بیش از هزارو
هفتصد نفر از شهروندان و فعالین تورک در یک اقدام مدنی با تهیه نامه‌ای خطاب به
ریاست قوه قضائیه، آیت ا... لاریجانی خواستار رسیدگی مجدد به پرونده پنج فعالین
ملی– مدنی آذربایجان آقایان دکتر لطیف حسنی، بهبود قلیزاده، شهرام رادمهر، محمود
فضلی و آیت مهرعلی بیگلو شدند.
فعالین
نامبرده از یک سال پیش با تشکیل گروه یئنی گاموح به صورت علنی و آشکار خواستار
فعالیت حزبی در دفاع از حقوق شهروندی آذربایجانی‌ها شده‌اند که هریک به اتهام
تشکیل گروه غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام به 9 سال و در مجموع به 45 سال حبس تعزیری
محکوم شده‌اند. این فعالین از روز 22 تیرماه (13 جولای) در اعتراض به حکم خود در
اعتصاب غذا به سر می‌برند. عدم رسیدگی به وضعیت این فعالین و انتقال آنها از زندان
تبریز به زندان رجایی شهر در حین اعتصاب غذا و با شرایط نا مناسب، حساسیت‌ها را در
بین فعالین مدنی و جامعه آذربایجان نسبت به جان آنها را بر انگیخته است.
به گزارش
سایت رسمی یئنی گاموح شهروندان و فعالین آذربایجانی در داخل ایران با تهیه و امضای
این نامه این حکم را ناعادلانه خوانده و رسیدگی مجدد به پرونده آنها را طبق قانون
خواستار شدند. در متن نامه آمده است:
"امضاءکنندگان
این‌نامه، هرگز در صدد تایید تشکیلات فوق‌الذکر نیستند. موضوع این‌نامه، اساسا
تایید و یا تکذیب هیچ‌تشکیلاتی نیست. ما می‌خواهیم بگوییم احکام صادره، غیرمنصفانه
است." "این حکم سنگین، متوجه تمام فعالان مدنی آذربایجان و نیز، تمام
انسان‌هایی است که برای حقوق حقه و ابتدایی خود تلاش می‌کنند. چه‌بسا که صادرکننده
حکم، اگر امکان و بستر لازم فراهم‌باشد، برای هزاران فعال حقوق بشر نیز، چنین
احکام سنگینی صادر کند. چنین روی‌کردی به پیگیری‌های حق‌مدارانه، خارج از انصاف و
عدالت است." "بیایید به‌خواهش
ما و به خواهش وجدان و اندیشه‌خود رجوع کنید و این‌احکام سنگین را نقض‌کنید. این‌در
حیطه اختیارات شما است."
این پنج فعال
سیاسی آذربایجان حسب اطلاع از روز شنبه مورخ22/4/92 در اعتراض به این حکم سنگین
صادره و عدم توجه به درخواستهای قانونی خود دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند و
دیگر جانشان در خطر است و این امر به نگرانی خانواده آنها و افکار عمومی افزوده
است.
لازم به ذکر
رونوشت این نامه و امضاهای مربوطه به دفتر رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، رئیس مجلس
شورای اسلامی و نیز تنی چند از نمایندگان مجلس تسلیم شده است.
در ادامه متن
کامل نامه و اسامی امضا کنندگان آن:
بسمه
تعالی
رییس
محترم قوه قضائیه، حضرت آ یت‌الله آملی لاریجانی
با
سلام و احترام
چندی
پیش خبری حیرت‌آور، بر صدر رسانه‌های جهان نشست و دل بسیاری را به درد آورد.
بگذارید خوشبین باشیم و احتمال بدهیم که شاید شما هم از این خبر ناراحت شده باشید.
خبر تلخ است: یکی از قضات جوان نظام قضایی تحت ریاست حضرتعالی، برای پنج فعال
سیاسی‌مدنی آذربایجان، چهل و پنج سال حکم حبس تعزیری صادر کرده‌‌است. حکم به
محکومیت این فعالان سیاسی، در پرونده کلاسه 9109984118200177 (شماره
بایگانی920090) شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز بوده است که با اعتراض وکلای پرونده
در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر تبریز مطرح و بدون دعوت به جلسه و بررسی دلایل
تجدیدنظرخواهی عینا تایید شده است. اتهامات انتسابی برای همه این فعالان سیاسی به
حکایت کیفرخواست صادره: 1- مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی"یئنی گاموح"
به قصد ضربه زدن به امنیت کشور، 2 - مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع
گروههای مخالف نظام، می باشد. و از مورخ 2/11/91 ازمنازل خود با حکم دادسرا دستگیر
و در اداره اطلاعات و زندان در حبس می‌باشند و از آن تاریخ با صدور قرار وثیقه و
حتی مرخصی درمانی و مرخصی برای حضور در مراسم ختم پدر(برای محمود فضلی) مخالفت شده
است. حقوقدانان
بسیاری این حکم را «غیرمنصفانه» خوانده‌اند. پرسش جامعه جهانی این است؛ این پنج تن
مگر چه کرده‌اند که چنین حکم سنگین را دریافت کرده‌اند؟ معمولا این احکام سنگین،
برای کسانی صادر می‌شود که مرتکب خطاهای بزرگی از جمله ترور، رفتار مسلحانه و
جرائمی از این دست شده‌اند.
این پنج‌تن کیستند و چه‌کرده‌اند؟
دکتر
لطیف حسنی، آیت مهرعلی‌بیگلو، مهندس محمود فضلی، مهندس شهرام رادمهر و بهبود
قلیزاده اعضای شورای‌مرکزی تشکیلات درحال‌تاسیس «یئنی گاموح» هستند.(بنا به اظهار
وکلا و مندرجات لایحه دفاعیات نامبردگان اینان اعضای شورای مرکزی
"گاموح" بوده‌اند که طبق صلاحیت خود در هیئت مرکزی و با حدوث اختلافات
در راس گروه اقدام به شروع اصلاحات در آن گروه نموده‌اند. اصلاحات بعمل آمده
افزدون کلمه "یئنی" در ابتدای نام گروه، تغییر رویکرد گروه در توجه به
"حق‌تعیین سرنوشت" به جای استقلال خواهی و انتخاب مشی فعالیت مسالمت‌آمیز،
خشونت پرهیز، فعالیت قانونی و علنی بوده است و با این اصلاحات شاخه خارجی گروه نیز
حذف شده است و حتی فرمت مربوط به ثبت اساسنامه از وزارت کشور نیز اخذ شده بود و در
حال تنظیم و شروع اقدامات قانونی بوده‌اند تنها اتهام متوجه به این فعالین سیاسی
می‌توانست عضویت در این گروه باشد که به این اتهام نیز قبلا محاکمه شده‌اند. گروه
جدیدی توسط این فعالین سیاسی تاسیس نشده است که به دلیل آن اینگونه محاکمه و
مجازات شوند ) تنها اتهام آنها متوجه عضویت در این تشکیلات مدنی‌سیاسی است که
براساس تاکید خودشان، صرفا در درون مرزهای کشور برای تحقق حقوق مردم آذربایجان
تلاش می‌کند و از هرگونه ارتباطِ سیاسی با خارج از مرزها پرهیز دارد. نیز آنان
تاکید دارند هرگز به روش‌های غیردموکراتیک متوسل نشوند و صرفا با توجه به ظرفیت‌های
بالای جامعه اسلامی، فعالیت کنند.
اساسا راه‌اندازی تشکیلات و گروه و حزب بر اساس اصول‌ِمصرحه قانون
اساسی،(اصل 26 قانون اساسی که مقرر میدارد: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی
و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول‌استقلال،
آزادی، وحدت‌ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض‌نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان
از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت؛ یک حق و حتی یک
تکلیف قانونی و شرعی است. کسانی که احساس تکلیف می‌کنند، باید برای آبادی مملکت و
احقاق حقوق مردم، اقدام‌کنند. این پنج تن چنین‌کرده‌اند و لاغیر. آنان که اکنون به
نُه سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، نه با دشمنان بیگانه ارتباط دارند، نه اسلحه بر
دوش‌گرفته‌اند، نه ترور‌کرده‌اند، نه جاسوسی‌کرده‌اند و نه حتی به‌قول معروف
پرونده‌های امنیتی، به«تشویش اذهان عمومی» پرداخته‌اند.
حضرت
آیت‌الله!
شما
به ما بگویید؛ آیا چنین اقدام قانونی و شرعی، جرم است؟ و نُه سال حکم در پی دارد؟
این حکم برخلاف قانون اساسی، شرع اسلام و حقوق بشر است. با یک استقرای کوچک و
آشکار، باید هم‌اکنون میلیون‌ها انسان نیز در سراسر کشور و دنیا، بازداشت و روانه
زندان‌های طولانی مدت شوند چون آنها هم برای حقوق ابتدایی و مدنی خود، تلاش می‌کنند. هرگز نمی‌توان کوچکترین
ردپایی دال بر ارتباط با بیگانگان در تمام زندگی این پنج تن یافت. خدمات این افراد
در حوزه‌های اجتماعی و علمی، مثال زدنی و قابل تقدیر است. برای مثال، اینان به
همراه بسیاری از نزدیکان خود، از نخستین افرادی بودند که به کمک زلزله‌زدگان اخیر
رفتند و بدون هیچ تبلیغاتی از همان لحظات اول فاجعه تا ماه‌ها همراه زلزله‌زدگان
بودند.
رییس
محترم قوه قضاییه!
شاید
شما اطلاع نداشته‌باشید که یکی از این‌فرزندان رشید آذربایجان که قاضی‌ِشما می‌خواهد
تا نُه سال‌آینده در زندان‌باشد، جانباز جنگ‌ِتحمیلی است و هنوز از جراحات آن جنگ
خانمان‌سوز، رنج‌می‌برد. محمود فضلی آن روز برای دفاع از مرزهای کشور جان خود را
تسلیم‌کرد و امروز برای دفاع از حقوق‌مدنی مردم‌خود، آبرو و آرامش و حیات و هستی
خود را کف دست گذاشته است. آیا انصاف‌است؟
امضاءکنندگان
این‌نامه، هرگز در صدد تایید تشکیلات فوق‌الذکر نیستند. موضوع این‌نامه، اساسا
تایید و یا تکذیب هیچ‌تشکیلاتی نیست. ما می‌خواهیم بگوییم احکام صادره، غیرمنصفانه
است و در شأن‌نظامی نیست که به‌نام اسلام و برای تحقق اصولِ‌آرمانی و عادلانه این‌دین
رحمانی برپا شده است. این حکم سنگین، متوجه تمام فعالان مدنی آذربایجان و نیز،
تمام انسان‌هایی است که برای حقوق حقه و ابتدایی خود تلاش می‌کنند. چه‌بسا که صادرکننده
حکم، اگر امکان و بستر لازم فراهم‌باشد، برای هزاران فعال حقوق بشر نیز، چنین
احکام سنگینی صادر کند. چنین روی‌کردی به پیگیری‌های حق‌مدارانه، خارج از انصاف و
عدالت است. این
احکام مصداق نقض حقوق بشر و تبعیض است. و در روند رسیدگی آن نقض آشکار قانون از جمله
دستگیری بدون رعایت موازین قانون آیین‌دادرسی کیفری، تشکیل جلسه با تعجیل و بدون
مطالعه کافی پرونده و تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور دادستان و نماینده وی رخ داده
است. شایسته بود، این پرونده نیز همچون همه پرونده‌های قضایی، با روی‌کردی کاملا
حقوقی بررسی می‌شد. متاسفانه در موارد مشابه در دیگر شهرهای کشور از جمله پایتخت،
اساسا چنین فعالیت‌‌هایی برای احقاق حقوق ابتدایی، تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند.
اگر مواردی هم باشد، احکام سبکی صادر می‌شود که البته به‌زعم نویسندگان نامه، آن
هم اشتباه است. اما در آذربایجان صدور این احکام غیرعادلانه، حیرت‌آور و غیرعادی
است. آیا خدای ناکرده، در نظام قضایی تحت پرچم اسلام، تبعیض و نژادپرستی حاکم است؟
قاضی‌القضات
محترم
بگذارید
خوشبین باشیم و بگوییم؛ شاید شما نیز از این احکام غیرقانونی و غیرشرعی، راضی
نیستید، شما سال‌های سال کتاب «فقه» خوانده و مشق «حق» نوشته‌اید و می‌دانید در
مدینه فاضله محمد(ص) این احکام عین ظلم و بی‌عدالتی است.
بیایید به‌خواهش ما و به خواهش وجدان و اندیشه‌خود رجوع کنید و این‌احکام
سنگین را نقض‌کنید. این‌در حیطه اختیارات شما است. شما با این‌کار، دل‌ِملتی
فداکار را شاد‌می‌کنید؛ اسلام و حقوق‌ِانسان‌ها را پاس‌می‌دارید و آبروی دنیوی و
آرامش اخروی را برای خود تضمین‌می‌کنید.
این پنج فعال سیاسی آذربایجان حسب اطلاع از روز شنبه مورخ22/4/92
در اعتراض به این حکم سنگین صادره و عدم توجه به درخواستهای قانونی خود دست به
اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند و دیگر جانشان در خطر است و این امر به نگرانی
خانواده آنها و افکار عمومی افزوده است.
امضاکنندگان این‌نامه ، انتظار دارند شما با نقض این حکم، ثابت
کنید که فقهای اسلام، به حق مردم می‌اندیشند و مصلحتی بالاتر از حقوق انسانها نمی‌شناسند.
والسلام
علی من اتبع الهدی
تیرماه
– یک هزار و سیصد و نود و دو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر