي از اساسي ترين خواستهاي تركان ساكن در ايران-پشتيباني كرد. مهدي کروبي نامزد انتخاباتي با مليت لر نيز با انتشار بيانيه‌اي ازاجراي اصول معطل مانده قانون اساسي در مورد ملل ايراني، در صورت انتخاب شدن سخنگفت. كروبي ضمن ابراز تعهد به افزايش سهم مشارکت اقليت‌هاي قومي و مذهبي در کشوراز طريق افزودن اختيارات محلي، با زباني بسيار صريحتر و دقيقتر نسبت به ديگرنامزدها، بر رفع موانع تحصيل و استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مراکز آموزشي ومطبوعات تأکيد کرد.
٢-فينفسه امر بدي نيست كه رقابتهاي سياسي، محرك برخي گشايشهاي دمكراتيك در عرصه اجتماعو مديريت كشور گردند. در واقع در بسياري از جوامع آزاد، برخي گشايشهاي دمكراتيك درنتيجه رقابت بين جناحهاي سياسي رقيب پديدار مي شوند، اين امر در ذات دمكراسي وسياست ورزي نهفته است. اما مشكل آنجا ايجاد خواهد شد كه در يك كشور خاص، گشايشهايدمكراتيك منحصرا در نتيجه رقابتهاي سياسي -و نه محصول نيت و اراده دولتمردان برايدمكراتيزاسيون و اصلاحات و تعهد به احقاق حقوق شهروندان و گروههاي ملي ساكن در آنكشور- پديدار شوند. و اين، آن چيزي است كه ما در نظام جمهوري اسلامي ايران شاهد آنهستيم.
٣-بسيارياز ناظران، تصويب اين ماده واحده را جزئي از مانورهاي انتخاباتي احمدي نژاد ميدانند كه پس از انتخاب شدن وي فراموش خواهد شد، مانند ديگر اصول قانون اساسي كهناظر به حقوق مردم اند و تاكنون اجرا نشده و پس از اين نيز هيچگونه تضميني براياجرائي شدن آنها وجود ندارد. بنا به اعتقاد اين عده، تصويب ماده واحده مذكور و حتيطرح مسئله ملتهاي ساكن در ايران و زبانهايشان در روند تبليغات انتخاباتي دوره دهمرياست جمهوري ايران، نوعا ربط چنداني به تامين آزاديهاي زباني و اعاده حقوق مليملل ساكن در ايران ندارد. بلكه عمدتا ناشي از همين سبب است و در نتيجه محكوم به برروي کاغذ باقي ماندن است.
٤-يكيديگر از عوامل موثر در ابلاغ ماده واحده مذكور توسط شخص احمدي نژاد، اعتراضات وسيع مردمي به نتايج انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوريو تقلبهاي کلان انجام گرفته در آن، و موقعيت ضعيف محمود احمدي نژاد در هرم قدرت ودر ميان طبقه متوسط پايتخت و شهرهاي بزرگ فارس نشين است. ظاهرا وي به نيت به دستآوردن اعتبار و کسب مقبوليت كه از نبود هر دوي آنها به شدت رنج مي برد، به ابلاغ اينمصوبه و تلطيف قلوب ملل مسلمان غيرفارس ساكن در ايران دست زده است.
٥-عدهاي اين عمل احمدي نژاد را به شكل نوعي قدرداني از ملل غيرفارس كه اينبار مشاركتفعالانه اي در اعتراضات اخير شهرهاي بزرگ فارس نشين نداشتند تفسير نموده اند. امااين تفسير نادرست است زيرا عدم اشتراك ملل غيرفارس و بويژه ملت ترك در اعتراضاتاخير بيش از آنكه رفتاري واكنشي باشد، رفتاري كنشي بوده و محصول پيشرفت ملل ايرانيو در اين ميان ملت ترك در تشخص ملي و روند ملت شوندگي و نتيجه افتراق و واگرائيشاناز قوم فارس و فارسستان مي باشد.
مصوبه-ابلاغيهاي غيرصميمي و عوامفريبانه:
تصويبو ابلاغ اين ماده واحده را علاوه بر سطح جناحي، مي بايد از زوايه تماميت نظام ودولت جمهوري اسلامي ايران كه از پديده "زبان" به عنوان يك ابزار سياسيبهره مي برد نيز بررسي كرد. نظام اسلامي با تدابيري آرايشي و سطحي از اين دست،همزمان چند هدف را دنبال مي كند:
١-مسئلهملي در ايران هر روز ابعاد گسترده تر و جديتري بخود مي گيرد. مصوبه-ابلاغيه هائياز اين دست، از تدابير عوامفريبانه و پوپوليست جمهور اسلامي براي مديريت اين مسالهاز طريق آرام ساختن مقطعي مطالبات ملي ملل غيرفارس ساكن در ايران در كوتاه مدتاست.
٢-دولتجمهوري اسلامي ايران با بحران مشروعيت فزاينده اي در نزد ملل مسلمان غيرفارس ساكندر ايران روبروست. بگونه اي كه در حال حاضر اكثريت مطلق نخبگان و گروههاي سياسيمنسوب به ملل غيرفارس و به درجه معيني توده هاي اين ملل، دولت جمهوري اسلامي ايرانرا دولتي فارس دانسته و آنرا تمثيل كننده هويت و منافع ملي خود نمي دانند. دولتجمهوري اسلامي با چنين مصوبه و ابلاغيه هائي، در صدد كسب مشروعيت در ميان مللغيرفارس ساكن در ايران است.
٣-مصوبهو ابلاغيه هائي از اين دست، به شرحي كه در زير خواهد آمد، تدبيري براي عقيم گذاردنمطالبات ملتهاي غيرفارس و فرسايش نيروهاي برابري خواه و هويت طلب ملي دردراز مدت مي باشند.
٤-دولتجمهوري اسلامي ايران با تقديم اين ماده واحده به عنوان شاهدي بر برخورداري مللساكن در ايران از حقوق و آزاديهايشان، از آن استفاده تبليغاتي مي نمايد.
٥-دولتجمهوري اسلامي ايران با تصويب و ابلاغ اين ماده واحده، در صدد رفع تكليف از خودبراي اجرائي كردن اصل ١٥ قانون اساسي و ديگر اصول معوقه آن كه ناظر به حقوق برابرو آزاديهاي شهروندان ايران مي باشند است. اين اساسي ترين دليل تصويب اين مادهواحده است.
اماديگر اقدامات و تدابير دولت جمهوري اسلامي ايران در رابطه با زبانهاي ملي در ايرانكه بي وقفه و به طور همه جانبه اي در حال اجرا شدن مي باشند، كوچكترين شانس موفقيتاقدامات پوپوليست و عوامفريبانه او مانند مصوبه-ابلاغيه مذكور را از بين مي برد. اقداماتيمانند گشودن تنها شعبه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در تبريز مركز آزربايجان وهمچنين برگزاري همايش ترويج زبان و ادب فارسي در همان شهر، محدودسازي نشريات مربوطبه ملل غيرفارس ساكن در ايران، ادامه و گسترش سياست تعويض نامهاي جغرافيائي وتاريخي غيرفارسي به فارسي، جلوگيري از گشايش مدارس تركي زبان، نشريه ها وراديوتلويزيونهاي سراسري تركي زبان و فرهنگستان زبان و ادب تركي، تخريب زبان وفرهنگ تركي در صدا و سيماهاي استاني و..... نشان مي دهند كه نيت واقعي نظام جمهورياسلامي ايران- علي رغم تصويب و ابلاغ ماده واحده مذكور- تضعيف و ريشه كن كردنزبانهاي ملي غيرفارسي در ايران است و اين ماده واحده، چيزي به جز اقدامي غيرصميميو عوامفريبانه نمي باشد.
مصوبهمورد اشاره، بلا ارتباط با اصل ١٥ قانون اساسي است
درگزارشات دولتي و رسانه هاي حامي احمدي نژاد ادعا مي شود که "اين اقدام [تصويبو ابلاغ ماده واحده مذكور]، يكي از وعده هاي احمدي نژاد در دوره تبليغات دهمانتخابات رياست جمهوري بود، .... با اين اقدام احمدي نژاد، اصل ١٥ قانون اساسي پساز ٣٠ سال اجرايي مي گردد." [اصل ١٥ قانون اساسي: "زبان و خط رسمي ومشترک مردم ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات ومتون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده از زبان هاي محلي وقومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبانفارسي آزاد است."].
اينادعا كه مصوبه-ابلاغيه مذكور در رابطه با اصل ١٥ قانون اساسي است، مي تواند به دوسبب مطرح شده باشد:
الف-دولتجمهوري اسلامي با مطرح كردن اين ادعا كه گويا ارائه اختياري دو واحد اختياري زبانو ادبيات زبانهاي ملي، همان چيزي است كه مراد اصل ١٥ قانون اساسي مي باشد، در صدداست پرونده آموزش به زبانهاي ملي در مدارس را مختومه اعلام كند.
ب-اينادعا، واکنش نابجاي احمدي نژاد به برنامه ديگر نامزدهاي رياست جمهوري است که درمبارزه انتخاباتي خود به حقوق ملتها و بويژهاجراي کامل اصل ١٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي تاکيد داشته اند.
بااينهمه ادعاي فوق، آميخته اي از مغلطه و عوامفريبي است. زيرا:
١-اگر تدريس اختياري زبانهاي ملي در دانشگاهها، به معني اجرائي كردن اصل ١٥ قانوناساسي باشد، اين امر به هيچ وجه براي نخستين بار با مصوبه-ابلاغيه احمدي نژاد محققنشده و در بعضي از دانشگاه هاي کشور مسبوق به سابقه است. چنانچه از اوايل سال ١٣٧٧تا مدتها ادبيات ترکي در دانشگاه هاي تبريز، اورميه و کردستان و همچنين دانشگاهمحقق اردبيلي در تهران تدريس مي شد. چند سال قبل نيز در دانشگاه تبريز گروه زبان وادبيات ترکي تاسيس شده است. حتي بنا به برخي منابع پيش از انقلاب اسلامي دردانشگاه تهران و آذرآبادگان (تبريز) نيز همچو درسي وجود داشته است. در مورد زبانكردي نيز وضع به همين منوال است، چنانچه در دوره رياست جمهوري خاتمي ٢ واحد زبانکردي در دانشگاه آزاد سنندج تدريس مي شده است.
٢-برخلافآنچه که رسانه هاي حامي دولت تبليغ مي کنند، مصوبه ياد شده ارتباطي به وعده هايانتخاباتي احمدي نژاد ندارد. زيرا وعده هاي انتخاباتي وي معطوف به اجرائي كردن اصل١٥ قانون اساسي بود، اما اين مصوبه-ابلاغيه همانگونه متعاقبا شرح داده خواهد شد،بلا ارتباط با اصل ١٥ قانون اساسي است.
٣-دولتادعا مي نمايد كه اين مصوبه، به معناي اجراي اصل ۱۵ قانون اساسي است. حال آنكه حتيبا عملياتي شدن کامل مصوبه مذکور نيز به هيچ وجه نمي توان از اجرائي کردن اصل ١٥قانون اساسي سخن راند. زيرا
الف-اصل١٥ قانون اساسي در رابطه با تدريس ادبيات محلي و قومي در "مدارس" است،در حالي که مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط به "دانشگاه ها" ميباشد.
ب-اينمصوبه به واحدهاي "اختياري" و "منفرد" دروس دانشگاهي اشارهدارد که هيچ ارتباطي با آموزش به زبان هاي ملل غير فارس در مدارس كه موضوع اصل ١٥قانون اساسي است و به عقيده بسياري مي بايست به صورت "اجباري" و"همگاني" باشد ندارد.
ج-هنگاميكه از آموزش زبانهاي ملي در مدارس سخن گفته مي شود، مراد آموزش همه مفردات اعم ازادبيات، رياضي، زبان، علوم، ... به زبانهاي ملي و نه صرفا ارائه درس زبان و ادبياتيك زبان در دانشگاه است.
٤-شكينيست كه زبانهاي ملي ايران مي بايست در دانشگاهها نيز به صورت واحدهاي اختياري واجباري تدريس شوند. اين، بخشي از مطالبات زباني ملل غيرفارس ساكن در ايران و درراستاي احقاق برخي از حقوق ملي آنها است. اما عرضه واحدهاي اختياري و يا اجباري زبانهايملي و ادبيات آنها در دانشگاهها ربطي به تعليم و تعلم به زبانهاي ملي و اصل ١٥قانون اساسي كه در باره تدريس زبانهاي ملي در مدارس است ندارد.
٥-بااين وصف، مصوبه مذكور نمي تواند تحولي در امر آموزش زبانهاي ملي در مدارس ايجادكند، زيرا كه بي ارتباط با آن است. ملل غيرفارس ساكن در ايران همچنان منتظر آزادشدن تحصيل به زبانهاي ملي خود مي باشند.
٦-اگردولت حقيقتا در صدد اجراء اصل ١٥ قانون اساسي است، منطقي تر آن است که به انديشيدنو تهيه نمودن تدابير و تمهيداتي در رابطه با آن اصل مانند آغاز آموزش زبانهاي مادريمليتهاي غيرفارس از مهد كودكها، كودكستانها و مدارس ابتدائي و سپس تعميم آن بهسطوح دبيرستان و نهايتا دانشگاهها متمركز شود.
مللغير فارس نقشي در تصويب اين مصوبه نداشته اند. زبان مصوبه، پدرسالارانه و پس ماندهاز روح زمانه ما است
هرراه حلي در عرصه ملي و زبانهاي ملي مي بايست معطوف به راضي نمودن ملل ساكن درايران باشد. اما اين مصوبه از همچو خصلتي بسيار به دور است.
اينمصوبه بدون تماس و مشاوره با نمايندگان و فعالين سياسي و فرهنگي و نخبگان مللغيرفارس و نهادهاي فرهنگي، مدني، اجتماعيو سياسي آنها تهيه شده است.
تهيهكننده و تصويب كننده اين مصوبه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه ملل غيرفارس درآن به هيچ وجه و در هيچ سطحي تمثيل نشده اند. تصميم گيري در باره زبان ملل غيرفارساز سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اكثريت مطلق اعضاء آن داراي مليت فارس بوده و همه دارايتمايلات غليظ قوميتگرايانه فارسي و حتي پان ايرانيستي مي باشند، بيشتر به مضحكه ايتلخ مي ماند تا امري جدي.
زبانو روشي كه قوميتگرايان فارس و دولت جمهوري اسلامي ايران در برخورد با زبانهاي مليايران و كلا ملل غيرفارس ساكن در آن بكار مي برند، عموما پدرسالارانه، آرخائيك، پسمانده از روح زمانه ما و داراي بار و روح شديدا قوميتگرايانه فارسي و پانايرانيستي است. اين زبان و روش در مصوبه-ابلاغيه مورد بحث نيز به عيان مشاهده ميشود.
كاربردتعبيرات و كلماتي مانند تعبير "ايران زمين" كه كدي پان ايرانيستي است درمصوبه-ابلاغيه مذكور، همچنين كلمه "آذري" كه اهانت مستقيم به ملت ترك وهويت و زبان وي است، و "محلي و بومي" ناميدن زبان سراسري تركي كه دروغيمحض به شمار مي رود، بسيار نااميد كننده بوده و نشان دهنده وجود تمايلات شديدقوميتگرايانه فارسي و پان ايرانيستي تهيه كنندگان آن است.
اينمصوبه هم از جهت طرز تهيه آن كه در آن ملل غيرفارس كوچكترين نقشي – مستقيم و ياغيرمستقيم - نداشته اند، هم به لحاظ نحوه عرضه آن به افكار عمومي كه صرفا معلولرقابتهاي جناحي و انگيزه هاي عوامفريبانه است، هم به لحاظ زبان و لحن بكار بردهشده در آن كه واپس گرايانه است، هم به سبب كاربرد كدهاي پان ايرانيستي در آن مانندنام "آذري" به جاي "تركي" كه از منظر خلق ترك شديدا تحقيرآميز است و هم از جهت مضمون آن كه در زير نقد خواهد شد، نه تنها باعث ممنونيت ورضايت ملل غيرفارس ساكن در ايران نمي شود، بلكه باعث ايجاد نااميدي و سرشكستگي درقاطبه اهالي ايران مي گردد.
استفادهاز کلمه "آذري" به جاي "ترکي"، نشانگر سوء نيت موجود در پساين مصوبه است.
درمصوبه-ابلاغيه مذكور در حاليكه نام برخي از زبانهاي ملي رايج در ايران به صورتصحيح آنها (كردي، بلوچي، تركمن) ذكر شده، از استعمال نام زبان "تركي" اجتنابگرديده و به جاي آن نامگذاري پان ايرانيستي "آذري" بكار برده شده است.
همانگونهكه معلوم است "آذري" و يا "الآذريه" نامي است كه مورخين وسياحان عرب دوره اسلامي براي ناميدن برخي زبانهاي رايج در آزربايجان بكار مي بردهاند. اكنون معلوم شده است كه زبان و يا زبانهاي آذري مورد نظر آنها، عبارت از زبانو لهجه هائي ايراني مانند زبان و لهجه هاي گوناگون زبان تالشي و برخي زبان و لهجههاي داخل در خانواده زبانهاي تاتي رايج در نواحي حاشيه اي آزربايجان بوده است. علاوهبر اين معني، بعدها نام "آذري" به معني ديگري نيز بكار رفته است. بدينشرح كه در آغاز قرن بيستم برخي از نخبگان عثماني براي مشخص كردن تركان ساكن ايرانو قفقاز جنوبي از تركان عثماني (آناتولي-بالكان) شروع به كار بردن نام آذري برايگروه نخست كردند. بنابراين در ادبيات اين دسته از نخبگان عثماني، و بر خلاف مورخينعرب، "آذري" نه به معني زبان و يا لهجه اي ايراني، بلكه به معني زبانيتركي بكار رفته است.
كاربرد نام "آذري" به عنوان زباني تركي از سوي مولفين عثماني، در آغاز ازسوي قوميتگرايان فارس و پان ايرانيستها با اعتراضات شديدي مواجه شد. نمونه كلاسيكاينگونه اعتراضات، كتاب آذري زبان باستان آزربايجان اثر احمد كسروي است كه وي درآن با اعتراض به آذري ناميدن تركان آذربايجان از سوي مولفين عثماني، آذري را بهعنوان زباني ايراني كه زبان باستان آزربايجان نيز بوده است معرفي مي كند (اينانديشه تماما خطاست: نه آذري نام زبان واحدي بوده و نه اين زبان فرضي هرگز زبانباستان آزربايجان بوده است). علي رغم اين اعتراض اوليه، بعدها پان ايرانيستها پساز وقوف بر پتانسيلهاي ترك ستيزانه اين نامگذاري، تغيير موضع داده و اينبار به طورگسترده اي به كاربرد نام آذري براي ناميدن زبان تركي آزربايجاني و تركان آزربايجانپرداخته اند. آنها با آذري ناميدن تركان آزربايجان و زبانشان در صدد القاء انديشههاي زير اند:
١-زبانتركي آزربايجاني در اصل همان زبان ايراني "آذري" است كه در سير تاريخ اززبان تركي متاثر گرديده است.
٢-تركانآزربايجان به لحاظ تباري اصلا ترك نبوده و ايراني نژاد مي باشند.
٣-بينتركان ساكن در آزربايجان و ساير نقاط ايران، و همچين تركان آناتولي به لحاظ ريشه وهويت زباني، ملي و تباري تباين و غيريت وجود دارد، گروه اول ايراني است اما بقيهترك مي باشند.
٤-يكيديگر از اهداف كاربرد نام "آذري" به جاي "ترك" و"تركي" آن است كه تركان آزربايجان را از ميراث عظيم تاريخ ترك و دولتهايتركي حاكم بر ايران منقطع نموده و تركان تاريخ ايران را بيگانه با آذريان و ياتركان امروزي آزربايجان نشان دهند. و با اين بي ريشه سازي، هويت زدائي و بي هويتسازي، تركان ايران و آزربايجان را براي راه حل نهائي يعني فارس سازي كامل زباني،هويتي و ملي آماده سازند.
بااين وصف، استعمال نام آذري كه امروزه از سوي دولت ايران، مقامات رسمي، قوميتگرايانفارس و ارمني و برخي گروههاي كرد براي ناميدن ملت ترك ساكن در ايران و زبان تركيوي بكار مي رود، بخشي از سياست انكار و امحاء ملت و هويت و زبان ترك در ايران وآزربايجان است و صرفا مي تواند به عنوان دشمني و كينه توزي با اين خلق و اين هويتتلقي شود. اما خلق ترك خود كوچكترين ترديد و شكي در هويت و نام ملي و زبان خويش ندارد.چنانچه وي در قيام مردمي خرداد ٨٥ با شعار "هاراي هاراي من توركم" هويتواقعي ملي خود و نام واقعي زبان خود را يكبار ديگر و صريحا به شكل "ترك"تثبيت و معرفي كرده است.
تمسك به بازيهاي لفظي و كاربرد نام "آذري" به جاي "تركي" درمصوبه-اعلاميه مذكور، نشان از كيفيت نازل درجه رشد فرهنگ سياسي دولتمردان فارس ودلبستگي نظام جمهوري اسلامي به فرهنگ ضدانساني، كودكانه و سخيفي دارد که به خوداجازه مي‌دهد نام يک ملت و زبان را به دلخواه عوض کند و يك قرن تمام مدام آن راتکرار نمايد.
آموزش به زبانهاي ملي از مدارس شروع مي شود نه از دانشگاهها
شكل حضور زبانهاي ملي در مدارس و كاركرد آنها در اين مقطع، متفاوت از حضور و كاركردآنها در دانشگاهها است. حضور زبانهاي ملي در سطح دانشگاهي مي تواند به دو شكل عرضهواحدهاي اختياري و اجباري زبان و ادبيات آنها و... و نيز تاسيس دانشكده ها ودپارتمانهاي زبان و ادبيات و .... آنها باشد. هدف از عرضه واحدهاي اختياري واجباري زبانهاي ملي در دانشگاههاي كشور، ايجاد امكاني براي آشنائي افراد ذيربط (درصورت اجباري بودن) و علاقه مندان (در صورت اختياري بودن)، فارغ از مليتشان بازبانهاي مذكور است. هدف از ايجاد دانشكده هاي زبان و ادبيات تركي و دپارتمانهايتركي در دانشگاههاي كشور نيز، تربيت كادر علمي متخصص در زبان و ادبيات تركي،محققين، زبانشناسان، مترجمين و ... است.
بيشك حضور زبانهاي ملي در دانشگاهها - به شرحي كه ذكر شد- از منظر صيانت و حفظ زبانهايمذكور نيز ضروري است. اما صيانت از فرهنگ و زبان يک قوم و جلوگيري از نابودي آن،محتاج دو تدبير اساسي ديگر يعني "رسمي نمودن آن زبان" و "آموزش اجباريو همگاني به آن زبان در دوران کودکي و مقطع تحصيلات ابتدائي" نيز مي باشد. بدونرسمي كردن يك زبان و تبديل آن به زبان آموزشي اجباري و همگاني كودكان يك گروه ملي،نمي توان از صيانت فرهنگ و تمدن آن گروه سخن راند.
ازسوي ديگر تعليم و تعلم به زبانهاي ملي در مدارس داراي كاركرد ديگري نيز مي باشد كهحضور زبانهاي ملي در دانشگاهها به هيچ وجه نمي تواند آنرا تامين كند و آن عبارتاست از "تربيت و بار آوردن كودكان منسوب به گروههاي ملي و ملل گوناگون درفرهنگ ملي و زباني خود".
کودکان فارغ از آن كه زبان ملي و مادريشان زباني رسمي است و يا نه، از بدو ورود به سيستم آموزش و پرورش، نياز به آموزش به زبان مادري خود دارند. آنهامي بايست زبان مادري و ملي خود را در مهد كودكها، كودكستانها و دبستانها ياد بگيرندتا از لحاظ احساسي به زبان مادري خود دلبستگي پيدا کنند و بر آن تسلط داشته باشند.ارائه دو واحد زبان و ادبيات يك زبان در مقطع دانشگاهي هرگز نمي تواند به برآوردناين اهداف ياري رساند. انساني که تا دوره دانشگاهي در زبان مادري و ملي خود بيسوادنگاه داشته شده و عاجز از خواندن و نوشتن بدان مي باشد، تا رسيدن به آن سن محتملادر زبان و فرهنگ غالب استحاله يافته است و ديگر نيازي به آن دو واحد حس نخواهدكرد. به عبارت ديگر ارائه واحدهاي درسي زبان و ادبيات يك گروه ملي صرفا در مقطع دانشگاهي،در واقع به معني تضمين كردن استحاله ملي جوانان ملل غير فارس ساكن در ايران درزبان و فرهنگ فارسي است. از همين روست كهآموزش به زبانهاي ملي مي بايد در اولين سالهاي آموزش کودکان و از مهدكودكها وكودكستانها آغاز و در دبستانها و دبيرستانها ادامه يابد.
كدام استان "ذي ربط" و كدام يك "بي ربط" است؟
درمصوبه-ابلاغيه مذكور از تدريس اختياري دو واحد اختياري در "مراكز استانهايذيربط" سخن مي رود: ".... اجازه داده ميشود كه دو واحد درسي .... دردانشگاه‌هاي مراكز استانهاي ذيربط به صورت اختياري ارائه و تدريس شود". دراين جمله عبارت "مراكز استانهاي ذيربط" مبهم بوده و در باره زبان تركيمسئله دار است. معلوم نيست كه مراد از "استان ذيربط" كه اجراي مصوبه بهآنها اختصاص داده شده است چيست. استاني كه مركز آن ترك نشين است؟، استاني كه دارايشهرستانهاي ترك نشين مي باشد؟ استاني كه اكثريت جمعيت آن ترك نشين است؟، استاني كهداراي جمعيت ترك بومي است؟، و يا استاني كه داراي جمعيت ترك مهاجر است؟
برخلاف باور عمومي، زبان تركي در ايران زباني محلي نبوده، بلكه زباني سراسري است. امااين واقعيت، همواره از سوي دولت ايران و قوميتگرايان فارس ناديده گرفته شده و ياانكار گرديده است. زبان تركي به جز يك و يا دو استان در تمام استانهاي كشور، علاوهبر مهاجران ترك سده اخير، از سوي بوميان ترك اين استانها نيز به عنوان زبان مادريو نخست بكار مي رود. تركان بومي استانهاي مذكور قرنهاست كه در آنها يا به صورتمتراكم و يا پراكنده مسكون شده اند. در حال حاضر سه منطقه متراكم ترك نشين درايران وجود دارد كه زبان مردم بومي آن تركي است. اين سه منطقه عبارتند از منطقهترك نشين شمال غرب كشور (آزربايجان)، منطقه ترك نشين در جنوب ايران (قاشقاي يورت)و منطقه ترك نشين در شمال شرق كشور (آفشاريورت).
استانهاي ايران را از لحاظ پراكندگي جمعيت ترك آن مي توان به دو دسته عمومي تقسيم كرد:
١-)استانهائي كه اكثريت نفوس آن را تركان تشكيل مي دهند. اين استانها خود به دوزيردسته منقسم اند:
الف-)استانهائي كه مركز اداري آنها داراي اكثريت ترك نشين است، مانند استانهايآزربايجاني زنجان، آزربايجان غربي، آزربايجان شرقي، اردبيل، قم، تهران، البرز(استاني در حال تاسيس به مركزيت كرج) و استان خراسان شمالي، ....
ب-)استانهائي كه مركز اداري آنها داراي اكثريت ترك نشين نيست مانند استانهايآزربايجاني همدان، قزوين و مرکزي.
٢-)استانهائي كه تركان در آنها اقليتي ملي اند. ايناستانها را نيز مي توان به دو قسمت زير تقسيم نمود:
ج-)استانهائي كه داراي يك و يا چند شهرستان با اكثريت جمعيتي ترك مي باشند، ماننداستانهاي گيلان (آستارا، منجيل و ....)، کردستان (بيجار، قروه)، خراسان رضوي،گلستان، اصفهان (فريدن، چادگان)، کرمانشاهان (سنقر)، چهارمحال بختياري (سامان)، فارس،...
د-)استانهائي كه داراي شهرستانها با اكثريت جمعيتي ترك نيستند (بقيه استانهاي كشور).
مبنامي بايد در كوتاه مدت "شهرستان" و در بلند مدت "سراسر كشور"باشد
باتوجه به داده هاي فوق، محدود نمودن اجراي اين مصوبه به مفهوم مبهم "استانهايذيربط" مشكلات زير را بوجود مي آورد:
يك-بادر نظر گرفتن سنتها و اجرائات دولت جمهوري اسلامي تاكنون، بسيار محتمل است كه قصداز گنجاندن همچو تعبير گنگ و مبهمي، محروم كردن تركان بسياري از استانها (گروههايب، ج و د در تقسيم بندي فوق) از برخورداري از موهبات اجراي مصوبه-ابلاغيه مذكورباشد. به عنوان نمونه استان مرکزي به مركزيت اراك که بيشتر اهالي بومي آنرا ترکانتشکيل مي‌دهند، هيچگاه استاني ذيربط شمرده نشده است. از اينروست كه به عنوان مثالصدا و سيماي اين استان آزربايجاني "بي ربط"، حتي يک ثانيه نيز برنامهروزانه به زبان ترکي پخش نمي‌نمايد.
دو-تقريباقطعي است كه استانهائي با جمعيت قابل توجه تركان مهاجر، مانند استانهاي تهران و قمو استان در حال تاسيس البرز به مركزيت كرج، استانهائي ذيربط محسوب نخواهند شد. حالآنكه در صيانت از هويت، فرهنگ و زبان تركي و برخورداري از حقوق ملي و زباني، فرقيبين ترك بومي و يا ترك مهاجر نيست. ترکان مهاجر نيز، فارغ از محل سكونت فعليشان دركشور، مي بايد داراي حقوق ملي و زباني مشابهي مانند تركان ساكن در وطن باشند.
سه-دراستانهائي كه صرفا يك و يا چند شهرستان ترك نشين وجود دارند (گروه ج در دسته بنديفوق)، مانند شهرستانهاي آزربايجاني بيجار و قروه در استان كردستان، لزومي بهبرقراري واحدهاي درسي تركي در مركز اين استان يعني سنندج نيست و اين كار فايده اينيز ندارد. بلكه اين واحدهاي درسي مي بايست در مركز شهرستانهاي ترك نشين مذكورعرضه شوند.
چهار-دراين ميان مي بايست وضعيت شهر تهران را نيز يادآوري نمود. تهران كه پايتخت چنديندولت تركي در تاريخ بوده، از همان اوان تبديل شدن به شهر، داراي اكثريت جمعيتي تركبوده است. امروز هم اكثريت اهالي متروپل تهران را تركان تشكيل مي دهند. بنابرايناستان تهران نيز مي بايد به عنوان يك استان "ذيربط" محسوب شده و در تمامدانشگاههاي آن واحدهاي زبان و ادبيات تركي مورد اشاره مصوبه-ابلاغيه مذكور ارائه گردد.
باتوجه به آنچه گفته شد، برنامه ريزي در باره عرضه واحدهاي زبان تركي در دانشگاهها،مي بايد در دو سطح سراسري-بلند مدت و شهرستاني-كوتاه مدت انجام پذيرد و نهاستاني. یجاد ظرف سالاد باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر