آقای علي خيرجو فعال حرکت ملي آذربايجان در روز سه شنبه دوم مهر در يک جلسه نيم ساعته در شعبه اول دادگاه اردبيل محاکمه و به پنج سال زندان و دوسال تبعيد محکوم شد.
در حکم تنظیمی به همين تاريخ، جرم وي عضويت در گروه غير قانوني چنلي بل جهت برهم زدن نظم و امنیت عمومی و ملی اعلام شده و مستندات اين اتهام، محتويات پرونده (که ماهيت آنها فاش نگرديده)، گزارش اداره کل اطلاعات اردبيل، تحقيقات دادسرا، متن کيفرخواست و سوابق وي ذکر شده است. از دیگر اتهامات، اظهارات علي خيرجو در دادگاه و عدم پاسخ صحيح به سوالات و همچنين نحوه ومحل دستگيري وي که بنا به متن حکم، در تجمع قانوني در ميدان شريعتي اردبيل بوده اعلام شده و اضافه گرديده که عنوان اتهامي در کيفرخواست، تغيير و اصلاح شده وعضويت علي خيرجو در گروه غير قانوني و فعاليت وي براي برهم زدن امنيت ملي و عمومي کشور براي دادگاه محرز و مسلم تشخيص داده شده است. در نتيجه، دادگاه انقلاب اردبيل علي خير جو را به 5 سال حبس محکوم و با توجه به سوابق متعدد وي و پيشگيري از ارتکاب جرايم امنيتي و حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران محل گذراندن حبس وي را زندان کرمانشاه قرار داده است. به علاوه بنا به به اين حکم به عنوان مجازات تکميلي، نامبرده بعد از اتمام محکوميت حبس، بمدت دو سال از اقامت "در استانهاي اردبيل، تبريز و اروميه که مرکز فعاليتهاي معاندين نظام و گروه غير قانوني است" ممنوع شده است.
اين حکم دادگاه انقلاب اردبيل يکي از آن اسنادي است که هم نحوه صدور آن و هم سطر به سطر نوشته هاي آن قابل تحليل و برخورد مجامع حقوق بشر و فعالان حرکت ملي آذربايجان میباشد.
1- بنا به گزارشات خبري، دادگاه مجموعا نيم ساعت طول کشيده است. حکم صادره نيز در همين روز تنظيم و تايپ شده است. به عبارت ديگر، در يک جلسه نيم ساعته که قاعدتا بخش عمده آن به معرفي و احراز هويت متهم و مراحل تشريفاتي محکمه اختصاص مييابد يک نفر به پنج سال حبس و دو سال تبعید محکوم و اسناد آن نیز تنظیم شده است. اينکه اتهامات متهم چه بوده البته خود حديث ديگري است، به عبارت ديگر حتي اگر اين فرد مرتکب سنگين ترين جرائم نيز تصور بشود، از اينکه يک دادگاه در عرض تنها نيم ساعت رسیدگی به این نتیجه و تصمیم میرسد که پنجسال از زندگي و حيات متهم را غصب کند فقط ميتواند از محاکم حکومت ايران و آنهم بر عليه فعالان مدني ترک قابل انتظار باشد.
2- در ريز اتهامات رديف شده براي توجيه محکوميت پنج ساله زندان و تبعيد دو ساله علي خيرجو به مناطق فارس تنها مطلب قابل توجه، همان گزارش ادراه کل اطلاعات که افشا نشده و جمله مبهم نحوه و محل دستگيري وي در تجمع ميدان شريعتي اردبيل اعلام شده است. با اینکه در حکم صادره اشاره اي به اینکه در اين تجمع چه مطالباتي عنوان شده و يا نقش علي خيرجو در آن چه بوده است نشده است با اينحال ميدانيم که اين تجمع براي اعتراض به خشکاندن درياچه اورميه بوده و بر این اساس میشود فرض کرد که دادگاه اردبيل براي جلوگيري از رسوائي ناشی از صدور حکم محکوميت حبس پنجساله براي يک مدافع محيط زيست، حرفي از اهداف اين تجمع به ميان نياورده است. همچنين واضح است که حتي خود اين دادگاه نيز نقشی کلیدی برای علي خيرجو در برگزاري اين تجمع قائل نبوده و الا صرفا به محل دستگيري و عبارت نامشخص نحوه دستگيري اشاره نمیکرد.
3- يکي ديگر از دلائل ذکر شده برای صدور حکم محکوميت پنج ساله علي خيرجو، “اظهارات متهم در مرجع تحقيق” و “اظهارات متهم در دادگاه و عدم پاسخ صحيح به سوالات دادگاه” عنوان شده است. در اينجا هيچ توضيح و حتي اشاره اي نيز به اين نشده که اين اظهارات در مرجع تحقيق (که قاعدتا زير شلاق و شکنجه بازجويان اطلاعات ميتواند تصور شود) و سوالات دادگاه چه بوده است. روشن شدن اين مساله از اين جنبه هم مهم است که مشخص شود که در يک جلسه نيم ساعته اساسا چه حجم سوالاتي میتواند طرح شود و دادگاه بنا به چه استناداتي به اين تشخیص میتواند برسد که پاسخ علي خيرجو صحيح نبوده است. چنین بنظر میرسد که شنيدن پاسخ "دلخواه" دادگاه به سوالات قاضی تا آن حد مهم و تاثير گذار بوده که به صرف دلخواه دادگاه نبودن پاسخها متهم را به پنج سال زندان آنهم در منطقه دوردست کرمانشاه فرستاده است.
4- در حکم صادره از يک گروه غير قانوني با عنوان چنلي بل نیز نام برده شده است بدون اينکه توضيح داده شود که اين چه گروهی است، کي تشکيل شده و نقش علي خيرجو در آن چه بوده است. از آنجا که کسي تاکنون وجود گروهي با اين نام را نشنيده و پيش از اين نيز هيچ يک از ارگانهاي اطلاعاتي و سرکوب حکومت ايران مطلبي در اين ارتباط نگفته اند ميشود تصور کرد که اين نام صرفا براي پر بار کردن حکم محکومیت علی خیر جو جعل و اعلام شده و چون خود دادگاه نيز بي پايه بودن آن را ميدانست صرفا به اشاره از آن عبور کرده است.
5- دادگاه اردبيل يک مجازات اضافي تحت عنوان مجازات تکميلي نیز بصورت نفي بلد در نظر گرفته و علي خيرجو را از اقامت در بخشي از سرزمين آذربايجان که از آنها با نام هاي استان اردبيل، تبريز و اروميه قيده شده است محکوم کرده است. براي توجيه اين امر، دادگاه اين مناطق را مرکز فعاليتهاي معاندين نظام و گروه غير قانوني عنوان کرده است. در اينجا دو نکته قابل توجه به چشم ميخورد.
اول اينکه یک ارگان حکومتي بطور ضمني اقرار ميکند که اين مناطق، مرکز جنبش ملي و توده اي وسيعي است که حتي نگه داشتن يک فعال ملي در زندان حکومتي در اين مناطق نيز در پروسه سرکوب فعالين ملي مشکل ايجاد ميکند. اگر چه اين اقرار در قالب اصطلاح اطلاعاتی “مرکز فعاليتهاي معاندين نظام و گروه غير قانوني” ابراز شده اما اذعان به فراگیر بودن حرکت ملی به این صورت بدیهی نشان ميدهد که در اصل، حکومت ايران مساله تقسيم غیر رسمی ايران به دو گروه "مناطق نفوذ حرکت ملي آدربایجان" و "دیگر مناطق" را پذیرفته و مفهوم “آذربايجان جنوبي ايران نيست” را با اين حکم و اين توضيح بناچار اعتراف مينمايد.
دوم اينکه اين ارگان سرکوب رژيم با تغيير نام رسمي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي به استان هاي اروميه و تبريز، در واقع سياست رسمي ضد آذربايجاني حکومت ايران را بروز ميدهد. واقعيت اينست که يکي از ابزار سياستهاي پان ايرانيستي حکومت هاي ايران از دوره رضا شاه تا دوره حکومت اسلامي بر حذف نام آذربايجان از مناطق ملي ترک ها در ايران استوار بود. این سیاست در پی آن بود که با حذف تدریجی نام آذربایجان و ترویج استفاده از لفظ شمال غرب، حس وابستگي به يکپارچگي موجوديت سياسي موسوم به ايران تقويت شود. هم اينک نيز که نام آذربایجان به دو استان آذربایجان شرقی و غربی منحصر شده اشت جسته و گريخته خبر از توطئه هائي بگوش ميرسد که براي این دو استان در جریان است. همين حکم دادگاه انقلاب اردبيل نيز به وضوح نشان ميدهد که مشکل عوامل حکومتي با نام آذربايجان به حدي است که حتي حاضر نيستند عناوين رسمي دولتي را نيز در اسناد رسمي خود قيد کنند. جالب اینجاست که به موازات این سیاست پان ايرانيستي در ضدیت با نام جغرافيائي آذربايجان و حذف آن نام از سرزمین ملی ترکان در ايران، سياست ديگري نيز براي حذف نام هويتي و ملي ترک از ادبيات ملي در اين مناطق به پيش برده ميشود که در آن البته اطلاق نام ائتنيکي آذربايجاني (آذري) براي ترکها حمايت و تشويق نیز ميشود.
*
علي خيرجو ليسانس فيزيک دانشگاه محقق اردبيلي نه اولين و نه آخرين قرباني کينه خادمان و چاکران سياست آپارتايد حکومت ايران بر عليه ترکها و وطن ملي آنها نيست و نخواهد بود اما آنچه که به محاکمه کوتاه مدت وي و اين حکم تک صفحه اي دادگاه بلخ اردبيل برميگردد اين يک نقطه عطف تاريخي در افشا درماندگي سرکوبگران در مقابل گستردگي جنبش ملي آذربايجان ميباشد.
یورد نت
اين حکم دادگاه انقلاب اردبيل يکي از آن اسنادي است که هم نحوه صدور آن و هم سطر به سطر نوشته هاي آن قابل تحليل و برخورد مجامع حقوق بشر و فعالان حرکت ملي آذربايجان میباشد.
1- بنا به گزارشات خبري، دادگاه مجموعا نيم ساعت طول کشيده است. حکم صادره نيز در همين روز تنظيم و تايپ شده است. به عبارت ديگر، در يک جلسه نيم ساعته که قاعدتا بخش عمده آن به معرفي و احراز هويت متهم و مراحل تشريفاتي محکمه اختصاص مييابد يک نفر به پنج سال حبس و دو سال تبعید محکوم و اسناد آن نیز تنظیم شده است. اينکه اتهامات متهم چه بوده البته خود حديث ديگري است، به عبارت ديگر حتي اگر اين فرد مرتکب سنگين ترين جرائم نيز تصور بشود، از اينکه يک دادگاه در عرض تنها نيم ساعت رسیدگی به این نتیجه و تصمیم میرسد که پنجسال از زندگي و حيات متهم را غصب کند فقط ميتواند از محاکم حکومت ايران و آنهم بر عليه فعالان مدني ترک قابل انتظار باشد.
2- در ريز اتهامات رديف شده براي توجيه محکوميت پنج ساله زندان و تبعيد دو ساله علي خيرجو به مناطق فارس تنها مطلب قابل توجه، همان گزارش ادراه کل اطلاعات که افشا نشده و جمله مبهم نحوه و محل دستگيري وي در تجمع ميدان شريعتي اردبيل اعلام شده است. با اینکه در حکم صادره اشاره اي به اینکه در اين تجمع چه مطالباتي عنوان شده و يا نقش علي خيرجو در آن چه بوده است نشده است با اينحال ميدانيم که اين تجمع براي اعتراض به خشکاندن درياچه اورميه بوده و بر این اساس میشود فرض کرد که دادگاه اردبيل براي جلوگيري از رسوائي ناشی از صدور حکم محکوميت حبس پنجساله براي يک مدافع محيط زيست، حرفي از اهداف اين تجمع به ميان نياورده است. همچنين واضح است که حتي خود اين دادگاه نيز نقشی کلیدی برای علي خيرجو در برگزاري اين تجمع قائل نبوده و الا صرفا به محل دستگيري و عبارت نامشخص نحوه دستگيري اشاره نمیکرد.
3- يکي ديگر از دلائل ذکر شده برای صدور حکم محکوميت پنج ساله علي خيرجو، “اظهارات متهم در مرجع تحقيق” و “اظهارات متهم در دادگاه و عدم پاسخ صحيح به سوالات دادگاه” عنوان شده است. در اينجا هيچ توضيح و حتي اشاره اي نيز به اين نشده که اين اظهارات در مرجع تحقيق (که قاعدتا زير شلاق و شکنجه بازجويان اطلاعات ميتواند تصور شود) و سوالات دادگاه چه بوده است. روشن شدن اين مساله از اين جنبه هم مهم است که مشخص شود که در يک جلسه نيم ساعته اساسا چه حجم سوالاتي میتواند طرح شود و دادگاه بنا به چه استناداتي به اين تشخیص میتواند برسد که پاسخ علي خيرجو صحيح نبوده است. چنین بنظر میرسد که شنيدن پاسخ "دلخواه" دادگاه به سوالات قاضی تا آن حد مهم و تاثير گذار بوده که به صرف دلخواه دادگاه نبودن پاسخها متهم را به پنج سال زندان آنهم در منطقه دوردست کرمانشاه فرستاده است.
4- در حکم صادره از يک گروه غير قانوني با عنوان چنلي بل نیز نام برده شده است بدون اينکه توضيح داده شود که اين چه گروهی است، کي تشکيل شده و نقش علي خيرجو در آن چه بوده است. از آنجا که کسي تاکنون وجود گروهي با اين نام را نشنيده و پيش از اين نيز هيچ يک از ارگانهاي اطلاعاتي و سرکوب حکومت ايران مطلبي در اين ارتباط نگفته اند ميشود تصور کرد که اين نام صرفا براي پر بار کردن حکم محکومیت علی خیر جو جعل و اعلام شده و چون خود دادگاه نيز بي پايه بودن آن را ميدانست صرفا به اشاره از آن عبور کرده است.
5- دادگاه اردبيل يک مجازات اضافي تحت عنوان مجازات تکميلي نیز بصورت نفي بلد در نظر گرفته و علي خيرجو را از اقامت در بخشي از سرزمين آذربايجان که از آنها با نام هاي استان اردبيل، تبريز و اروميه قيده شده است محکوم کرده است. براي توجيه اين امر، دادگاه اين مناطق را مرکز فعاليتهاي معاندين نظام و گروه غير قانوني عنوان کرده است. در اينجا دو نکته قابل توجه به چشم ميخورد.
اول اينکه یک ارگان حکومتي بطور ضمني اقرار ميکند که اين مناطق، مرکز جنبش ملي و توده اي وسيعي است که حتي نگه داشتن يک فعال ملي در زندان حکومتي در اين مناطق نيز در پروسه سرکوب فعالين ملي مشکل ايجاد ميکند. اگر چه اين اقرار در قالب اصطلاح اطلاعاتی “مرکز فعاليتهاي معاندين نظام و گروه غير قانوني” ابراز شده اما اذعان به فراگیر بودن حرکت ملی به این صورت بدیهی نشان ميدهد که در اصل، حکومت ايران مساله تقسيم غیر رسمی ايران به دو گروه "مناطق نفوذ حرکت ملي آدربایجان" و "دیگر مناطق" را پذیرفته و مفهوم “آذربايجان جنوبي ايران نيست” را با اين حکم و اين توضيح بناچار اعتراف مينمايد.
دوم اينکه اين ارگان سرکوب رژيم با تغيير نام رسمي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي به استان هاي اروميه و تبريز، در واقع سياست رسمي ضد آذربايجاني حکومت ايران را بروز ميدهد. واقعيت اينست که يکي از ابزار سياستهاي پان ايرانيستي حکومت هاي ايران از دوره رضا شاه تا دوره حکومت اسلامي بر حذف نام آذربايجان از مناطق ملي ترک ها در ايران استوار بود. این سیاست در پی آن بود که با حذف تدریجی نام آذربایجان و ترویج استفاده از لفظ شمال غرب، حس وابستگي به يکپارچگي موجوديت سياسي موسوم به ايران تقويت شود. هم اينک نيز که نام آذربایجان به دو استان آذربایجان شرقی و غربی منحصر شده اشت جسته و گريخته خبر از توطئه هائي بگوش ميرسد که براي این دو استان در جریان است. همين حکم دادگاه انقلاب اردبيل نيز به وضوح نشان ميدهد که مشکل عوامل حکومتي با نام آذربايجان به حدي است که حتي حاضر نيستند عناوين رسمي دولتي را نيز در اسناد رسمي خود قيد کنند. جالب اینجاست که به موازات این سیاست پان ايرانيستي در ضدیت با نام جغرافيائي آذربايجان و حذف آن نام از سرزمین ملی ترکان در ايران، سياست ديگري نيز براي حذف نام هويتي و ملي ترک از ادبيات ملي در اين مناطق به پيش برده ميشود که در آن البته اطلاق نام ائتنيکي آذربايجاني (آذري) براي ترکها حمايت و تشويق نیز ميشود.
*
علي خيرجو ليسانس فيزيک دانشگاه محقق اردبيلي نه اولين و نه آخرين قرباني کينه خادمان و چاکران سياست آپارتايد حکومت ايران بر عليه ترکها و وطن ملي آنها نيست و نخواهد بود اما آنچه که به محاکمه کوتاه مدت وي و اين حکم تک صفحه اي دادگاه بلخ اردبيل برميگردد اين يک نقطه عطف تاريخي در افشا درماندگي سرکوبگران در مقابل گستردگي جنبش ملي آذربايجان ميباشد.
یورد نت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر