ساوالان پورت : س-آيا بين "دمكراسي" و "تعيين سرنوشت خود" رابطه علت معلولي وجود دارد؟
"دمكراسي" و "تعيين سرنوشت خود"، دو روند و دو مفهوم متفاوت با لازمات و ملزومات متفاوتند و مترادف و هم معني نيستند.
"دمكراسي" و "تعيين سرنوشت خود"، دو روند و دو مفهوم متفاوت با لازمات و ملزومات متفاوتند و مترادف و هم معني نيستند.
هرچند بسياري از وجوه اين دو جنبش و مفهوم داراي پايه هاي مشترك فلسفي و سياسي است، با اينهمه بين اين دو رابطه اين هماني و عينيت وجود ندارد. به عنوان نمونه بين مفهوم "آزادي" در يك حركت تعيين سرنوشت خود و يا حركت آزاديبخش ملي، و "آزادي" كه يكي از دو ركن اصلي دمكراسي است تفاوتهائي وجود دارد. اين تفاوت در ياد كردن از مفهوم نخستين به شكل (Liberation) و از دومي به شكل (Freedom) در زبان انگليسي نيز منعكس شده است. "حق تعيين سرنوشت خود"، آزادي تصميم گيري در باره يك موقعيت سياسي خاص مثلا در مورد تعيين سرنوشت خود-خارجي، در يكي از اشكال اوتونومي، فدراليسم ويا استقلال مي باشد. در حاليكه "دمكراسي" تصميم به آزاد بودن است و احترام به راي و نتايج راي، پاسداري از آزاديها، احترام به حاكميت حقوق، مباحثه آزاد، تبادل و توزيع آزادانه اطلاعات را ضروري مي سازد. دمكراسي ليبرالي علاوتا "پلوراليسم" و تنوع سياسي را الزام آور مي كند؛ اما در تعيين سرنوشت و كلا گفتمان ناسيوناليستي، يگانگي و "همگني" اساس است. در دمكراسي صاحب راي "دموس" است، در حاليكه در تعيين سرنوشت خود، "اتنوس". موضوع دمكراسي، حقوق شهروندي دموس است، در حاليكه موضوع تعيين سرنوشت حقوق ملي-اتنيكي اتنوس است. در تعيين سرنوشت خود، راي اكثريت اتنوس تعيين كننده است، در حاليكه در دمكراسيهاي غربي سعي بر آن است كه جلوي ديكتاتوري اكثريت دئموس گرفته شود.
رابطه بين دو فرايند تعيين سرنوشت خود و دمكراسي مغلق و پيچيده است و بسته به گروهي كه خواهان تعيين سرنوشت خود است تغيير مي كند. كلا رابطه اين دو را مي توان در سه مدل "جزء-كل"، "تاثير متقابل" و "بي ارتباطي" خلاصه نمود. در مدل نخست، بين ايندو رابطه جزء-كل وجود دارد، حق تعيين سرنوشت بخشي از حق دمكراسي و فرايند دمكراتيزاسيون است و يا عكس آن صادق است. در مدل دوم بين اين دو رابطه جزء-كل وجود ندارد و صرفا مي توانند بر هم تاثيرگذار باشند. هنگامي نيز كه بين اين دو رابطه تاثيري وجود دارد، جهت و مضمون اين تاثير مي تواند بسته به اينكه در كدام مرحله از فرايند دمكراسي و يا روند تعيين سرنوشت خود قرار داريم تغيير كند. در برخي موارد حق تعيين سرنوشت خود، مي تواند براي دمكراسي زيان آور و حتي متضاد آن باشد. در برخي از حالات، دمكراسي براي بدست آوردن حق تعيين سرنوشت خود ناكافي است. در مدل سوم بين دمكراسي و حق تعيين سرنوشت هيچگونه رابطه معنيداري وجود ندارد. در اين موارد دمكراسي شرط لازم و كافي براي تعيين سرنوشت خود- خارجي نيست. چنانچه در بسياري از كشورهاي دمكراتيك مساله ملي همچنان موجود است و در مقابل در برخي از نظامهاي غير دمكراتيك مانند شماري از كشورهاي كمونيستي سابق، مساله ملي به درجه مهمي حل شده و يا روند ملت سازي آغاز گرديده است.
س- تفاوتهاي رابطه بين دمكراسي و تعيين سرنوشت در مورد ملت حاكم، ملت محكوم و اقليت ملي چيست؟
دمكراسي و تعيين سرنوشت در مورد مشخص اقليت ملي و ملت حاكم رابطه جزء-كل دارند و مي توانند به جاي يكديگر و به عنوان ابزارهائي براي رسيدن به "حق اداره خود" بكار روند. در مورد ملت محكوم بين دمكراسي و تعيين سرنوشت همچو رابطه اي وجود ندارد.
در مورد يك اقليت ملي-اتنيكي، ميتوان به "حق اداره امور خود"، بدون نياز به كاربرد ابزار "حق تعيين سرنوشت خود" نائل شد. در اينگونه موارد مفهوم و روند "تعيين سرنوشت خود"، در بطن مفهوم و روند دمكراسي قرار دارد و ابزار "دمكراسي" به جاي ابزار "حق تعيين سرنوشت" بكار مي رود. در مورد اقليتهاي ملي، حق دمكراسي هر آنچه كه در ديگر موارد صرفا با حق تعيين سرنوشت مي توان بدست آورد را از آن ما مي كند و ضرورت كاربرد جداگانه تعيين سرنوشت خود را امري غيرضرور مي سازد. به عبارت ديگر مساله اقليتهاي ملي مي تواند صرفا با ابزار دمكراسي حل و فصل گردد.
در مورد ملت حاكم، وضعيتي معكوس حاكم بوده، حق دمكراسي بخشي از حق تعيين سرنوشت است. در اينگونه موارد، از آنجائيكه اداره امور خود و تعيين سرنوشت خود، اشتراك در اداره دولت و مشاركت را طلب مي كند، مفهوم و روند تعيين سرنوشت خود، مفهوم و روند دمكراسي را نيز شامل مي شود. در اين حالت بدست آوردن حق تعيين سرنوشت خود به معني حصول دمكراسي است، زيرا عامل بوجود آورنده مشكل، استبداد است. به عنوان نمونه مبارزه ملت حاكم فارس در ايران، مبارزه اي براي حق تعيين سرنوشت خود- داخلي است و مي تواند با دمكراتيزاسيون دولت ملي وي ايران و جامعه فارس به هدف غائي خود واصل شود.
در مورد ملت محكوم، بين دو مفهوم و روند دمكراسي و تعيين سرنوشت خود رابطه جزء-كل وجود ندارد. به عنوان نمونه مجادله ملت محكوم ترك در ايران، مبارزه براي حق تعيين سرنوشت خود-خارجي است و لزوما با دمكراتيزاسيون جوامع فارس و ترك و حتي دولت ايران، به هدف غائي خود واصل نمي شود. زيرا در اين مورد عامل بوجود آورنده مشكل، استعمار داخلي، اشغال، قتل عام، رقابت اتنيكي تاريخي، رقابت براي اقتدار سياسي و ... است. در باره مناسبت يك ملت محكوم با يك ملت ديگر و دولت تمثيل كننده وي، صرفا مي توان از تاثيرات محتمل دو روند دمكراسي و تعيين سرنوشت خود بر يكديگر سخن گفت. مثلا با گذر يك دولت استعمارگر به سيستم دمكراتيك، ممكن است زمينه و شرايط براي استفاده از حق تعيين سرنوشت خود براي ملت محكوم مساعدتر شود و يا طرح و دستیابی به آن کمهزینه تر گردد. اما مساله ملتهاي محكوم، هرچند در مراحل مقدماتي بتواند با دمكراسي تخفيف يابد، در درازمدت قابل حل با ابزار دمكراسي صرف نيست. دمكراسي حداكثر مي تواند به راي گيري براي تعيين سرنوشت خود – كه به دلائل ديگري واجب گشته است- مشروعيت دهد ويا به مشروعيت قبلا موجود آن بيافزايد، اما اغلب نمي تواند به اصل مساله يعني تعيين سرنوشت خود سببيت بدهد. حتي در مواردي خاص، ممكن است كه نائل شدن ملت محكوم به حق اداره امور خود، بدون استفاده از ابزار دمكراسي و حتي تعيين سرنوشت و با دور زدن هر دوي اينها محقق شود. مانند كسب استقلال ناخواسته جمهوريهاي آسياي ميانه پس از فروپاشي سريع اتحاد جماهير شوروي.
س-عده اي تعيين سرنوشت خود-خارجي را پيش شرط دمكراسي در يك سرزمين مستمعره داخلي و حتي يك كشور كثيرالمله دانسته اند. نظر شما چيست ؟
در بسياري از نظامهاي توتاليتر و سركوبگر مانند كشورهاي خاورميانه، تعيين سرنوشت خود-خارجي در يك سرزمين مستعمره داخلي به صورت فدراليسم ملي و يا استقلال مي تواند به جهش در عرصه هاي دمكراسي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در آن مستعمره منجر شود. زيرا در اينگونه موارد، استعمار داخلي و امپرياليسم محلي با متوقف نمودن روند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي، يكي از عوامل تعيين كننده در نهادينه نشدن دمكراسي و رشد بنيادگرائي ديني در آنها مي باشد. با رفع استعمار داخلي و امپرياليسم محلي روند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي دوباره فعال مي شود و اين نيز به نوبه خود به شكفته شدن فرايند دمكراسي و افول بنيادگرائي ديني ياري مي رساند. در اين رابطه دولت اقليم كردستان در عراق نمونه اي قابل توجه است. نمونه ديگر حكومت ملي آزربايجان است كه با تعيين سرنوشت خود به صورت دولت فدرال نيمه ملي- نيمه اداري، عملا به توسعه سريع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و جهشي در روند دمكراسي نسبي در بخشي از آزربايجان جنوبي منجر شد. اين همان الگوئي است كه در بسياري از دولتهاي دوفاكتوي جدا شده از بدنه دولت اصلي توتاليتر و سركوبگر نيز ديده مي شود. تعيين سرنوشت خود در اين نمونه ها باعث توسعه مدني، نهادينه شدن فرايند دمكراسي و آزادي مذاهب-لائيسيسم در واحدهاي جديد مي گردد (مانند كوسووا). بدين سبب، عده اي تعيين سرنوشت خود را پيش شرط توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي و گذر به دمكراسي و لائيسيسم در يك سرزمين مستعمره داخلي دانسته و به عبارتي به وجود رابطه علت و معلولي بين تعيين سرنوشت و دمكراسي در سرزمينهاي مستعمره داخلي در كشورهاي خاورميانه قائل شده اند.
بنا به اين نظر در مناطق ملي ايران كه مستعمرهاي داخلي در اين كشوراند نيز – از جمله آزربايجان جنوبي و ديگر مناطق ملي ترك نشين-، تعيين سرنوشت خود، پيش شرط فرايندهاي توسعه، دمكراسي و لائيسيسم است. الگوي عمومي رشد گفتمان و نهادينه شدن دمكراسي و لائيسيسم در آزربايجان جنوبي كه همواره همزمان با ضعف دولت مركزي ايران مشاهده شده، واقعيت تاريخي اي بسيار گرانبها و مويد اين فرضيه است. با تعميم اين مساله به ديگر مناطق ملي ايران، حتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه گذر به فدراليسم ملي در اين كشور، پيش شرط توسعه، دمكراسي و لائيسيسم در كل كشور و مقياس سراسري است. اين نظري بسيار قابل تامل است، زيرا تاكنون هيچ كشور خاورميانه اي كثيرالمله به نظام دمكراسي گذر نكرده است كه به تجربه مشخص شود كه آيا فرايند دمكراسي واقعا مي تواند تاثير مثبتي بر امر تعيين سرنوشت داشته باشد و يا نه. اما تجربه هاي پيشين تعيين سرنوشت خود (و تشكيل دولتهاي دو فاكتو) در خاورميانه و ايران حتي در سايه اشغال خارجي (حكومت ملي آزربايجان، اقليم كردستان عراق، ...)، همه منجر به ايجاد سيستمهاي با دمكراسي نسبي و توسعه در سرزمينهاي مستعمره داخلي شده اند.
س- آيا مبارزه ملي جزئي از مبارزه دمكراسي و ضداستبدادي است؟
از آنجائيكه تركان ساكن در ايران ملتي محكوم اند، ايجاد رابطه علت و معلولي بين “دمكراسي” و “احقاق حقوق ملي” اين ملت محكوم و اين ادعا كه با کسب دمکراسی می توان "همه حقوق ملي" وي را نيز بدست آورد، مناقشه دار است. در ايران دمكراسي مي تواند احتمالا تاثير مثبت و تسهيل كننده مقطعي در امر احقاق برخي از حقوق پايه اي ملي يك ملت محكوم- مانند آموزش زبان مادري- داشته باشد. اما تضميني براي بدست آوردن “همه حقوق ملي يك ملت محكوم پس از كسب دمكراسي”، مانند رسميت سراسري زبان تركي در ايران، تاسيس پارلمان منطقه اي ترك در شمال غرب كشور و يا گذر به فدراليسم ملي- اتنيكي –زباني وجود ندارد. زيرا ريشه مساله ملي و يا تعيين سرنوشت خود –خارجي يك ملت محكوم، نه صرفا رعايت نكردن حقوق بشر و يا عدم وجود دمكراسي، بلكه در اساس وجود برخي ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي است.
اين كه يك مبارزه آزاديبخش ملي در ايران مي بايست با اصول دمكراتيك انجام پذيرد به معني آن نيست كه خود اين مبارزه، يك جنبش سياسي-اجتماعي براي دمكراسي در ايران است. حركت ملي ترك با مجادله براي دمكراسي در آزربايجان، ايران و منطقه در هم تنيده است. همچنانچه با روندها و فرايندهاي حقوق بشر، توسعه اجتماعي، استعمار داخلي، نژادپرستي، اسلام سياسي، بنيادگرائي اسلامي، سياستهاي دولتهاي بزرگ براي ايجاد مناطق نفوذ در منطقه و ايران نيز در ارتباط است؛ از آنها تاثير مي پذيرد و بر آنها تاثير مي گذارد. با اينهمه حركت ملي ترك، هيچكدام از اينها نيست. اين روندها و فرايندها به عنوان عوامل فعال و تسريع كننده و يا بر عكس، صرفا بر نحوه سير و مديريت روند سياسي شدن بحران اتنيكي-ملي موجود در ايران به سوي اعمال حق تعيين سرنوشت خود و كيفيت آن موثرند.
همچنين مي بايد تاكيد كرد حقوق ملي ملل محكوم ساكن در ايران كه معطوف به گروههاي ملي و موضوع تعيين سرنوشت خود است، مقوله اي جدا و متفاوت با حقوق شهروندي فردي تك تك اتباع ايران كه معطوف به افراد و اشخاص حقيقي و موضوع دمكراسي-حقوق بشر است مي باشد. در عمل نيز اين دو سري از حقوق يعني حقوق شهروندي فردي و حقوق ملي گروهي به صورت جداگانه تدقيق و مديريت مي شوند. هر چند بين آنها در سطوح مختلف و در جهات گوناگون امكان تاثيرگذاري و ارتباط متقابل نيز موجود باشد. در ايران ايجاد جامعه اي دمكراتيك، مدرن، توسعه يافته و انساني كه منبع تنشزائي در منطقه نيز نباشد بدون تحقق هر دو دسته اين حقوق محال است. به عبارت ديگر اگر در ايران روزي دولت و جامعه اي، ساختار و نظامي مقيد به اصول دمكراسي، پاسدار حقوق بشر و به لحاظ سياسي و مدني و اجتماعي توسعه يافته ظهور كند، به احتمال قريب به يقين باز هم مساله ملي و يا تعيين سرنوشت خود-خارجي ملت ترك حل نخواهد شد و همه حقوق ملي وي محقق نخواهند گرديد. چنانچه اين مساله هنوز در كشورهاي دمكراتيك و توسعه يافته اي مانند كانادا، بلژيك، هلند و بريتانيا نيز حل خود را پيدا نكرده است.
س-مليتگرايان فارس و برخي از فعالين سياسي ترك مساله ملی و تعیین سرنوشت را زیرمجموعه های دموکراسی عمومی و از بلوک های تشکیل دهنده آن مي دانند. به نظر شما هدف آنها چيست؟
مليتگرايان فارس، پان ايرانيستهاي خجالتي و آزربايجانگرايان سنتي آگاهانه به تحريف واقعيتها در باره رابطه دمكراسي و تعيين سرنوشت دست مي يازند و اين دو را زير مجموعه اي از مبارزه دمكراسي ملت حاكم و روند توسعه مدني، اجتماعي و سياسي ايران و ماهيت آنرا مبارزه اي ضد استبدادي قلمداد مي كنند. هدف از اين تاكتيك، جايگزين نمودن حقوق ملي با حقوق شهروندي و تبديل آن از حقوق جمعي به حقوق فردي، منفصل نمودن مبارزه ملل محكوم در ايران از مباني واقعي تاريخي، سياسي و امنيتي خود (استعمار داخلي، اشغال، قتل عام، نژادپرستي، رقابت تاريخي-سياسي و ...)، قلب ماهيت آن از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي به مبارزه اي ضد استبدادي و مالا جلوگيري از منجر شدن مبارزه ملتهاي محكوم در ايران به اداره امور خود در يكي از فرمهاي فدراليسم ملي-اتنيك و يا استقلال است. زيرا بخوبي واقفند كه دمكراتيزاسيون ايران خاورميانه اي به شكلي كه منجر به تعيين سرنوشت خود آزادانه ملل محكوم آن شود، اگر كه نه محال بلكه بسيار غيرمحتمل است. بنابر اين آنها با منوط كردن مساله تعيين سرنوشت خود خلق ترك به امر دمكراتيزاسيون دولت و جامعه ايران- امري كه تضميني براي تحقق خود آن نيز وجود ندارد- در واقع منكر حق تعيين سرنوشت خلق ترك و تحقق آن مي شوند. در ايران مبارزه ملي ملتهاي محكوم را زيرمجموعه مبارزه دمكراسي شمردن –وضعيتي كه صرفا در مورد رعايت حقوق اقليتهاي ملي معني دار است- و ماهيت آنرا مبارزه اي ضداستبدادي نشان دادن، به معني انكار ماهيت ضداستعماري يك حركت ملي و ايضا انكار مبارزه تعيين سرنوشت آن ملت محكوم است. اين نگرش، حركت ملي ترك در ايران را از يك حركت آزاديبخش ملي به حركتي براي حفظ تماميت ارضي ايران تبديل مي كند.
نگرش فوق در ميان دسته اي از فعالين سياسي ترك ايران مركز و فارسگرا نيز-معمولا متعلق به نسل گذشته و با سابقه فعاليت طولاني و جانفشانانه در سازمانهاي چپ فارس- موسوم به پان ايرانيستهاي خجالتي و آزربايجانگرايان استالينيست هواخواهاني دارد. هدف غائي آنها از همچو عوامفريبي با ناسيوناليستهاي فارس يكي است، يعني غیر اتنيك-ملي كردن جامعه و جهت دهي حركت ملي ترك به سمت حقوق شهروندی بدون تمایل به هویت جویی اتنيك-ملي و در يك كلام خارج كردن آنتيته كل "دولت ايران" از زير سوال و يا ضربه. آنها خود مي دانند كه مانع اصلي تحقق خواستهاي ملي ملت ترك ساكن در ايران، دولت ايران است كه بر اساس هويت ملي-اتنيكي و تاريخي فارس در سال ١٩٢٥ شكل گرفته و از آن پس تحت حاكميت انحصاري و مطلق ملت حاكم فارس قرار دارد. ديروز اين دولت فارس محور و به واقع فارس در فرم سلطنت پهلوي، امروز در فرم جمهوري اسلامي و فردا در فرم ديگري خواهد بود.
واقعيت آن است كه اينگونه فعالين سياسي ترك ايران مركز و فارسگرا در هر برهه اي از زمان با علم كردن آگاهانه يك مبارزه سراسري، از يك طرف موفق به منحرف و سد كردن راه احقاق حقوق ملي خلق ترك و از طرف ديگر موفق به حفظ آنتيته و ساختار دولت ايران به همان شكلي كه هست يعني تحت حاكميت ملت حاكم فارس شده اند. آنها در اوايل قرن بيستم بنام مدرنتيه دست در دست فارسهاي ناسيوناليست و نژادپرست، دولت تركي آزربايجاني قاجار را ساقط نمودند و در اواخر آن اينبار با شعارهاي ضد امپرياليستي دست در دست فارسهاي بنيادگراي شيعي، جنبش ضد ولايت فقيه خلق مسلمان را سركوب نمودند. به اعتراف هدايت سلطانزده كه خود يكي از اين چنين فعالان سياسي است (و اعترافش بيشتر در باره خود او و همفكرانش صادق است): "آنها سعی دارند با دم دادن به چنین ایده ای، از درجه فشار بر دولت ايران بکاهند. عوامل حکومتی، از هر ملیتی که بوده باشند، از منافع شخصی خود و از حفظ دولت و ملت حاکم دفاع می کنند. این رابطه طبیعی و منطقی هر ارباب و نوکری است، خودفروش هیچ ملیتی ندارد و از معلق زدنها و ضد و نقیض گوئیهای این افراد می توان دریافت که در کدام آبهائی شنا می کنند".
اگرچه دمكراسي-حقوق بشر ايدئولوژي زمانه است، اما حركت ملي ملتهاي محكوم، حركتي ايدئولوژيك نيست. بسياري از پان ايرانيستهاي خجالتي و آزربايجانگرايان سنتي كه امروز همه جنبشهاي اجتماعي و سياسي و از جمله حركتهاي ملي را زير چتر ايدئولوژي دمكراسي گرد مي آورند، نوعا افرادي ساده انديش و كوته بين هستند كه بر حسب عادت به مسائل از ديدگاه ايدئولوژيك نگاه مي كنند. آنها ديروز سوسياليسم روسي را كليد طلائي حل همه مشكلات ايران، خاورميانه و حتي نوع بشر مي دانستند و امروز درك مخدوش خود از دمكراسي را تبديل به ايدئولوژي جديدي كرده و به جاي آن نشانده اند، بي آنكه روح سوسياليسم و يا دمكراسي را ادراك كرده باشند. باز به اعتراف هدايت سلطانزده كه يكي از اين چنين فعالان سياسي است (و اعتراف اش بيشتر در باره خود او و همفكرانش صادق است): "آنها راه حلی ساده برای مساله ای پیچیده ارائه میدهند که بظاهر در یک ضرب به هدف میرسد، ولی پاسخگوی شرایط موجود نیست". اين سطحي نگري و ساده انديشي يكي از دلائل اصلي افلاس انديشه سوسياليسم در ايران بود. تجربه نشان داده است كه با اين ساده انگاريهاي ايدئولوژيك نه مي توان به دمكراسي رسيد و نه به تعيين سرنوشت، همانگونه كه تاكنون ملت محكوم ترك ساكن در ايران به هيچكدام نرسيده است. وضعيت اين دسته مشابه بنيادگرايان اسلامي است كه ايدئولوژي ديگري بنام اسلام سياسي را كليد حل همه مشكلات نوع بشر مي دانند.
س- تاثيرات مثبت "دمكراسي" بر روند "تعيين سرنوشت خود" چيست؟
تاثير مثبت دمكراسي بر تعيين سرنوشت را مي توان در دو چيز خلاصه كرد: نخست ارتقاء مشروعيت و بهبود كيفيت اين روند و دوم كمك به فرايند شناخته شدن بين المللي حركت ملي اي كه خواهان تعيين سرنوشت مي باشد و يا دولتي كه مولود آن است. دمكراسي مي تواند بر تعيين سرنوشت خود- كه اصولا به سبب ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي ديگري بكار گرفته مي شود- تاثيرات مثبت داشته باشد و باعث ارتقاء كيفيت و بهبود روند آن شود. دمكراسي باعث مشاركت بيشتر توده ها پيش از اعمال حق تعيين سرنوشت مي شود. دمكراسي مي تواند دقيقتر و بهتر از روشهاي ديگر تمايز بين "خود اوبژكتيو" و "خود سوبژكتيو" و به عبارت ديگر اينكه چه گروهي حق برخورداري از حق تعيين سرنوشت خود را دارد معين كند؛ در حين روند تعيين سرنوشت با ايجاد فرصت بحث و مباحثه آزادانه، تحليل نمودن آلترناتيوها و اقناع كردن خود و ديگران به مشخص شدن خواست واقعي گروهي اجتماعي كه در آستانه اعمال حق تعيين سرنوشت خود است ياري رساند؛ به مردم كمك كند كه بين آلترناتيوهاي اوتونومي، فدراليسم و يا استقلال انتخاب درستي نمايند؛ بين انتخاب گروه و ترجيح فردي هارموني ايجاد كند، به موثر شدن و فردي گرديدن اين حق ياري رساند؛ به ارزش حق تعيين سرنوشت خود به عنوان يك ابزار بيافزايد؛ به روند و فرايند تعيين سرنوشت خود مشروعيت اعطاء كند و يا به مشروعيت قبلا موجود آن بيافزايد.
واقعيت آن است كه دهها حركت تعيين سرنوشت خود وجود دارند كه بدون توسل و تاكيد بر دمكراسي به موفقيت رسيده اند. اما در صورت وجود دمكراسي، تعيين سرنوشت خود مي تواند جذابتر شود. دمكراسي همچنين مي تواند به پيدا نمودن راه حلي مسالمت آميز با كشور مادر كمك كند و روند گذر يك مستعمره به استقلال را ملايمتر سازد؛ بسياري از پتانسيلهاي حق تعيين سرنوشت را به منصه ظهور رساند؛ پس از اعمال حق تعيين سرنوشت خود، سبب بهبود وضعيت حقوق بشر و حقوق اجتماعي و رفاه عمومي گردد، امكان كاركرد موثرتر و كم هزينه تر دولت نو و سيستم تازه تاسيس را فراهم سازد و احتمال بروز كشمكشها و درگيريها را كاهش دهد. هرچند تعيين سرنوشت به تنهائي مي تواند بر رفاه عمومي تاثير گذارد، اما در جاهائي كه دمكراسي تكثرگرا و مطبوعات آزاد وجود دارند، تعيين سرنوشت به سرعت مشكلات اقتصادي را نيز كاهش مي دهد. به عنوان مثال پس از اعمال حق تعيين سرنوشت در هندوستان و كلا در هيچ كشور ديگري با نهادهاي دمكراتيك كارآ، قحطي ديده نشده است.
س-آيا ممكن است كه از تاثيرات منفي دمكراسي بر تعيين سرنوشت بر هم صحبت كرد؟
با آنكه گذر به دمكراسي در يك كشور مستعمره گر، مي تواند حق تعيين سرنوشت را به مستعمره مربوطه بياورد، اما پس از كسب لزوما به همراه خود صلح و دمكراسي را به مستعمره سابق اكنون مستقل شده نخواهد آورد. چنانچه در تيمور شرقي، پس از عقب نشيني دولت استعمارگر و در خلاء ايجاد شده؛ جنگ داخلي، درگيريهاي بين گروههاي اتنيك ساكن در كشور و جدائي طلبي اتنيك آغاز شد. عكس اين قضيه نيز صادق است. اينگونه نيست كه تعيين سرنوشت همواره محصول روند دمكراسي بوده باشد. چنانچه برخي از دولتهاي جديد نه محصول دمكراسي، بلكه محصول خشونت، جنگ و يا نظامهاي توتاليتر و غيردمكراتيك اند (جمهوريهاي شوروي سابق). براي آنكه تعيين سرنوشت خود، بدور از خشونت و خونريزي متحقق شود، مشاركت نهادهاي مدني، وجود و گسترش و نهادينه شدن فرهنگ مدارا و مذاكره شرط است. همچنين اينگونه نيست كه اعمال حق تعيين سرنوشت حتي به صورتي دمكراتيك، در همه موارد و الزاما براي كساني كه از اين حق استفاده نمودند دمكراسي را به ارمغان آورد. دموكراتيزاسيون يك جامعه و دولت مي تواند به بيداري مليگرائي افراطي و همچنين افراطيگري و بنيادگرائي ديني منجر شود و يا شرايط مساعدي براي رشد آنها فراهم كند. اين دو نيز به نوبه خود مي توانند از نهادينه شدن و گسترش دمكراسي جلوگيري نمايند. حتي مردم مي توانند آزادانه و با اعمال حق تعيين سرنوشت خود، به تحديد آزاديهاي خود و يا داراي سيستمي غير دمكراتيك شدن راي دهند (راي دادن مردم ايران به ولايت فقيه). در عمل، برخي از حركتهاي تعيين سرنوشت كه داراي ايده آلهاي دمكراتيك بوده اند و از آنها مدافعه مي كرده اند، با استفاده از اين حق، باعث ايجاد شماري از سركوبگرترين رژيمهاي جهاني و سيستمهائي غير دمكراتيك شده اند (حاكميت حماس در غزه). كلا حق تعيين سرنوشت در جوامعي كه اكثريت بزرگي از مردم داراي سواد خواندن و نوشتن نبوده و داراي سنت نهادها و موسسات كارآي دمكراتيك نيستند، بعيد است كه منجر به ايجاد نظامي دمكراتيك شود. تنها وجود طبقه متوسط گسترده و يا صنفي نيرومند از نخبگان لائيك و متعهد به استقرار و فرهنگ پلوراليسم و مداراي نهادينه شده، نهادسازي و سازمانيابي موثر مي تواند دمكراتيك بودن دولت جديد را تضمين كند. اگر سرزميني داراي چنين شرايطي نباشد، حركت تعيين سرنوشت خود-خارجي در آن، در حقيقت حركت تعيين سرنوشت نبوده، صرفا حركتي جدائي طلب است كه مستبدي ديگر را به قدرت خواهد رسانيد
رابطه بين دو فرايند تعيين سرنوشت خود و دمكراسي مغلق و پيچيده است و بسته به گروهي كه خواهان تعيين سرنوشت خود است تغيير مي كند. كلا رابطه اين دو را مي توان در سه مدل "جزء-كل"، "تاثير متقابل" و "بي ارتباطي" خلاصه نمود. در مدل نخست، بين ايندو رابطه جزء-كل وجود دارد، حق تعيين سرنوشت بخشي از حق دمكراسي و فرايند دمكراتيزاسيون است و يا عكس آن صادق است. در مدل دوم بين اين دو رابطه جزء-كل وجود ندارد و صرفا مي توانند بر هم تاثيرگذار باشند. هنگامي نيز كه بين اين دو رابطه تاثيري وجود دارد، جهت و مضمون اين تاثير مي تواند بسته به اينكه در كدام مرحله از فرايند دمكراسي و يا روند تعيين سرنوشت خود قرار داريم تغيير كند. در برخي موارد حق تعيين سرنوشت خود، مي تواند براي دمكراسي زيان آور و حتي متضاد آن باشد. در برخي از حالات، دمكراسي براي بدست آوردن حق تعيين سرنوشت خود ناكافي است. در مدل سوم بين دمكراسي و حق تعيين سرنوشت هيچگونه رابطه معنيداري وجود ندارد. در اين موارد دمكراسي شرط لازم و كافي براي تعيين سرنوشت خود- خارجي نيست. چنانچه در بسياري از كشورهاي دمكراتيك مساله ملي همچنان موجود است و در مقابل در برخي از نظامهاي غير دمكراتيك مانند شماري از كشورهاي كمونيستي سابق، مساله ملي به درجه مهمي حل شده و يا روند ملت سازي آغاز گرديده است.
س- تفاوتهاي رابطه بين دمكراسي و تعيين سرنوشت در مورد ملت حاكم، ملت محكوم و اقليت ملي چيست؟
دمكراسي و تعيين سرنوشت در مورد مشخص اقليت ملي و ملت حاكم رابطه جزء-كل دارند و مي توانند به جاي يكديگر و به عنوان ابزارهائي براي رسيدن به "حق اداره خود" بكار روند. در مورد ملت محكوم بين دمكراسي و تعيين سرنوشت همچو رابطه اي وجود ندارد.
در مورد يك اقليت ملي-اتنيكي، ميتوان به "حق اداره امور خود"، بدون نياز به كاربرد ابزار "حق تعيين سرنوشت خود" نائل شد. در اينگونه موارد مفهوم و روند "تعيين سرنوشت خود"، در بطن مفهوم و روند دمكراسي قرار دارد و ابزار "دمكراسي" به جاي ابزار "حق تعيين سرنوشت" بكار مي رود. در مورد اقليتهاي ملي، حق دمكراسي هر آنچه كه در ديگر موارد صرفا با حق تعيين سرنوشت مي توان بدست آورد را از آن ما مي كند و ضرورت كاربرد جداگانه تعيين سرنوشت خود را امري غيرضرور مي سازد. به عبارت ديگر مساله اقليتهاي ملي مي تواند صرفا با ابزار دمكراسي حل و فصل گردد.
در مورد ملت حاكم، وضعيتي معكوس حاكم بوده، حق دمكراسي بخشي از حق تعيين سرنوشت است. در اينگونه موارد، از آنجائيكه اداره امور خود و تعيين سرنوشت خود، اشتراك در اداره دولت و مشاركت را طلب مي كند، مفهوم و روند تعيين سرنوشت خود، مفهوم و روند دمكراسي را نيز شامل مي شود. در اين حالت بدست آوردن حق تعيين سرنوشت خود به معني حصول دمكراسي است، زيرا عامل بوجود آورنده مشكل، استبداد است. به عنوان نمونه مبارزه ملت حاكم فارس در ايران، مبارزه اي براي حق تعيين سرنوشت خود- داخلي است و مي تواند با دمكراتيزاسيون دولت ملي وي ايران و جامعه فارس به هدف غائي خود واصل شود.
در مورد ملت محكوم، بين دو مفهوم و روند دمكراسي و تعيين سرنوشت خود رابطه جزء-كل وجود ندارد. به عنوان نمونه مجادله ملت محكوم ترك در ايران، مبارزه براي حق تعيين سرنوشت خود-خارجي است و لزوما با دمكراتيزاسيون جوامع فارس و ترك و حتي دولت ايران، به هدف غائي خود واصل نمي شود. زيرا در اين مورد عامل بوجود آورنده مشكل، استعمار داخلي، اشغال، قتل عام، رقابت اتنيكي تاريخي، رقابت براي اقتدار سياسي و ... است. در باره مناسبت يك ملت محكوم با يك ملت ديگر و دولت تمثيل كننده وي، صرفا مي توان از تاثيرات محتمل دو روند دمكراسي و تعيين سرنوشت خود بر يكديگر سخن گفت. مثلا با گذر يك دولت استعمارگر به سيستم دمكراتيك، ممكن است زمينه و شرايط براي استفاده از حق تعيين سرنوشت خود براي ملت محكوم مساعدتر شود و يا طرح و دستیابی به آن کمهزینه تر گردد. اما مساله ملتهاي محكوم، هرچند در مراحل مقدماتي بتواند با دمكراسي تخفيف يابد، در درازمدت قابل حل با ابزار دمكراسي صرف نيست. دمكراسي حداكثر مي تواند به راي گيري براي تعيين سرنوشت خود – كه به دلائل ديگري واجب گشته است- مشروعيت دهد ويا به مشروعيت قبلا موجود آن بيافزايد، اما اغلب نمي تواند به اصل مساله يعني تعيين سرنوشت خود سببيت بدهد. حتي در مواردي خاص، ممكن است كه نائل شدن ملت محكوم به حق اداره امور خود، بدون استفاده از ابزار دمكراسي و حتي تعيين سرنوشت و با دور زدن هر دوي اينها محقق شود. مانند كسب استقلال ناخواسته جمهوريهاي آسياي ميانه پس از فروپاشي سريع اتحاد جماهير شوروي.
س-عده اي تعيين سرنوشت خود-خارجي را پيش شرط دمكراسي در يك سرزمين مستمعره داخلي و حتي يك كشور كثيرالمله دانسته اند. نظر شما چيست ؟
در بسياري از نظامهاي توتاليتر و سركوبگر مانند كشورهاي خاورميانه، تعيين سرنوشت خود-خارجي در يك سرزمين مستعمره داخلي به صورت فدراليسم ملي و يا استقلال مي تواند به جهش در عرصه هاي دمكراسي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در آن مستعمره منجر شود. زيرا در اينگونه موارد، استعمار داخلي و امپرياليسم محلي با متوقف نمودن روند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي، يكي از عوامل تعيين كننده در نهادينه نشدن دمكراسي و رشد بنيادگرائي ديني در آنها مي باشد. با رفع استعمار داخلي و امپرياليسم محلي روند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي دوباره فعال مي شود و اين نيز به نوبه خود به شكفته شدن فرايند دمكراسي و افول بنيادگرائي ديني ياري مي رساند. در اين رابطه دولت اقليم كردستان در عراق نمونه اي قابل توجه است. نمونه ديگر حكومت ملي آزربايجان است كه با تعيين سرنوشت خود به صورت دولت فدرال نيمه ملي- نيمه اداري، عملا به توسعه سريع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و جهشي در روند دمكراسي نسبي در بخشي از آزربايجان جنوبي منجر شد. اين همان الگوئي است كه در بسياري از دولتهاي دوفاكتوي جدا شده از بدنه دولت اصلي توتاليتر و سركوبگر نيز ديده مي شود. تعيين سرنوشت خود در اين نمونه ها باعث توسعه مدني، نهادينه شدن فرايند دمكراسي و آزادي مذاهب-لائيسيسم در واحدهاي جديد مي گردد (مانند كوسووا). بدين سبب، عده اي تعيين سرنوشت خود را پيش شرط توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي و گذر به دمكراسي و لائيسيسم در يك سرزمين مستعمره داخلي دانسته و به عبارتي به وجود رابطه علت و معلولي بين تعيين سرنوشت و دمكراسي در سرزمينهاي مستعمره داخلي در كشورهاي خاورميانه قائل شده اند.
بنا به اين نظر در مناطق ملي ايران كه مستعمرهاي داخلي در اين كشوراند نيز – از جمله آزربايجان جنوبي و ديگر مناطق ملي ترك نشين-، تعيين سرنوشت خود، پيش شرط فرايندهاي توسعه، دمكراسي و لائيسيسم است. الگوي عمومي رشد گفتمان و نهادينه شدن دمكراسي و لائيسيسم در آزربايجان جنوبي كه همواره همزمان با ضعف دولت مركزي ايران مشاهده شده، واقعيت تاريخي اي بسيار گرانبها و مويد اين فرضيه است. با تعميم اين مساله به ديگر مناطق ملي ايران، حتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه گذر به فدراليسم ملي در اين كشور، پيش شرط توسعه، دمكراسي و لائيسيسم در كل كشور و مقياس سراسري است. اين نظري بسيار قابل تامل است، زيرا تاكنون هيچ كشور خاورميانه اي كثيرالمله به نظام دمكراسي گذر نكرده است كه به تجربه مشخص شود كه آيا فرايند دمكراسي واقعا مي تواند تاثير مثبتي بر امر تعيين سرنوشت داشته باشد و يا نه. اما تجربه هاي پيشين تعيين سرنوشت خود (و تشكيل دولتهاي دو فاكتو) در خاورميانه و ايران حتي در سايه اشغال خارجي (حكومت ملي آزربايجان، اقليم كردستان عراق، ...)، همه منجر به ايجاد سيستمهاي با دمكراسي نسبي و توسعه در سرزمينهاي مستعمره داخلي شده اند.
س- آيا مبارزه ملي جزئي از مبارزه دمكراسي و ضداستبدادي است؟
از آنجائيكه تركان ساكن در ايران ملتي محكوم اند، ايجاد رابطه علت و معلولي بين “دمكراسي” و “احقاق حقوق ملي” اين ملت محكوم و اين ادعا كه با کسب دمکراسی می توان "همه حقوق ملي" وي را نيز بدست آورد، مناقشه دار است. در ايران دمكراسي مي تواند احتمالا تاثير مثبت و تسهيل كننده مقطعي در امر احقاق برخي از حقوق پايه اي ملي يك ملت محكوم- مانند آموزش زبان مادري- داشته باشد. اما تضميني براي بدست آوردن “همه حقوق ملي يك ملت محكوم پس از كسب دمكراسي”، مانند رسميت سراسري زبان تركي در ايران، تاسيس پارلمان منطقه اي ترك در شمال غرب كشور و يا گذر به فدراليسم ملي- اتنيكي –زباني وجود ندارد. زيرا ريشه مساله ملي و يا تعيين سرنوشت خود –خارجي يك ملت محكوم، نه صرفا رعايت نكردن حقوق بشر و يا عدم وجود دمكراسي، بلكه در اساس وجود برخي ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي است.
اين كه يك مبارزه آزاديبخش ملي در ايران مي بايست با اصول دمكراتيك انجام پذيرد به معني آن نيست كه خود اين مبارزه، يك جنبش سياسي-اجتماعي براي دمكراسي در ايران است. حركت ملي ترك با مجادله براي دمكراسي در آزربايجان، ايران و منطقه در هم تنيده است. همچنانچه با روندها و فرايندهاي حقوق بشر، توسعه اجتماعي، استعمار داخلي، نژادپرستي، اسلام سياسي، بنيادگرائي اسلامي، سياستهاي دولتهاي بزرگ براي ايجاد مناطق نفوذ در منطقه و ايران نيز در ارتباط است؛ از آنها تاثير مي پذيرد و بر آنها تاثير مي گذارد. با اينهمه حركت ملي ترك، هيچكدام از اينها نيست. اين روندها و فرايندها به عنوان عوامل فعال و تسريع كننده و يا بر عكس، صرفا بر نحوه سير و مديريت روند سياسي شدن بحران اتنيكي-ملي موجود در ايران به سوي اعمال حق تعيين سرنوشت خود و كيفيت آن موثرند.
همچنين مي بايد تاكيد كرد حقوق ملي ملل محكوم ساكن در ايران كه معطوف به گروههاي ملي و موضوع تعيين سرنوشت خود است، مقوله اي جدا و متفاوت با حقوق شهروندي فردي تك تك اتباع ايران كه معطوف به افراد و اشخاص حقيقي و موضوع دمكراسي-حقوق بشر است مي باشد. در عمل نيز اين دو سري از حقوق يعني حقوق شهروندي فردي و حقوق ملي گروهي به صورت جداگانه تدقيق و مديريت مي شوند. هر چند بين آنها در سطوح مختلف و در جهات گوناگون امكان تاثيرگذاري و ارتباط متقابل نيز موجود باشد. در ايران ايجاد جامعه اي دمكراتيك، مدرن، توسعه يافته و انساني كه منبع تنشزائي در منطقه نيز نباشد بدون تحقق هر دو دسته اين حقوق محال است. به عبارت ديگر اگر در ايران روزي دولت و جامعه اي، ساختار و نظامي مقيد به اصول دمكراسي، پاسدار حقوق بشر و به لحاظ سياسي و مدني و اجتماعي توسعه يافته ظهور كند، به احتمال قريب به يقين باز هم مساله ملي و يا تعيين سرنوشت خود-خارجي ملت ترك حل نخواهد شد و همه حقوق ملي وي محقق نخواهند گرديد. چنانچه اين مساله هنوز در كشورهاي دمكراتيك و توسعه يافته اي مانند كانادا، بلژيك، هلند و بريتانيا نيز حل خود را پيدا نكرده است.
س-مليتگرايان فارس و برخي از فعالين سياسي ترك مساله ملی و تعیین سرنوشت را زیرمجموعه های دموکراسی عمومی و از بلوک های تشکیل دهنده آن مي دانند. به نظر شما هدف آنها چيست؟
مليتگرايان فارس، پان ايرانيستهاي خجالتي و آزربايجانگرايان سنتي آگاهانه به تحريف واقعيتها در باره رابطه دمكراسي و تعيين سرنوشت دست مي يازند و اين دو را زير مجموعه اي از مبارزه دمكراسي ملت حاكم و روند توسعه مدني، اجتماعي و سياسي ايران و ماهيت آنرا مبارزه اي ضد استبدادي قلمداد مي كنند. هدف از اين تاكتيك، جايگزين نمودن حقوق ملي با حقوق شهروندي و تبديل آن از حقوق جمعي به حقوق فردي، منفصل نمودن مبارزه ملل محكوم در ايران از مباني واقعي تاريخي، سياسي و امنيتي خود (استعمار داخلي، اشغال، قتل عام، نژادپرستي، رقابت تاريخي-سياسي و ...)، قلب ماهيت آن از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي به مبارزه اي ضد استبدادي و مالا جلوگيري از منجر شدن مبارزه ملتهاي محكوم در ايران به اداره امور خود در يكي از فرمهاي فدراليسم ملي-اتنيك و يا استقلال است. زيرا بخوبي واقفند كه دمكراتيزاسيون ايران خاورميانه اي به شكلي كه منجر به تعيين سرنوشت خود آزادانه ملل محكوم آن شود، اگر كه نه محال بلكه بسيار غيرمحتمل است. بنابر اين آنها با منوط كردن مساله تعيين سرنوشت خود خلق ترك به امر دمكراتيزاسيون دولت و جامعه ايران- امري كه تضميني براي تحقق خود آن نيز وجود ندارد- در واقع منكر حق تعيين سرنوشت خلق ترك و تحقق آن مي شوند. در ايران مبارزه ملي ملتهاي محكوم را زيرمجموعه مبارزه دمكراسي شمردن –وضعيتي كه صرفا در مورد رعايت حقوق اقليتهاي ملي معني دار است- و ماهيت آنرا مبارزه اي ضداستبدادي نشان دادن، به معني انكار ماهيت ضداستعماري يك حركت ملي و ايضا انكار مبارزه تعيين سرنوشت آن ملت محكوم است. اين نگرش، حركت ملي ترك در ايران را از يك حركت آزاديبخش ملي به حركتي براي حفظ تماميت ارضي ايران تبديل مي كند.
نگرش فوق در ميان دسته اي از فعالين سياسي ترك ايران مركز و فارسگرا نيز-معمولا متعلق به نسل گذشته و با سابقه فعاليت طولاني و جانفشانانه در سازمانهاي چپ فارس- موسوم به پان ايرانيستهاي خجالتي و آزربايجانگرايان استالينيست هواخواهاني دارد. هدف غائي آنها از همچو عوامفريبي با ناسيوناليستهاي فارس يكي است، يعني غیر اتنيك-ملي كردن جامعه و جهت دهي حركت ملي ترك به سمت حقوق شهروندی بدون تمایل به هویت جویی اتنيك-ملي و در يك كلام خارج كردن آنتيته كل "دولت ايران" از زير سوال و يا ضربه. آنها خود مي دانند كه مانع اصلي تحقق خواستهاي ملي ملت ترك ساكن در ايران، دولت ايران است كه بر اساس هويت ملي-اتنيكي و تاريخي فارس در سال ١٩٢٥ شكل گرفته و از آن پس تحت حاكميت انحصاري و مطلق ملت حاكم فارس قرار دارد. ديروز اين دولت فارس محور و به واقع فارس در فرم سلطنت پهلوي، امروز در فرم جمهوري اسلامي و فردا در فرم ديگري خواهد بود.
واقعيت آن است كه اينگونه فعالين سياسي ترك ايران مركز و فارسگرا در هر برهه اي از زمان با علم كردن آگاهانه يك مبارزه سراسري، از يك طرف موفق به منحرف و سد كردن راه احقاق حقوق ملي خلق ترك و از طرف ديگر موفق به حفظ آنتيته و ساختار دولت ايران به همان شكلي كه هست يعني تحت حاكميت ملت حاكم فارس شده اند. آنها در اوايل قرن بيستم بنام مدرنتيه دست در دست فارسهاي ناسيوناليست و نژادپرست، دولت تركي آزربايجاني قاجار را ساقط نمودند و در اواخر آن اينبار با شعارهاي ضد امپرياليستي دست در دست فارسهاي بنيادگراي شيعي، جنبش ضد ولايت فقيه خلق مسلمان را سركوب نمودند. به اعتراف هدايت سلطانزده كه خود يكي از اين چنين فعالان سياسي است (و اعترافش بيشتر در باره خود او و همفكرانش صادق است): "آنها سعی دارند با دم دادن به چنین ایده ای، از درجه فشار بر دولت ايران بکاهند. عوامل حکومتی، از هر ملیتی که بوده باشند، از منافع شخصی خود و از حفظ دولت و ملت حاکم دفاع می کنند. این رابطه طبیعی و منطقی هر ارباب و نوکری است، خودفروش هیچ ملیتی ندارد و از معلق زدنها و ضد و نقیض گوئیهای این افراد می توان دریافت که در کدام آبهائی شنا می کنند".
اگرچه دمكراسي-حقوق بشر ايدئولوژي زمانه است، اما حركت ملي ملتهاي محكوم، حركتي ايدئولوژيك نيست. بسياري از پان ايرانيستهاي خجالتي و آزربايجانگرايان سنتي كه امروز همه جنبشهاي اجتماعي و سياسي و از جمله حركتهاي ملي را زير چتر ايدئولوژي دمكراسي گرد مي آورند، نوعا افرادي ساده انديش و كوته بين هستند كه بر حسب عادت به مسائل از ديدگاه ايدئولوژيك نگاه مي كنند. آنها ديروز سوسياليسم روسي را كليد طلائي حل همه مشكلات ايران، خاورميانه و حتي نوع بشر مي دانستند و امروز درك مخدوش خود از دمكراسي را تبديل به ايدئولوژي جديدي كرده و به جاي آن نشانده اند، بي آنكه روح سوسياليسم و يا دمكراسي را ادراك كرده باشند. باز به اعتراف هدايت سلطانزده كه يكي از اين چنين فعالان سياسي است (و اعتراف اش بيشتر در باره خود او و همفكرانش صادق است): "آنها راه حلی ساده برای مساله ای پیچیده ارائه میدهند که بظاهر در یک ضرب به هدف میرسد، ولی پاسخگوی شرایط موجود نیست". اين سطحي نگري و ساده انديشي يكي از دلائل اصلي افلاس انديشه سوسياليسم در ايران بود. تجربه نشان داده است كه با اين ساده انگاريهاي ايدئولوژيك نه مي توان به دمكراسي رسيد و نه به تعيين سرنوشت، همانگونه كه تاكنون ملت محكوم ترك ساكن در ايران به هيچكدام نرسيده است. وضعيت اين دسته مشابه بنيادگرايان اسلامي است كه ايدئولوژي ديگري بنام اسلام سياسي را كليد حل همه مشكلات نوع بشر مي دانند.
س- تاثيرات مثبت "دمكراسي" بر روند "تعيين سرنوشت خود" چيست؟
تاثير مثبت دمكراسي بر تعيين سرنوشت را مي توان در دو چيز خلاصه كرد: نخست ارتقاء مشروعيت و بهبود كيفيت اين روند و دوم كمك به فرايند شناخته شدن بين المللي حركت ملي اي كه خواهان تعيين سرنوشت مي باشد و يا دولتي كه مولود آن است. دمكراسي مي تواند بر تعيين سرنوشت خود- كه اصولا به سبب ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي ديگري بكار گرفته مي شود- تاثيرات مثبت داشته باشد و باعث ارتقاء كيفيت و بهبود روند آن شود. دمكراسي باعث مشاركت بيشتر توده ها پيش از اعمال حق تعيين سرنوشت مي شود. دمكراسي مي تواند دقيقتر و بهتر از روشهاي ديگر تمايز بين "خود اوبژكتيو" و "خود سوبژكتيو" و به عبارت ديگر اينكه چه گروهي حق برخورداري از حق تعيين سرنوشت خود را دارد معين كند؛ در حين روند تعيين سرنوشت با ايجاد فرصت بحث و مباحثه آزادانه، تحليل نمودن آلترناتيوها و اقناع كردن خود و ديگران به مشخص شدن خواست واقعي گروهي اجتماعي كه در آستانه اعمال حق تعيين سرنوشت خود است ياري رساند؛ به مردم كمك كند كه بين آلترناتيوهاي اوتونومي، فدراليسم و يا استقلال انتخاب درستي نمايند؛ بين انتخاب گروه و ترجيح فردي هارموني ايجاد كند، به موثر شدن و فردي گرديدن اين حق ياري رساند؛ به ارزش حق تعيين سرنوشت خود به عنوان يك ابزار بيافزايد؛ به روند و فرايند تعيين سرنوشت خود مشروعيت اعطاء كند و يا به مشروعيت قبلا موجود آن بيافزايد.
واقعيت آن است كه دهها حركت تعيين سرنوشت خود وجود دارند كه بدون توسل و تاكيد بر دمكراسي به موفقيت رسيده اند. اما در صورت وجود دمكراسي، تعيين سرنوشت خود مي تواند جذابتر شود. دمكراسي همچنين مي تواند به پيدا نمودن راه حلي مسالمت آميز با كشور مادر كمك كند و روند گذر يك مستعمره به استقلال را ملايمتر سازد؛ بسياري از پتانسيلهاي حق تعيين سرنوشت را به منصه ظهور رساند؛ پس از اعمال حق تعيين سرنوشت خود، سبب بهبود وضعيت حقوق بشر و حقوق اجتماعي و رفاه عمومي گردد، امكان كاركرد موثرتر و كم هزينه تر دولت نو و سيستم تازه تاسيس را فراهم سازد و احتمال بروز كشمكشها و درگيريها را كاهش دهد. هرچند تعيين سرنوشت به تنهائي مي تواند بر رفاه عمومي تاثير گذارد، اما در جاهائي كه دمكراسي تكثرگرا و مطبوعات آزاد وجود دارند، تعيين سرنوشت به سرعت مشكلات اقتصادي را نيز كاهش مي دهد. به عنوان مثال پس از اعمال حق تعيين سرنوشت در هندوستان و كلا در هيچ كشور ديگري با نهادهاي دمكراتيك كارآ، قحطي ديده نشده است.
س-آيا ممكن است كه از تاثيرات منفي دمكراسي بر تعيين سرنوشت بر هم صحبت كرد؟
با آنكه گذر به دمكراسي در يك كشور مستعمره گر، مي تواند حق تعيين سرنوشت را به مستعمره مربوطه بياورد، اما پس از كسب لزوما به همراه خود صلح و دمكراسي را به مستعمره سابق اكنون مستقل شده نخواهد آورد. چنانچه در تيمور شرقي، پس از عقب نشيني دولت استعمارگر و در خلاء ايجاد شده؛ جنگ داخلي، درگيريهاي بين گروههاي اتنيك ساكن در كشور و جدائي طلبي اتنيك آغاز شد. عكس اين قضيه نيز صادق است. اينگونه نيست كه تعيين سرنوشت همواره محصول روند دمكراسي بوده باشد. چنانچه برخي از دولتهاي جديد نه محصول دمكراسي، بلكه محصول خشونت، جنگ و يا نظامهاي توتاليتر و غيردمكراتيك اند (جمهوريهاي شوروي سابق). براي آنكه تعيين سرنوشت خود، بدور از خشونت و خونريزي متحقق شود، مشاركت نهادهاي مدني، وجود و گسترش و نهادينه شدن فرهنگ مدارا و مذاكره شرط است. همچنين اينگونه نيست كه اعمال حق تعيين سرنوشت حتي به صورتي دمكراتيك، در همه موارد و الزاما براي كساني كه از اين حق استفاده نمودند دمكراسي را به ارمغان آورد. دموكراتيزاسيون يك جامعه و دولت مي تواند به بيداري مليگرائي افراطي و همچنين افراطيگري و بنيادگرائي ديني منجر شود و يا شرايط مساعدي براي رشد آنها فراهم كند. اين دو نيز به نوبه خود مي توانند از نهادينه شدن و گسترش دمكراسي جلوگيري نمايند. حتي مردم مي توانند آزادانه و با اعمال حق تعيين سرنوشت خود، به تحديد آزاديهاي خود و يا داراي سيستمي غير دمكراتيك شدن راي دهند (راي دادن مردم ايران به ولايت فقيه). در عمل، برخي از حركتهاي تعيين سرنوشت كه داراي ايده آلهاي دمكراتيك بوده اند و از آنها مدافعه مي كرده اند، با استفاده از اين حق، باعث ايجاد شماري از سركوبگرترين رژيمهاي جهاني و سيستمهائي غير دمكراتيك شده اند (حاكميت حماس در غزه). كلا حق تعيين سرنوشت در جوامعي كه اكثريت بزرگي از مردم داراي سواد خواندن و نوشتن نبوده و داراي سنت نهادها و موسسات كارآي دمكراتيك نيستند، بعيد است كه منجر به ايجاد نظامي دمكراتيك شود. تنها وجود طبقه متوسط گسترده و يا صنفي نيرومند از نخبگان لائيك و متعهد به استقرار و فرهنگ پلوراليسم و مداراي نهادينه شده، نهادسازي و سازمانيابي موثر مي تواند دمكراتيك بودن دولت جديد را تضمين كند. اگر سرزميني داراي چنين شرايطي نباشد، حركت تعيين سرنوشت خود-خارجي در آن، در حقيقت حركت تعيين سرنوشت نبوده، صرفا حركتي جدائي طلب است كه مستبدي ديگر را به قدرت خواهد رسانيد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر