ساوالان پورت : فرانسوا اولاند رئیس جمهور سوسیالیت جمهوری فرانسه طی رقابت سختی که با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه در 22 آوریل داشت توانست از رقیب خود پیشی گرفته و مقام ریاست جمهوری را بدست آورد.
نیکولا سارکوزی در زمان ریاست جمهوری خود و چند ماه مانده به انتخابات لایحه مجازات برای انکار نسل کشی ارامنه توسط امپراطوری عثمانی را به پارلمان کشور ارائه داده بود که با عکس العمل مقامات بلند پایه ترکیه مواجه گشته وموجب شردی روابط بین دو کشور شد.
برخی از کارشناسان سیاسی اقدام سارکوزی را سیاسی قلمداد نموده و به علت نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه این اقدام سارکوزی را ترفندی برای بدست آوردن رای بیشتر در انتخابات پیش رو می دانستند.
ترکیه نیز بعد از ارائه لایحه قانون مجازات برای نسل کشی ارامنه توسط کابینه سارکوزی همکاری‌های سیاسی و نظامی خود را با فرانسه به حالت تعلیق درآورد.
ترکیه اصطلاح "نسل کسی" برای مرگ ارامنه در زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی را مردود می داند و قانون مجازات برای انکار نسل کشی ارامنه را نیز مغایر با اصول آزادی بیان دانسته و تصمیم گیری در مورد وقایع سال های 1916-1915 را به مورخان واگذار می کند.
روابط سیاسی ارمنستان و ترکیه از اوایل استقلال جمهوری ارمنستان از جماهیر شوروی سابق قطع و مرزهای زمینی بر روی همدیگر بسته است.
بعد از استقلال جمهوری ارمنستان و ادعای نسل کشی ارامنه در سال های 1915-16 و همچنین هجوم وحشیانه داشناک ها و اشغال قره باغ آذربایجان از جمله موضوعات عمده ای است که موجب قطع شدن روابط دو کشور شده است.
بعد از پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری و بر روی کار آمدن وی بر بالاترین رکن سیاسی فرانسه دیدگاههایی مبنی بر بهتر شدن و بازگشت روابط سیاسی دو کشور به حال سابق نیز منتشر می شد .
به نقل از روزنامه ملیت بعد از دیدار صمیمی احمد داود اغلو با وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه نشست دوستان سوریه در پاریس خبرهایی مبنی بر پایبندی اولاند بر ارائه لایحه مجازات انکار نسل کشی ارامنه تمامی دیدگاهها و نظرات مبنی بر عادی شدن روابط دو کشور ترکیه و فرانسه را به بن بست کشید.
به استناد روزنامه های چاپ ترکیه طی تماس تلفنی اولاند با رهبر حزب نژاد پرست و تروریست داشناک از پابندی وی بر قول قبل از انتخابات خود مبنی بر وارد کردن قانون مجازات برای نسل کشی ارامنه در قوانین این کشور تاکید کرده است. حزب داشناکسیون ارمنی یک حزب ملی گرای افراطی بوده و نقش عمده ای در قتل عام مردم بی گناه قره باغ دارد.
همچنین بنا به گزارش سایت بی بی سی فارسی از رسانه های فرانسه ، نمایندگانی از شورای هماهنگی ارامنه برای گفتگو در باب قانون نسل کشی با اولاند نزد وی خواهند رفت.
در دوره ی ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی شورای قانون اساسی فرانسه مصوبه مجلس فرانسه را که دولت سارکوزی برای تصویب به مجلس ارجاع داده بود را به علت نقض آزادی بیان رد کرده بود که بار دیگر به علت فشار لابی ارمنی اینبار از سوی اولاند پی گیری می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر