ساوالان پورت: طبقه کارگر مظلوم ترین قشر جامعه ایران می باشد و این قشر اکثریت جمعیت جامعه ایران را تشکیل میدهد. سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران از زمان تشکیل حکومت تا امروز حقوق کارگران را هدف گرفته است و زندگی دهها میلیون کارگر در نتیجه این سیاست های ضد کارگری به خطر افتاده و سیاست های تبعیض آمیز دولت باعث محو تدریجی محروم ترین قشرهای جامعه شده است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران از بدو پیدایش سیاست سرکوب را بر علیه کارگران و مدافعین حقوق کارگری در پیش گرفت. در دهه هشتاد میلادی هزاران نفر از فعالین کارگری و چپ گرا توسط حاکمان شرع بطرز فجیعی مجازات شدند. اکثر فعالین کارگری در این مدت در زندان های مخوف حکومت جمهوری اسلامی تیرباران شدند و برخی هم پس از ماه ها شکنجه در سلول های انفرادی به حبس های طویل المدت محکوم شدند و سالهای زیادی از حیات خود را در زندان های جمهوری اسلامی گذراندند.
حکومت اسلامی ایران با مصادره اموال صاحبان سرمایه و تولید کنندگان به نفع دولت و تکیه بر اقتصاد رانتی دولتی سرمایه داری حکومتی را جایگزین سرمایه داری متکی بر اقتصاد آزاد کرد. این سرمایه داری متشکل از افرادی بود که اکثریت آنان نزدیک به حکومت بوده و حتی در داخل نهادها و ارگان های حکومتی به عنوان مقامات عالی رتبه انجام وظیفه می کردند. از بدو تشکیل حکومت تا کنون این افراد با اثبات وفادری خود به حکومت و با داشتن روابط نزدیک و خویشاوندی با مقامات حکومت میلیاردها دلار از بودجه دولتی را بشکل غیر قانونی برداشته و به نفع خود و اطرافیان سرمایه گذاری کرده اند. نهادهای قضایی و امنیتی حکومت ایران هم تا کنون حامی و پشتیبان این افراد بوده اند. سیاست های این سرمایه داران حکومتی در مورد کارگران باعث ضایع شدن حقوق آنان در اجتماع شده و امکان یک زندگی با استانداردهای قابل قبول را از آنها گرفته است.
قانون اساسی حکومت ایران هیچ اشاره ای به حقوق کارگران و مسئولیت کارفرمایان در قبال آن نکرده است. فقط اصل ۳۱ قانون اساسی حکومت ایران دولت را موظف به تامین مسکن کارگران و روستائیان کرده است. در حالی که سیاست های تمرکزگرای دولت جمهوری اسلامی باعث شده است اکثر کارگران از مناطق پیرامون ایران که بیشتر افراد متعلق به قومیت ها می باشند به شهرهای بزرگ برای یافتن کار مهاجرت کنند و این کارگران در حاشیه شهرهای بزرگ خانه ای کوچک اجاره کرده برای اداره زندگی خانوادگی خود به کارهای سخت نظیر کار در کارخانجات، انبارها، معادن، کارهای ساختمانی، و… با دستمزد کم روی می آورند. تا کنون دولت جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال اصل ۳۱ قانون اساسی که تامین مسکن کارگران را جز وظایف دولت می داند، عمل نکرده است و میلیون ها کارگر در کشور بدون مسکن در خانه های اجاره ای زندگی می کنند.
در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم قانونی بر علیه حقوق کارگران به تصویب رسید که بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ تن را می توان برحسب مصلحت به طور موقت از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. با تصویب این قانون هزاران نفر از کارگران کشور بیکار شدند.
سیاست های دولت محمود احمدی نژاد در ۸ سال اخیر بیشترین ضربه را برای زندگی و معیشت میلیون ها کارگر وارد ساخته است. سیاست های تعدیل اقتصادی با واردات بی رویه محصولات بی کیفیت چینی و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی، حذف یارانه ها، خصوصی سازی اجباری توسط خود دولت و افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی، باعث شده اکثر واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی تعطیل شود و یا در آستانه تعطیلی قرار بگیرد. در حال حاضر اکثر این واحدها بیشتر به کارهای غیر مولد نظیر تجارت روی آورده اند و تولید محصولات داخلی در نتیجه این مسائل و سیاست های غلط دولت با بحران عظیمی مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران”ایلنا” حسین کمالی در تاریخ ۱ می ۲۰۱۳ در مراسمی که در ورزشگاه شهید معتمدی تهران برگزار شده بود گفته بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی دچار مشکل شده اند. در نتیجه این کارگران این واحدها بطور گروهی بیکار شده اند. اکثریت این کارگران چندین ماه است که از حقوق و مزایای خود محروم شده اند و ماههاست که دستمزد خود را دریافت نکرده اند. همچنین قراردادهای موقت، پیمانی، روزمزدی، ساعتی و سفید امضاء که در ایران جایگزین قراردادهای دائم کار شده‌اند، این قراردادها، اخراج و بیکارسازی انفرادی یا گروهی آنان را برای کارفرمایان بسیار آسان کرده است. قراردادهای سفید امضا هم دست کارفرمایان را برای ضایع کردن حقوق کارگران باز می گذارد و کارگران به ناچار به خواست آنان تن می دهند تا اینکه کار خود را از دست ندهند و در نتیجه به دلیل نبود امنیت شغلی در کشور به حداقل حقوق ماهانه راضی می شوند. بنا به آمار های منتشر شده توسط دولت بیش از ۶۰ درصد قرار دادها را قراردادهای سفید امضا تشکیل می هند و این قراردادها آزادی کارگران را در دفاع از حقوق و مزایای خود سلب کرده و امنیت شغلی آنها را به خطر انداخته است.
در حال حاضر اکثریت کارگران از گرانی فزاینده و تورم شکایت می کنند که بیشترین تاثیر منفی را بر زندگی قشر کم در آمد می گذارد. تورم افسارگسیخته باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و دستمزد ماهانه تعیین شده توسط دولت حتی هزینه یک هفته زندگی کارگران را تامین نمی کند.
بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در تاریخ ۱ می ۲۰۱۳ گفته است تورم نقطه به نقطه و تورم شهر و روستا که مرکز آمار ایران مطابق برنامه پنجم توسعه اعلام کرده، ۴۰ و نیم درصد است. درکل افزایش مزد ۲۵ درصدی پاسخگوی تورم سال گذشته هم نیست، تورم سال ۹۲ که جای خود دارد. شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ شمسی را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان اعلام کرده بود که نسبت به سال گذشته شمسی یک افزایش ۲۵ درصدی دیده می شود. روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار، حتی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست و بنا به دیدگاه های فعالین حقوق بشری و صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی خط فقری که خود دولت ایران برای آن در نظر گرفته پایین تر بوده و در زیر خط فقر قرار دارد.
اکثر کارگران در ایران به صورت دستمزد روزانه کار می کنند و از طرف کارفرمایان بیمه نمی شوند و خودشان به خاطر دریافت حقوق کم قادر به بیمه کردن خود به صورت خویش فرما به علت هزینه بالای آن نیستند. همچنین فقدان ایمنی محیط کار باعث شده است که حوادث ناشی از آن در حین کار بالا برود. خبرگزاری ایلنا با استناد به آمار پزشک قانونی ایران گزارش داده بود در ۷ ماه نخست سال ۱۳۹۱ شمسی هزارو صدویک نفر در حین کار جان باخته اند که نسبت به سال گذشته یک رشد ۱۲ درصدی دیده می شود یعنی بطور متوسط روزانه ۵ نفر از کارگران جان خود را ازدست داده اند. در چنین شرایطی در صورت برخوردار نبودن کارگران از بیمه تامین اجتماعی، کارفرمایان هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آنها بویژه در زمان وقوع حادثه در محیط کار به عهده نمی گیرند. نداشتن بیمه در مورد اکثر کارگران در ایران صادق است و در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق آنها از هرگونه بیمه بازنشستگی، درمانی و حوادث برخوردار نیستند.
زنان و کودکان کارگر هم جز اصلی ترین و اولین قربانیان سیاست های تبعیض آمیز دولت جمهوری اسلامی علیه کارگران می باشند. زنان در ایران با دستمزد کمتر از مردان و با تعداد ساعات کار بیشتر کار می کنند.
بنا به گزارش کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران بر خلاف ممنوع بودن کار کودکان زیر ۱۵ سال، حدود سه میلیون کودک باز مانده از تحصیل در ایران کار می‌کنند. نرخ بالای تورم و فقر باعث شده است که تعداد کودکان کارگر در خانواده های فقیر و کم درآمد روز به روز روند صعودی به خود پیدا کند.
در مورد تشکیل تشکل های کارگری هم حاکمیت اسلامی ایران قوانین خود و همچنین تعهدات بین المللی خود را نقض می کند. ارگان ها امنیتی حکومت ایران با توسل به قوه قهریه مانع ایجاد و فعالیت تشکل ها و سندیکا های کارگری مستقل در کشور می شوند و این عامل به نوبه خود موجب سرکوب کارگران و فعالین کارگری از طریق بازداشت، شکنجه، صدور احکام سنگین حبس برای دهها فعال کارگری به جرم حق طلبی و دفاع از حقوق صنفی وقانونی آنان شده است. در حالی که اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر تشکیل این سندیکاها و تشکل های کارگری تاکید کرده است. علاوه بر اینها مقاوله نامه ۹۸ “حق تشکل و مذاکره دسته جمعی” و مقاوله نامه ۸۷ “آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” سازمان بین المللی کار که اولی در ۱۶ ماده جداگانه و دیگری در ۲۱ ماده بر حمایت کافی از کارگران در مقابل اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض آمیز تاکید کرده و کشورهای عضو را متعهد به اجرای قوانین و مقررات مندرج در این این مقاوله ها کرده است.
بنا به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران هرانا در ۴ ساله اخیر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ۳۴۷ نفر به دلیل فعالیت‌های کارگری در ایران بازداشت شدند، ۱۰۴ نفر به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا قضایی احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. ۵۳۹ اعتصاب و یا تجمع کارگری بوقوع پیوسته که با وجود این اعتصابات اکثر مطالبات کارگران معترض تا حالا تامین نشده و به خواسته های آنان توسط دولت توجهی نشده است. در این مدت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز ۶۵ فعال کارگری را در مجموع به بیش از ۱۶۸ سال حبس تعزیری و تعلیقی و ۸۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
با توجه به عملکرد و کارنامه حکومت جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق کارگران می توان گفت نقض حقوق کارگران در ایران با سرکوب حکومتی پشتیبانی می شود. سرکوب شدید کارگران و فعالین کارگری در ایران مانع اتحاد و بسیج نیروهای کارگری بر علیه حکومت ایران برای احقاق حقوق شان می شود. البته در این باره تاثیر سایر فاکتور ها نظیر آگاهی طبقه کارگر در مورد حقوق خود، فقر اجتماعی و… را نباید نادیده گرفت.
با توجه به واقعیات های موجود در جامعه ایران جنبش های کارگری مثل انقلاب های کلاسیک کمونیستی نمی تواند حکومت فعلی ایران را سرنگون کرده و نتیجه ای حاصل کنند. پس بهترین راهکار اتحاد تمام نیروی های کارگری بوده تا اینکه بتواند با هماهنگی و برگزاری اعتصابات سراسری مداوم در کل کشور اقتصاد کشور را فلج کرده و زمینه را برای سقوط حکومت ضد کارگری ایران فراهم سازند. نزدیکی و پیوند جنبش کارگری به سایر جنبش های سیاسی – مدنی در ایران نظیر جنبش های قومی، زنان، حرکت های اجتماعی و سیاسی وابسته به مرکز نظیر جنبش سبز و در مقابل توجه بیشتر این جنبش های سیاسی-مدنی به مطالبات و مسائل کارگران می تواند موجب همگرایی بین این دو نیروی اجتماعی شده و مبارزه علیه حکومت ایران را با موفقیت پیش ببرد. در کنار این اتحاد و همدلی، فراهم شدن سایر شرایط عینی و ذهنی می تواند این جنبش ها را در رسیدن به اهداف مورد نظر خود که تغییر حکومت ایران به یک حکومت دموکراتیک مطابق استاندارد های بین المللی امروزی می باشد، یاری کند.
در گرو تشکیل یک حکومت دموکراتیک متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در ایران، کارگران می توانند به حقوق و مطالبات قانونی خود دست یابند. وضعیت معیشتی کارگران و آزادی آنان برای درخواست مطالبات خود در یک کشور منعکس کننده توسعه یافتگی و بالا بودن معیارهای دموکراتیک آن کشورها می باشد. با بررسی وضعیت معیشتی کارگران در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک امروزی می توان دید کارگران در این کشورها زندگی مرفه تری داشته و دستمزد خیلی بالایی نسبت به کارگران کشورهای عقب مانده با حکومت دیکتاتوری دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر