ساوالان پورت : جمعی از کارگران شهرداری تبریز در اعتراض به عدم حذف شرکتهای پیمانکاری در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز از صبح امروز دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا، در این تجمع کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود و پاسخ قاطع مسولان در این زمینه شدند.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع به خبرنگار ایلنا گفت: با وجود تصویب هیئت وزیران مبنی بر آنکه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه، (شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند شهرداری تبریز از این اقدام خودداری می‌کند.
وی گفت: مسئولان شهرداری تبریز با این بهانه که این مصوبه فقط مشمول دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود از اجرای آن سرباز می‌زنند.
گفتني است اين مواد شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و شرکتهای مشابه به استثنای نهاد‌ها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مي‌شود.
یک کارگر دیگر شرکتی شهرداری تبریز نیز به خبرنگار ایلنا گفت: ما از مسئولان می‌خواهیم اجرای این قانون را مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری در شهرداری‌ها هم اجرایی کنند و قطعا با اجرای این قانون حق و حقوق کارگران شهرداری‌ها هم بدون هیچ اجحافی پرداخت خواهد شد و نگرانی هم از این بابت وجود نخواهد داشت.
اين گزارش حاکی است با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه شانزدهم بهمن ماه فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.
منبع : هرانا
به گزارش ایلنا، در این تجمع کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود و پاسخ قاطع مسولان در این زمینه شدند.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع به خبرنگار ایلنا گفت: با وجود تصویب هیئت وزیران مبنی بر آنکه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه، (شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند شهرداری تبریز از این اقدام خودداری می‌کند.
وی گفت: مسئولان شهرداری تبریز با این بهانه که این مصوبه فقط مشمول دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود از اجرای آن سرباز می‌زنند.
گفتني است اين مواد شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و شرکتهای مشابه به استثنای نهاد‌ها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مي‌شود.
یک کارگر دیگر شرکتی شهرداری تبریز نیز به خبرنگار ایلنا گفت: ما از مسئولان می‌خواهیم اجرای این قانون را مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری در شهرداری‌ها هم اجرایی کنند و قطعا با اجرای این قانون حق و حقوق کارگران شهرداری‌ها هم بدون هیچ اجحافی پرداخت خواهد شد و نگرانی هم از این بابت وجود نخواهد داشت.
اين گزارش حاکی است با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه شانزدهم بهمن ماه فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.
منبع : هرانا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر